افتتاح الملتقى التوظيفي الخامس لكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، الملتقى التوظيفي الخامس لكلية السياحة والفنادق، وذلك بحضور الدكتور سمر مصطفى عميد الكلية، والدكتورة إيمان الشريف عميد كلية التربية النوعية ومدير المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال، والدكتور حامد جاد عميد كلية طب الأسنان، والدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، وبمشاركة واسعة من كبرى الفنادق وسلاسل المطاعم العالمية، وشركات السياحة، والدعاية والإعلان.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الجامعة وكلية السياحة والفنادق على دعم خريجيها وربطهم بسوق العمل، من خلال تعزيز التواصل مع مؤسسات القطاع السياحي وتوفير فرص تدريب وتوظيف مباشرة، فضلًا عن عرض المشاريع الطلابية المتميزة في مجالات السياحة والضيافة ليتم تبنّيها من رجال الأعمال، وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب.
وتضمن الملتقى عقد ورش عمل جمعت بين الخريجين الراغبين في التوظيف ورجال الأعمال، بهدف إتاحة الفرصة للتعرف على احتياجات سوق العمل الحديثة، والمهارات والمواصفات المطلوبة للتطوير المهني في القطاع السياحي، إلى جانب عرض قصص نجاح للخريجين بما يعزز التواصل بين الأجيال ويحفّز الطلاب على التميز والابتكار.
وخلال الفعاليات، تفقد رئيس الجامعة المعرض الطلابي الملحق بالملتقى، والذي ضم مشاريع مبتكرة في مجالات تكنولوجيا السياحة والضيافة، من بينها: مشروعات افتراضية وثلاثية الأبعاد، وعروض متحفية بتقنيات الهولوجرام للشخصيات التاريخية والمعروضات، وأفكار مبتكرة لمواقع إلكترونية للربط بين الآثار والصور الأثرية عبر رمز استجابة سريع QR يعرض معلومات تفصيلية صوتًا وصورة ونصًا، ودراسات جدوى لإنشاء فنادق بالعاصمة الإدارية يجمع بين التراث الحضاري والتكنولوجيا الحديثة.
وأشاد رئيس الجامعة بالأفكار الريادية للمشروعات الطلابية، مؤكدًا أنها تعكس تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة القطاع السياحي، بما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار ويعزز جاهزيتهم لسوق العمل.
وشملت الجولة تفقد قاعات الاستقبال السياحية بالكلية والمتحف التعليمي، حيث تمت مناقشة مقترح للتوسع في المتحف وإنشاء مجمع متاحف جامعي يضم المتحف الأثري والحضاري والتراثي بكلية السياحة والفنادق، والمتحف الجيولوجي، والمتحف الحيواني، والمتحف البيئي، وتحديد عدد من المتاحف وفقاً لطبيعة المحتوى بهدف دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعلم تطبيقية متكاملة للطلاب.
وتبادل رئيس الجامعة خلال الزيارة الحوار مع ممثلي كبرى سلاسل المطاعم العالمية لبحث إمكانية إنشاء فروع داخل الحرم الجامعي، بما يعزز الخدمات المقدمة للطلاب ويدعم البيئة الجامعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا جامعة المنيا ملتقى السیاحة والفنادق
إقرأ أيضاً:
الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: حفظ المال مقصد شرعي عظيم
عقد الجامع الأزهر، مساء أمس الاثنين، الملتقى الفقهي، لمناقشة موضوع: «الضمانة والكفالة"رؤية فقهية"»، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الله النجار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي مهدي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، وأدار اللقاء الإعلامي سمير شهاب، بالتلفزيون المصري، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
قال الدكتور عبد الله النجار إن الله سبحانه وتعالى أنزل الشرائع لتحقيق مصالح العباد واستقامة أحوالهم في الدنيا والآخرة، لأن صلاح الدنيا طريق إلى صلاح الآخرة، وأن المسلم مطالب بأن يستقيم على طاعة الله تعالى في جميع شؤون حياته، ومن الخطأ الاعتقاد بأن امتلاك المال أو السعي إليه يتعارض مع مقصود الشرع أو مع التطلع إلى نعيم الآخرة، فالإسلام لا يذم المال في ذاته، وإنما يوجه الإنسان إلى حسن اكتسابه وإنفاقه فيما يرضي الله تعالى، كما أن العبد لا ينال رضوان الله إلا إذا التزم بما أراده الشرع وأدى الحقوق التي افترضها الله عليه، موضحا أن الفقهاء عند حديثهم عن مقاصد الشريعة الإسلامية ذكروا الكليات الخمس التي تقوم عليها حياة الناس، وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل أو العرض، وحفظ المال، وهذه المقاصد تتكامل فيما بينها، ولا تستقيم حياة الأفراد والمجتمعات إلا بتحقيقها جميعا على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، إذ يؤدي كل مقصد منها دورا أساسيا في بناء الإنسان وصيانة المجتمع وتحقيق العمران.
وأضاف الدكتور النجار أن الدين بعد انقطاع الوحي لا ينقل إلى الأجيال بالكلام المجرد فحسب، وإنما ينتقل من خلال السلوك العملي والتعاملات التي تجسد أخلاق الإسلام وأحكامه، فحين يلتزم المسلم بما أمرت به الشريعة يصبح نموذجا يقتدى به، وبذلك يستمر أثر الدين في الناس جيلاًبعد جيل، لذلك فإن حفظ المال يعد من المقاصد الشرعية المهمة؛ لأنه وسيلة إلى عزة النفس وصيانة الكرامة وتحقيق الكفاية، فالإسلام يريد أمة منتجة قوية، "اليد العليا خير من اليد السفلى"، قادرة على العمل والعطاء وتحقيق الاكتفاء والنهوض الحضاري.
نظام الكفالة والضمانوأكد الدكتور عبد الله النجار أن من الوسائل التي شرعتها الشريعة لتحقيق حفظ المال وصيانة الحقوق نظام الكفالة والضمان، لما لهما من دور كبير في توثيق المعاملات وبث الطمأنينة بين المتعاملين وتحقيق المصالح العامة، قال تعالى على لسان إخوة يوسف عليه السلام: "قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ" وهذه الآية تعد من أبرز الأدلة على مشروعية الضمان والكفالة، والفقهاء اشترطوا في الضامن أو الكفيل القدرة على الوفاء بما التزم به.
ومن جانبه، قال فضيلة الدكتور علي مهدي إن الشريعة الإسلامية أولت عناية كبيرة بحفظ الأموال وصيانة الحقوق، وجعلت لذلك وسائل متعددة من أبرزها عقد الضمان، الذي يعد من العقود المهمة في الفقه الإسلامي، لأن الأصل في الدين حسن المعاملة، وأن مظاهر التدين الحقيقية تتجلى في التزام الإنسان بحقوق الآخرين وأدائه لما عليه من واجبات، والفقهاء قسموا العقود إلى ثلاثة أقسام رئيسة: عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وعقود التبرعات كالهبة والوقف، وعقود التوثيقات كالضمان والرهن والكفالة.
وأضاف الدكتور علي مهدي أن الغاية من عقود التوثيق هي حفظ الحقوق ومنع النزاع بين الناس، ولذلك جاءت الكفالة والضمان باعتبارهما من أهم الوسائل التي تحقق الاستقرار في المعاملات المالية، مبينا أن الضمان يكثر استعماله في الأموال والالتزامات المالية، بينما تكون الكفالة غالبا في الأنفس وإحضار الأشخاص، أما الحمالة فترد في بعض صور الديات، لذلك فإن الضمان ليس مجرد وعد أو كلمة تقال، بل يترتب عليه التزام شرعي وقانوني معتبر، وقد وردت في السنة النبوية الشريفة شواهد عديدة تؤكد مشروعيته وأهميته في حفظ الحقوق ومنع ضياع الأموال.
وأشار الدكتور علي مهدي إلى أن الضمان ينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسة؛ أولها ضمان العقد، وهو الذي ينشأ بإرادة المتعاقدين ورضاهما، كما في عقود البيع ونحوها، ومن صوره المعاصرة ما تقدمه بعض الشركات من ضمان لمنتجاتها لمدة محددة، وثانيها ضمان اليد، ويكون فيما يوضع تحت يد الإنسان على سبيل الأمانة أو الحفظ أو الانتفاع وفق الضوابط الشرعية، أما النوع الثالث فهو ضمان الإتلاف، ويقصد به التزام من أتلف مالا للغير أو تسبب في إتلافه بضمان ما أتلفه وتعويض صاحبه عنه، تحقيقا للعدل وصيانة للحقوق التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو