ملياردير أسترالي يقترح بناء بوابات آمنة لإيصال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مقترح الملياردير الأسترالي أندرو فورست، مؤسس مؤسسة "مينديرو" الخيرية، لبناء نظام بوابة آمنة على الحدود بين إسرائيل وغزة.
يهدف النظام إلى تسليم 10 آلاف طن من المساعدات الغذائية يوميًا إلى الفلسطينيين.
تفاصيل الاقتراح
قدم فورست الاقتراح في قمة طارئة حول غزة في الأردن، بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وتعهد فورست بتقديم 5 ملايين دولار لتحسين الممر البري الإنساني الأردني من خلال بناء مستودعات تخزين لتمكين مرور المزيد من المساعدات إلى غزة، وأكد فورست نيته تخفيف معاناة السكان الفلسطينيين.
خطة تنفيذ المشروع
وفقًا لفيديو نشرته "مينديرو"، تتضمن الخطة بناء بوابات آمنة في ثلاث نقاط على طول الحدود بين إسرائيل وغزة، والتي يمكن أن تكون جاهزة للعمل في غضون ثلاثة أسابيع إذا وافقت إسرائيل.
وأوضح فورست أن المشروع تم تطويره بالتشاور مع إسرائيل والمجتمعات الفلسطينية على مدار الشهرين الماضيين.
آلية عمل "SafeGates"المشروع يشمل تركيب ثلاث نقاط وصول تتم مراقبتها عن بعد على الحدود، لإجراء عمليات مسح ثلاثية الأبعاد للشاحنات التي تقوم بتوصيل المساعدات.
ستكون البوابات تحت إشراف طرف ثالث يمتلك قدرات مراقبة عن بعد، ومعدات مسح، وتحديد ساعات عمل البوابات. فورست أكد أن الخطة لا تتطلب أي تكلفة من إسرائيل وتحترم "الخطوط الحمراء".
توزيع المساعداتعلى الجانب الفلسطيني، سيتم التعاون مع الوكالات والشركات المحلية، بالإضافة إلى مجموعات المجتمع الفلسطيني لتوزيع المساعدات داخل غزة.
يوضح فيديو النظام أن الشاحنات ستخضع لفحص ثلاثي الأبعاد عند دخولها مجمعًا آمنًا.
بعد الفحص، يغادر السائق الإسرائيلي، ويدخل سائق فلسطيني من الجانب الآخر لإيصال المساعدات إلى القطاع.
أهداف النظام الأمنييهدف النظام إلى منع الوصول غير المصرح به إلى المركبات، مما يخفف المخاوف من أن تسليم المساعدات قد يوفر فرصة للمهاجمين المحتملين لعبور الحدود. مرور المساعدات إلى غزة أصبح معطلًا بسبب عمليات التفتيش الإسرائيلية والإغلاق المؤقت لنقاط الوصول، مما يجعل هذه البوابات الآمنة خطوة حيوية لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المساعدات ايصال المساعدات لغزة المساعدات لغزة غزة المساعدات إلى
إقرأ أيضاً:
خبير مصري يحذر من خطر داهم يهدد مصر والسودان بعد تأخير إثيوبيا فتح بوابات سد النهضة
#سواليف
كشف أستاذ الموارد المائية المصري #عباس_شراقي عن تأخير #إثيوبيا في #فتح# بوابات مفيض #سد_النهضة على الرغم من التحديات الفنية التي تواجه تشغيل التوربينات ونقص شبكة نقل الكهرباء.
وأثار هذا التأخير مخاوف مصرية وسودانية من تداعيات إدارة المياه في ظل اقتراب موسم الأمطار، مما قد يؤدي إلى هدر كميات هائلة من المياه دون استفادة فعلية، في وقت تعتمد فيه مصر على نهر النيل لتأمين 95% من احتياجاتها المائية.
وأكد الخبير الجيولوجي المصري أنه تُظهر الصور الفضائية انخفاضًا طفيفًا في مخزون سد النهضة بمقدار 4 مليارات متر مكعب منذ 5 سبتمبر 2024، حيث هبط منسوب البحيرة بحوالي 2 متر ليصل إلى 636 مترًا فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين 56 مليار متر مكعب.
وأرجع الخبير المصري في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” سبب التأخير إلى مشاكل فنية في تركيب أو تشغيل التوربينات، إلى جانب عدم جاهزية شبكة نقل الكهرباء، مما يعيق استغلال الطاقة الكهرومائية المخطط لها.
مقالات ذات صلة حادثة غريبة على حدود مصر.. سائح كوري يحاول السباحة إلى إيلات 2025/05/19وأضاف: “إثيوبيا تأمل أن تتمكن من تشغيل التوربينات، لكنها تتجاهل ضرورة التصريف الإجباري مع اقتراب موسم الأمطار، مما يهدر المياه التي خاضت من أجل تخزينها نزاعات دبلوماسية مع مصر والسودان على مدى خمس سنوات.”
وأشار شراقي إلى بدء هطول أمطار خفيفة في حوض النيل الأزرق منذ بداية مايو الجاري، بمعدل إيراد يومي يتجاوز 20 مليون متر مكعب عند سد النهضة، متوقعا زيادة هذا المعدل إلى 60 مليون متر مكعب يوميًا خلال أسبوعين، مع توقعات أولية تشير إلى أن هطول الأمطار سيكون حول المتوسط أو أعلى قليلًا.
وحذر من أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى تصريف مفاجئ لكميات ضخمة تصل إلى 20 مليار متر مكعب قبل موسم الفيضان في يونيو، مما يتطلب تنسيقًا دقيقًا مع السودان ومصر لتجنب الفيضانات أو الإضرار بالبنية التحتية.
سد النهضة الإثيوبيويعد سد النهضة الإثيوبي الذي بدأت إثيوبيا بناءه عام 2011 على النيل الأزرق أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 6,450 ميغاواط عند اكتماله، يهدف إلى توفير الكهرباء لنحو 60% من سكان إثيوبيا الذين يفتقرون إليها، إلى جانب تصدير الطاقة إلى دول الجوار مثل السودان وجيبوتي.
ومع ذلك أثار السد نزاعًا مستمرًا مع مصر والسودان بسبب مخاوف من تقليص حصتهما من مياه النيل، حيث تعتمد مصر على النيل لتلبية 97% من احتياجاتها المائية، بينما تعاني بالفعل من فقر مائي بمتوسط استهلاك يبلغ 556 مترًا مكعبًا للفرد سنويًا بحلول 2025، وفقًا لوزارة الموارد المائية والري.
من جانبها، تؤكد إثيوبيا أن السد لن يقلل من تدفقات المياه إلى الدول المتأثرة، بل سيزيد من استقرار التدفقات عبر تقليل التبخر مقارنة ببحيرة ناصر، ومع ذلك، فإن غياب اتفاق ملزم حول تشغيل السد يبقي التوتر قائمًا.
وفي 2015 وقّعت الدول الثلاث إعلان مبادئ يدعو إلى التعاون، لكنه لم يتضمن آليات ملزمة، وفي 2023، أعلنت إثيوبيا اكتمال الملء النهائي للسد، مما أثار احتجاجات مصرية وصفت الخطوة بـ”غير القانونية”، وسط تقديرات تشير إلى أن السد قد يقلل تدفقات النيل إلى مصر بنسبة 2% في الظروف العادية، لكن في حالات الجفاف، قد يؤدي إلى خسائر أكبر، تهدد 200,000 فدان من الأراضي الزراعية.