مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط يُطلق مبادرات جديدة لمعالجة قضايا المجتمع
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
عقد مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط اجتماعًا لمناقشة خططه المستقبلية في معالجة القضايا التنموية والمجتمعية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المركز، والدكتور محمد عدوي مدير المركز، وأعضاء مجلس إدارة المركز.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة على تقديم حلول لقضايا المجتمع، الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وتوظيف البحوث، والأفكار، والابتكارات العلمية، لخدمة المجتمع.، مشيراً إلى أهمية المركز في مجال إجراء الدراسات المستقبلية الاستشرافية، والتي أصبحت من الضرورات التي لا غنى عنها للدول، والمجتمعات، والمؤسسات، والتي تساعد على التخفيف من الأزمات، عن طريق، التنبؤ بها قبل وقوعها، والتهيؤ لمواجهتها، الأمر الذي يؤدي إلى السبق في التعامل مع المشكلات، منعاً لتفاقمها.
ووجه المنشاوي، بضرورة التوسع في إجراء الدراسات المستقبلية، للمساهمة في رسم الخطط، والسياسات التي يجب اتباعها في المجالات التنموية المختلفة، وعمل مسح لاحتياجات المجتمع المحلي، والوطني المختلفة، وتحدياته، ووضع آليات لمواجهتها، تحقيقاً للتنمية الشاملة.
وخلال الاجتماع، ثمن الدكتور جمال بدر مقترحات أعضاء المجلس بشأن، خططه، وأنشطته، خلال الفترة القادمة، مؤكداً دعمه الكامل لهذه المقترحات البناءة، والتي تضمنت، إطلاق مبادرة لتشجيع الدراسات المستقبلية في مجالات العلوم الإنسانية، والاجتماعية، وتوظيفها في حل المشكلات المجتمعية المختلفة، وتوجيه رسائل الماجستير، والدكتوراة، نحو معالجة القضايا التنموية المختلفة، وتمويل الجامعة للمشروعات التي تعالج قضايا المجتمع كمشكلات: (المياه، والزيادة السكانية، والتنمر، والبطالة، وجرائم مواقع التواصل الاجتماعي)، وتنظيم حملات توعية للشباب بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثيرها السلبي على المجتمع، وإقامة هاكثون حول: مستقبل العمل، ووظائف المستقبل، بالتعاون مع الوزارات المعنية.
ومن جهته، أوضح الدكتور محمد عدوي، إن توجيهات الدكتور أحمد المنشاوي، بضرورة التوسع في إجراء الدراسات المستقبلية، لرسم الخطط، والسياسات التي يجب اتباعها في المجالات التنموية المختلفة، أسهمت في تحقيق المركز للكثير من النقاط المضيئة خلال عام 2023 - 2024.
واستعرض الدكتور محمد عدوي، أنشطة المركز خلال هذا العام، والتي تضمنت عدداً من الفعاليات المهمة، التي تم تنفيذها بالتعاون مع كليات الجامعة، والمجتمع الخارجي، ومنها، عقد سلسلة ندوات وطنية، وتوعوية، وتثقيفية عن: (الانتخابات الرئاسية، وثورة 30 يونيو وسياسيات الحماية الاجتماعية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد)، وتنفيد عدد من البرامج التدريبية ومنها: (برنامج مشواري، برنامج تنموي لتنمية بعض قرى، ومدن محافظة أسيوط، ودورة فن صناعة الماركة الشخصية، والمستقبل الوظيفي)، كما تم إطلاق مشروع: ناديالمواطنة الفعالة، والنموذج الوطني للموازنة التشاركية، كما قام المركز بإصدار كتاب عن" ثورة 30 يونيو، ثورة شعب، ومستقبل مصر الحديثة"، وكتاب "حرب أكتوبر، بمناسبة مرور 50 عاماً على حرب أكتوبر"، ودراسة الزيادة السكانية، ومستقبل سياسات التنمية الشاملة في مصر.
شهد الاجتماع، تشكيل وحدات المركز، واختيار المسئولين عن كل وحدة من أعضاء مجلس إدارة المركز، وهذه الوحدات هي: وحدة بحوث التنمية البشرية، ووحدة بحوث المجتمع المصري، ووحدة بحوث الأمن القومي، ووحدة إدارة الصراع والأزمات، ووحدة بحوث التدريب والتعليم المستمر، ووحدة بحوث المرأة والسكان، وبرنامج سياسات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وبرنامج الحوكمة ومكافحة الفساد.
جدير بالذكر، أن المجلس يضم في عضويته، الدكتور مدحت مريد صادق الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، والدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة داليا حامد جودة الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور محمد عبد العظيم إبراهيم الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتورة رحاب الداخلي رئيس قسم الإعلام، والدكتور عاطف السيد محمود الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والدكتورة مروة محمد عبد المنعم الأستاذ المساعد بكلية التجارة، والدكتورة دينا محمد مراد المدرس بكلية الطب، والدكتور أحمد الشورى عبد الجيد المدرس بكلية التجارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة أسيوط مركز دراسات المستقبل معالجة قضايا المجتمع القضايا التنموية الدراسات المستقبلیة الدکتور أحمد الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة
ترأس المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفد مصر في الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الذي عُقد اليوم بدولة الكويت، برئاسة معالي الدكتور طارق سليمان الرومي، وزير النفط الكويتي، وبحضور المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام للمنظمة، ومشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء الدول الأعضاء.
وطرح وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته، خمس مبادرات مصرية لتعزيز أمن الطاقة العربي، في مقدمتها إعداد خريطة للربط العربي للطاقة 2030، بهدف تحديد مشروعات الأولوية في مجالات خطوط الأنابيب، ومحطات الاستقبال، ونقل الخام والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب وضع آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة للزيت الخام والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الشحنات عند الحاجة.
التخزين العابر للحدود
كما أكد الوزير على أهمية توسيع نطاق التخزين العابر للحدود، للاستفادة من العمق الاستراتيجي للدول العربية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتأثر سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلًا عن إنشاء منصة رقمية للدول الأعضاء لعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والبتروكيماويات، والتخزين، والتداول، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى إعداد برنامج عربي موحد للتبادل الفني وبناء القدرات في مجالات التشغيل والصيانة والحوكمة البيئية.
سوق الطاقة الداخلي
وتطرق الوزير إلى أن مصر نجحت خلال العام الجاري في تحقيق استقرار سوق الطاقة الداخلي، من خلال استئناف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، عقب تنفيذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية الهادفة لزيادة جاذبية الاستثمار، وهو ما انعكس إيجابًا على زيادة التدفقات الاستثمارية، وعلى رأسها الاستثمارات العربية، حيث نستهدف تنفيذ برنامج طموح لزيادة الاكتشافات والإنتاج، يشمل حفر نحو 480 بئرًا جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد الوزير أن مستقبل الطاقة العربي لن يُبنى إلا من خلال تكامل الجهود وتوحيد الرؤى وتحويل التحديات إلى فرص، مشددًا على التزام مصر الراسخ بدعم العمل العربي المشترك، انطلاقًا من وحدة المصير، وما تمثله من عمق استراتيجي للأمة العربية، وما تمتلكه من مقومات طبيعية وبنية تحتية يمكن تعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على الدول العربية.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس وزراء منظمة أوابك البيان الختامي للاجتماع، الذي أشاد بالخطوات الجارية لتطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، وإجراءات التصديق على تعديلات الاتفاقية، تمهيدًا لإطلاق الهوية الجديدة للمنظمة تحت مسمى "المنظمة العربية للطاقة"، كما ثمّن المجلس جهود الدول الأعضاء في متابعة تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.