توقع خفضا واحدا في 2024.. المركزي الأميركي يثبت الفائدة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (المركزي الأميركي) خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط خلال ما تبقى من العام الجاري بعدما أشاروا إلى إمكان خفضها 3 مرات في تقديرات مارس/آذار الماضي وسط اقتراب معدل التضخم من الهدف البالغ 2% على نحو أبطأ من المتوقع.
جاءت تلك التقديرات في متوسط التوقعات الاقتصادية المحدثة التي نشرها مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء، في نهاية اجتماعه الذي انعقد على مدار يومي أمس واليوم الأربعاء، وأبقى خلاله الفائدة من دون تغيير في نطاق 5.
ويتوقع صناع السياسة أن يبلغ سعر الفائدة 4.1% في المتوسط بحلول نهاية العام المقبل، مما يشير إلى 4 تخفيضات إضافية بواقع ربع نقطة مئوية للمرة الواحدة في 2025.
وحين أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي تقديراته ربع السنوية في مارس/آذار الماضي توقع غالبية أعضاء مجلس المحافظين خفض سعر الفائدة 3 مرات على الأقل بواقع 25 نقطة أساس في المرة الواحدة في كل من العامين الحالي والمقبل.
ووفقا لهذه التقديرات كانت الفائدة تحوم في نطاق 3.75% إلى 4% بحلول نهاية العام المقبل.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن التوقعات الصادرة عن مسؤولي المجلس بشأن التضخم "متحفظة" في طبيعتها.
وأضاف خلال حديثه بعد اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) أن توقعات المركزي الأميركي للتضخم "متحفظة تماما" ربما لا تؤكدها البيانات المقبلة وأنها عرضة للتعديل.
وتابع أن بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أفضل من المتوقع كانت موضع ترحيب من مسؤولي البنك.
وأجبرت سلسلة من بيانات التضخم الأقوى من المتوقع في وقت سابق من العام الجاري صناع السياسة في الولايات المتحدة على إعادة النظر في توقعاتهم، وأدت إلى تأجيل البدء في خفض أسعار الفائدة في اقتصاد أثبت أنه أكثر متانة في مواجهة تكاليف الاقتراض المرتفعة.
ولم يتضح بعد كيف تأثرت التوقعات المحدثة بالبيانات الصادرة اليوم والتي أظهرت استقرار أسعار المستهلكين في مايو/أيار الماضي على أساس شهري.
وأبقى المركزي الأميركي سعر الفائدة في النطاق الحالي منذ يوليو/تموز الماضي في محاولة للسيطرة على التضخم دون إلحاق ضرر كبير بسوق العمل.
وتظهر التوقعات المحدثة أن 4 من صناع السياسة في مجلس محافظي البنك يميلون إلى عدم خفض الفائدة على الإطلاق خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بعضوين فقط تبنيا هذا الرأي في تقديرات مارس/آذار الماضي.
ويرى 7 من أعضاء المجلس أن خفض الفائدة مرة واحدة سيكون مناسبا بحلول نهاية العام، مقارنة بـ8 يعتقدون أن خفضها مرتين سيكون ضروريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس الاحتیاطی الاتحادی المرکزی الأمیرکی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن النمو سيكون بنسبة 2.3% في الربع الأول على أساس سنوي.
ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.
وبدأ البنك المركزي التركي في ديسمبر/كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي.
لكن تلك المبادرة توقفت فجأة في مارس/آذار الماضي، عندما اضطر صانعو السياسات بدلًا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لإدارة اضطرابات السوق التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومنذ ذلك الحين، اتخذت السلطات النقدية لهجة متشددة، مما يشير إلى استمرار نهج التشديد.
إعلانويصر المسؤولون الماليون في تركيا بعد مايو/أيار 2023، على تغيير مكونات النمو التي كانت تعتمد في الماضي على القروض الرخيصة والاستهلاك المرتفع.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه