ماكرون: لنواجه كل أشكال التطرف استعدادًا للانتخابات التشريعية المبكرة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى رص الصفوف في مواجهة كل أشكال «التطرف» استعدادًا للانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها بعد هزيمة معسكره في الاقتراع الأوروبي وفوز اليمين المتطرف غير المسبوق الذي بات على أبواب السلطة.
«ماكرون» يحل البرلمان ويدعو للانتخابات ٣٠ يونيو عمدة باريس تنتقد دعوة ماكرون لانتخابات مبكرة
وفي أول كلام علني له منذ حله الجمعية الوطنية الأحد، شدد الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي على الحاجة «لتوضيح» المسار، في محاولة لتبرير هذا القرار الذي أغرق البلاد في حالة من عدم اليقين وأدى إلى تشرذم داخلي في صفوف اليمين الجمهوري بسبب تحالف محتمل مع «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكد ماكرون: «أتحمل بالكامل مسؤولية التسبب بحركة التوضيح هذه. أولا لأن الفرنسيين طلبوا منا ذلك الأحد. فعندما يصوت 50 % من الفرنسيين للمتطرفين، وعندما يكون لدينا غالبية نسبية في الجمعية الوطنية لا يمكننا أن نقول لهم: نواصل كأن شيئا لم يكن».
ورغم تراجع شعبيته واستطلاعات الرأي التي تظهر نتائجها أن «التجمع الوطني» هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات المبكرة المقررة على دورتين في 30 يونيو (حزيران) و7 يوليو (تموز)، دعا ماكرون أحزاب الغالبية إلى بدء مباحثات مع أحزاب سياسية أخرى «بإمكانها أن تقف في وجه التطرف لبناء مشروع مشترك صادق وفعال للبلاد».
وعدد الرئيس بعض الإجراءات التي قد يتضمنها البرنامج مثل نقاش واسع حول العلمانية، منتقدا على حد سواء اليمين المتطرف الذي يدعو إلى «الإقصاء» واليسار المتطرف الممثل برأيه، بحزب «فرنسا الأبية»، متهما إياه «بمعاداة السامية ومعاداة الحياة البرلمانية».
وأكد ماكرون: «أستخدم عبارة اليمين المتطرف عندما أتحدث عن (التجمع الوطني) لأن قادته يستمرون بالقول إن ثمة فرنسيين حقيقيين وفرنسيين مزيفين، ويستمرون في مناقشة تقليص حرية الصحافة أو رفض دولة القانون»، حاملا أيضا على «التحالفات غير الطبيعية» التي تقام إن في أوساط اليمين أو اليسار.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، اتهم ماكرون اليوم الأربعاء «التجمع الوطني» بمواصلة اعتماد موقف «ملتبس حيال روسيا» وبالسعي إلى «الخروج من حلف شمال الأطلسي (ناتو)».
إقصاء
وفي المعسكر المعارض لماكرون، تتواصل المداولات في أجواء توتر.
فالثلاثاء أثارت دعوة زعيم حزب «الجمهوريين» اليميني إريك سيوتي للتحالف مع «التجمع الوطني»، أزمة كبيرة في أوساط حزبه. وسيعقد اجتماع استثنائي لمكتب الحزب وريث الحركة الديغولية، بعد ظهر الأربعاء مع احتمال اتخاذ قرار بإقالة سيوتي.
وأكدت أنييس إفرين عضوة مجلس الشيوخ عن الجمهوريين صباح الأربعاء عبر «بي إف إم تي في»، أن أريك سيوتي «لن يعود رئيسا للجمهوريين عند الساعة 15:00... سيُقال» من منصبه.
في المقابل، رحبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بـ«الخيار الشجاع» الذي قام به سيوتي و«حسه بالمسؤولية».
وفي معسكر اليسار، تحاول الأحزاب الأربعة الرئيسية، وهي «فرنسا الأبية» و«الحزب الاشتراكي» و«الخضر» و«الحزب الشيوعي»، توحيد الصفوف لتقديم «ترشيحات موحدة اعتبارا من الدورة الأولى».
وتجرى حاليا صياغة ملامح برنامج مشترك، فيما الاتفاق على زعيم يبقى معلقا.
وتوصلت هذه الأحزاب إلى اتفاق حول تقاسم الدوائر الانتخابية في إطار «الجبهة الشعبية» الجديدة التي شكلتها، على ما قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» النائب عن «فرنسا الأبية» بول فانييه المكلف المفاوضات مع الأحزاب اليسارية الأخرى.
وبالانتظار، أظهر استطلاع للرأي أعدته «إيفوب-فيدوسيال» لحساب «إل سي آي» و«فيغارو» و«سود راديو» أن «التجمع الوطني» سيحصل على 35 % من الأصوات في الدورة الأولى.
ويدور جدل في صفوف الغالبية والمعارضة على حد سواء بشأن دور إيمانويل ماكرون في الحملة الانتخابية.
فقد أكد إدوار فيليب رئيس الوزراء السابق في عهد ماكرون: «لست متأكدا أنه من السليم كليا أن يخوض رئيس الجمهورية حملة انتخابات تشريعية»، مشيرا إلى «الاستغراب» و«أحيانا الغضب لدى الكثير» من الفرنسيين بسبب حل الجمعية الوطنية.
وقال ماكرون خلال مؤتمره الصحافي: «على رئيس الجمهورية أن يظهر الوجهة والرؤية، لكنه ليس هنا من أجل خوض حملة الانتخابات التشريعية. لذا لن أخوض حملة الانتخابات التشريعية».
وأكد أيضا: «لا أريد أن أعطي مفاتيح السلطة إلى اليمين المتطرف في 2027»، في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماكرون لنواجه كل أشكال التطرف استعدادا للانتخابات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الیمین المتطرف التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
انقسام تاريخي في ألمانيا.. الحزب الاشتراكي: التطرف اليميني أكبر تهديد للديمقراطية
اتُّهم الحزب مرارًا بالبحث عن كبش فداء بدلاً من معالجة القضايا الأساسية التي تهم المواطن، مثل التضخم وأزمة السكن وغلاء المعيشة. اعلان
في تصعيد جديد ضد اليمين المتطرف، أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) في مؤتمره الحزبي، السبت، أن "أكبر تهديد لديمقراطيتنا هو التطرف اليميني"، في إشارة مباشرة إلى حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، الذي يثير جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والمجتمعية بألمانيا.
وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور قد صنّف، في مايو الماضي، حزب AfD على أنه "يميني متطرف مؤكد"، وهو تصنيف ردّ عليه الحزب برفع دعوى قضائية أدت إلى تعليق القرار مؤقتًا.
غير أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسعى إلى إعادة تفعيل هذا التصنيف عبر إنشاء مجموعة عمل خاصة على مستوى الولايات الاتحادية، تهدف إلى جمع أدلة ومعلومات دقيقة ضد AfD. وسيتم عرض النتائج على هيئة حماية الدستور لتقييم مدى مخالفة الحزب اليميني للدستور، تمهيدًا لطلب رسمي جديد بإعادة التصنيف وربما الدفع نحو حظره.
Relatedألمانيا: المؤبد لطبيب سوري متهم بارتكاب جرائم حرب في سورياألمانيا تعتزم زيادة عدد جنود "البوندسفير" بـ60 ألفاً لتلبية متطلبات الناتووقال الحزب في بيانه: "لأننا نعرف تاريخنا، ولأننا ندافع عن الحرية... إنها مهمتنا التاريخية".
وزير المالية وزعيم الحزب لارس كلينجبايل أعرب عن دعمه للخطة، كما أبدى حزب الخضر تأييده لها. في المقابل، أبدى الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) تحفظات واضحة، محذرَين من أن حظر حزب سياسي قد يُفسّر على أنه محاولة لإسكات الخصوم السياسيين بدل مواجهتهم بالحجج.
انقسام جديد في الحكومة؟الجدل حول حظر حزب AfD يثير تساؤلات عن تماسك الحكومة الفيدرالية الحالية، التي تتكوّن من ائتلاف يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع آخرين. وقد عبّر المستشار الاتحادي السابق فريدريش ميرتس عن تحفظه قائلاً: "هذا يشبه إلى حد كبير القضاء على المنافسين السياسيين"، مؤكدًا رغم ذلك رفضه لأي تعاون مع حزب البديل.
من جانبه، قال ماركوس سودر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إن "الحظر ليس الحل"، مضيفًا: "علينا مواجهة البديل من أجل ألمانيا... لكن ليس من خلال منعه"، داعيًا إلى حوار سياسي واضح ومباشر بدل التجنب أو الإقصاء.
يرى محللون أن هذا التوجه قد يكشف أزمة داخلية أعمق في الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه، الذي يعاني من انقسامات داخلية وتراجع في الشعبية، بحسب ما أظهرته نتائج الانتخابات الأخيرة.
وقد اتُّهم الحزب مرارًا بالبحث عن كبش فداء بدلاً من معالجة القضايا الأساسية التي تهم المواطن، مثل التضخم وأزمة السكن وغلاء المعيشة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة