«مالية عجمان» و«الاتحادية للضرائب» يناقشان إجراءات ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عجمان (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبلت دائرة المالية في عجمان وفداً من الهيئة الاتحادية للضرائب في إطار التعاون والتنسيق الثنائي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث عقدا اجتماعاً ناقشا خلاله عدداً من المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة ومستجدات التشريعات الضريبية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن نطاق اتفاقية التعاون التي تربط بين دائرة المالية في عجمان والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تشكل إطاراً فعّالاً للعمل المشترك من أجل المساهمة في مزيد من الدعم لعملية التطبيق الناجح للنظام الضريبي في دولة الإمارات، وتعزيز الثقافة الضريبية والامتثال الضريبي الطوعي بما يدعم الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للدولة ويسهم في تعزيز تنافسيتها.
وناقش الاجتماع المحاور المطروحة على أجندته، وشملت إجراءات ومواعيد تسجيل الشركات المملوكة للجهات الحكومية أو الجهات التابعة في نظام ضريبة الشركات، وخطوات تسجيل جهات النفع العام في ضريبة الشركات.
كما تم استعراض آليات تسجيل الجهات الحكومية في ضريبة القيمة المضافة، كما تم مناقشة الجهود المشتركة في تعزيز الثقافة الضريبية والامتثال الضريبي الطوعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ضريبة الشركات عجمان ضريبة الشركات في الإمارات الإمارات دائرة المالية في عجمان دائرة المالية الهيئة الاتحادية للضرائب ضريبة القيمة المضافة ضریبة الشرکات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 منصات الكترونية عقارية تبدأ إجراءات تأسيس صناديق استثمار والحصول على رخص ترويج وتغطية اكتتاب لتقنين أوضاع نماذج أعمالها
تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات الكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
تضم قائمة المنصات التي تقدمت بطلبات للهيئة (Nawy) و(SAFE) التابعة لشركة مدنية مصر للإسكان والتعمير وكذلك (صقر المالكة لفريدة).
حيث عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أطلقت الفترة الماضية مبادرة طموحة وجريئة تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار والانضباط بالأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في إطار رصدها لقيام عدد من الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بدعوة جمهور المتعاملين للاستثمار في الأسهم وكذلك تقديم منتجات تمويل ومزاولة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على الترخيص بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، وما تلاه من عقد سلسلة للاجتماعات بين ممثلي الإدارات القانونية والفنية بالهيئة مع ممثلي عدد من الجهات التي تم رصدها للتحقق من نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات التشريعية والرقابية التي تساعدهم على تقنين أوضاعهم وتقديم خدماتهم بصورة سليمة، ثم تلى ذلك نشر الهيئة قائمة سلبية يتم تحديثها دوريًا تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة.
وتؤكد الهيئة استمرارها في هذا نهجها التوعوي والرقابي لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين بما يعزز من مستويات الثقة في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك تجدد دعوتها لكافة الشركات التي ترغب في التحقق من نماذج أعمالها وتقنين وضعها إن لزم الأمر ذلك.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!