البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.2% في العام 2024-2025
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024 - 2025، بعد نجاح إبرام أكبر صفقة استثمارية مع دولة الإمارات «رأس الحكمة»، التي كان لها أثرها الايجابي على الاستثمار في مصر.
نمو الاقتصاد المصري 4.2%وقال البنك الدولي، في أحدث تقرير له «الآفاق الاقتصادية العالمية»، إنّ من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.
وتوقع البنك لدولي، تباطؤ النمو الاقتصادي في مصر للسنة المالية 2023-2024، وأرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض حركة الشحن عبر قناة السويس وضعف تعافي قطاع السياحة بسبب الصراع الدائر في المنطقة.
معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقياوأشار البنك الدولي في تقريره، إلى أنّه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8% في عام 2024، وأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 4.2% في عام 2025، وأرجع ذلك إلى الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط منذ الربع الأخير من 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الدولي الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد المصري النمو في مصر صفقة رأس الحكمة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُشيد بتوجهات "عُمان 2040" نحو الاستدامة
نيويورك- العُمانية
أشاد البنك الدولي بتوجُّهات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجًا يُحتذى به في مساعي التنويع الاقتصادي.
وبيّن في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن الرؤية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، حيث أطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمعات للابتكار وحاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح البنك أن سلطنة عُمان نفذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها محورية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت اهتمامًا كبيرًا بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
وقال إن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصُحار، يدل على هذا التوجه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل تدفق السلع وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمساهم رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية. وأشار إلى أن نتائج التحول الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح؛ إذ تسجل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والبناء والأمن الغذائي والمائي معدلات نمو متسارعة، تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.