عقوبات أمريكية واسعة ضد كيانات وشخصيات روسية.. وموسكو تتوعد بالرد
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بأن العقوبات الجديدة التي فرضت ضد موسكو طالت أكثر من 300 فرد وكيان في روسيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وبحسب بيان الوزارة، فقد خضعت المصانع ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية الروسية للقيود الأمريكية.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "إجراءات اليوم تضرب الطرق المتبقية لديهم للحصول على المواد والمعدات في السوق الدولية، بما في ذلك اعتمادهم على الإمدادات الحيوية من دول ثالثة".
وأوضحت، "نحن نزيد المخاطر على المؤسسات المالية التي تتعامل مع اقتصاد الحرب الروسي، ونقضي على مسارات التهرب ونقلل من قدرة روسيا على الاستفادة من الوصول إلى التكنولوجيا والمعدات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية".
وضمت قائمة العقوبات الجديدة "المركز الوطني للتسوية والإيداع " وشركة "نوفاتك للغاز الطبيعي المسال كاشيرا"، ومشروع مورمانسك للغاز الطبيعي المسال، وشركة "أورالريدميت"، وشركة معدات الشاحنات الثقيلة التابعة لمصنع "أورال فاغون زافود"، مجمع أمور للمعادن، شركة "بالتماش"، معهد أومسك لأبحاث هندسة الأدوات، منظمة "إيسكا" ومنظمة "إيمبولس"، وشركة "المحركات الكهربائية الروسية".
كما طالت العقوبات مصانع "كيروف-إينيرغوماش" ومصنع موروم للهندسة الميكانيكية،، وشركة أوبورون افتو، وشركة "أولوفيينايا رودنايا كومبانيا"، ومعهد أبحاث الكيمياء التطبيقية، وشركة "غوس زناك"، ومجموعة "مورستروي"، ومكتب تصميم "لوتش"، ومعاهد التكنولوجيا العالية والإلكترونيات العالية القدرة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.
وبينت الوزارة أن الولايات المتحدة عممت العقوبات لتشمل شركة التأمين "سوغاز"، وكذلك "غازبروم إنفست"، والمركز العلمي للروبوتات والعلوم السيبرانية، بالإضافة لقيود على شركة "بيلغورودسكايا سودوفيرف"، وشركة "ميكامي نفط"، و"ديزاين بارتنر ميكروتشيب".
من جهتها، تعهدت موسكو بالرد على العقوبات، والتي تشكل أيضا ضغطا على المؤسسات المالية التي تتعامل مع الاقتصاد الروسي، وذلك عشية قمة لمجموعة السبع في إيطاليا.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "كما جرت عليه العادة في حالات مماثلة، فإن روسيا لن تدع الأفعال المعادية للولايات المتحدة من دون رد"، واصفة تلك العقوبات بالمعادية.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
وقال بوتين، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العقوبات روسيا الولايات المتحدة الولايات المتحدة روسيا اوكرانيا عقوبات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مضاعفة للمخالفين.. تفاصيل مواعيد فتح وغلق المحلات حسب التوقيت الصيفي
شغلت مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمولات التجارية في التوقيت الصيفي، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية لاسيما بعد قرار وزيرة التنمية المحلية.
مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات خلال فصل الصيف
نص قرار وزيرة التنمية المحلية أفاد بأن مواعيد فتح وغلق المحلات بدأ تطبيقه ابتداءً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
بحسب القرار تبدأ المحال والمولات التجارية العمل بشكل يومي من الساعة الـ 7 صباحًا، حتى الـ 11 مساءً، وتبدأ المطاعم والكافيهات والبازارات العمل، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق في الواحدة صباحًا.
البقالة
السوبر ماركت
المخابز
الأفران
الأنشطة الليلية مثل:
محلات بيع الفواكه والخضراوات
محلات الدواجن
أسواق الجملة
الصيدليات
عقوبات مخالفي المواعيد الصيفية
نصت المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، والتي تنص على أنه «يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه».
وتتضاعف العقوبة، إذ ينص قانون المحال العامة على أنه: ".. وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف".