نستله تواجه اتهامات بتعريض صحة الرضّع للخطر في قارات عدة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
تواجه شركة نستله العالمية موجة جديدة من الانتقادات والاتهامات بعدما كشف تقرير حقوقي أنها تسوّق منتجات غذائية للأطفال في أسواق أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية لا تتوافق مع المعايير الصحية الدولية، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن تداعيات خطيرة على صحة الرضّع في هذه المناطق.
فمنذ سبعينيات القرن الماضي ارتبط اسم "نستله" بجدل واسع بشأن تسويق حليب الأطفال في الدول النامية، حيث اتهمتها منظمات حقوقية بتشجيع الأمهات على التخلي عن الرضاعة الطبيعية لصالح منتجاتها الصناعية.
وقد ساهمت هذه الممارسات -وفق خبراء الصحة- في ارتفاع معدلات سوء التغذية والأمراض بين الرضّع في بيئات تفتقر إلى مياه نظيفة ورعاية صحية كافية.
وأشار التقرير الأخير إلى أن الشركة تروّج لمنتجات غذائية للأطفال تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والملح، مما يعرضهم لمخاطر صحية مبكرة مثل السمنة وأمراض القلب.
كما ركزت الاتهامات على استهداف الأسواق الفقيرة حيث الرقابة ضعيفة، مما يتيح للشركة تسويق منتجاتها دون الالتزام الصارم بالمعايير الدولية.
وطالبت منظمات المجتمع المدني بفرض قيود أكثر صرامة على إعلانات منتجات الأطفال، وبتحقيقات دولية بشأن مدى التزام "نستله" بالقوانين الصحية.
من جانبها، نفت "نستله" الاتهامات، مؤكدة أنها تلتزم بالقوانين المحلية والدولية، وأن منتجاتها تخضع لاختبارات جودة صارمة.
في المقابل، اعتبرت منظمات حقوقية أن الشركة تستغل ثغرات تشريعية في الدول النامية لتحقيق أرباح على حساب صحة الأطفال.
أما خبراء الصحة العامة فشددوا على أن الرضاعة الطبيعية تظل الخيار الأكثر أمانا وصحة للرضّع، وأن أي بدائل صناعية يجب أن تخضع لمعايير دقيقة ومراقبة صارمة.
قد تفتح القضية الباب أمام تحقيقات دولية وربما دعاوى قضائية ضد الشركة، كما أنها تعيد إلى الواجهة النقاش بشأن مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات في حماية المستهلكين بالأسواق الهشة.
إعلانويُتوقع أن تضغط منظمات حقوقية على الحكومات في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية لتشديد الرقابة على منتجات الأطفال المستوردة، مما يضمن حماية الفئات الأكثر ضعفا.
ويعكس الجدل بشأن "نستله" معركة أوسع بين مصالح الشركات الكبرى وحقوق المستهلكين في الدول النامية.
وبينما تؤكد الشركة التزامها بالقوانين يرى منتقدوها أن صحة الأطفال يجب ألا تكون مجالا للمساومة التجارية، وأن الرقابة الدولية باتت ضرورة ملحة لضمان سلامة الأجيال المقبلة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو