الإحصاء: 26 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة السبع خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بياناً حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة السبع، حيث أظهرت بيانات الجهاز، اليوم الخميس، عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر ودول مجموعة السبع إلى 26 مليار دولار، خلال عام 2023 مقابل 31.3 مليار دولار خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع 8.
وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول مجموعة السبع، استيراداً من مصر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.2 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.9 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثـم فرنسا 855 مليون دولار، ثم ألمانيا 829 مليون دولار ثم كندا 522 مليون دولار وأخيراً اليابان 55 مليون دولار.
أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى دول مجموعة السبع خلال عام 2023
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.39 مليار دولار.
• ملابس جاهزة بقيمة 1.35 مليار دولار.
• حديد وصلب بقيمة 679 مليون دولار.
• خضر وفواكه بقيمة 674 مليون دولار.
• أسمدة بقيمة 569 مليون دولار.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع 17.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 19.9 مليار دولار خلال عام 2022 .
وتصدرت الولايات المتحدة الامريكية قائمة أعلى دول مجموعة السبع تصديراً لمصر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 5.4 مليار دولار، يليها ألمانيا 4.1 مليار دولار، ثم إيطاليا 3.2 مليار دولار ثم المملكة المتحدة 1.8 مليار دولار، ثم فرنسا 1.6 مليار دولار، ثم اليابان 809 مليون دولار وأخيراً كندا 434 مليون دولار.
أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول مجموعة السبع خلال عام 2023
• الات وأجهزة كهربائية بقيمة 3.6 مليار دولار.
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.9 مليار دولار.
• منتجات الصيدلة بقيمة 1.7 مليار دولار.
• سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 1.52 مليار دولار.
• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 1.51 مليار دولار.
وسجلت قيمة استثمارات دول مجموعة السبع بمصر 8.1 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 7 مليارات دولار خلال العام المالى 2021/2022 .
واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى في قائمة دول مجموعة السبع الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2022/2023، حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 2.6 مليار دولار يليها الولايات المتحدة الأمريكية 2.3 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 2 ملياردولار، ثم فرنسا 591.3 مليون دولار ثم المانيا 355.7 مليون دولار، ثم كندا 113.5 مليون دولار، وأخيراً اليابان 68.4 مليون دولار .
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في دول مجموعة السبع 7.32 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 7.34 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 .
وجاءت إيطاليا في المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول مجموعة السبع في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالى 2022/2023 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 3.4 مليار دولار ، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.61 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.60 مليار دولار ، ثم فرنسا 284.2 مليون دولار، ثم ألمانيا 256.1 مليون دولار، ثم كندا 110.5 مليون دولار وأخيراً اليابان 43 مليون دولار.
وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة السبع 2.6 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بقائمة اعلى دول مجموعة السبع في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 1.6 مليار دولار يليها المملكة المتحدة 560 مليون دولار ثم المانيا 129.8 مليون دولار ثم كندا 118 مليون دولار ثم ايطاليا 104.4 مليون دولار ثم فرنسا 79 مليون دولار وأخيراً اليابان 5.1 مليون دولار .
كما بلغ حجم تحويلات العاملين من دول مجموعة السبع بمصر 128.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 137.4 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من دول مجموعة السبع العاملين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 54.9 مليون دولار ثم الولايات المتحدة الأمريكية 30.7 مليون دولار ثم المانيا 15.2 مليون دولار ثم كندا 11.3 مليون دولار ثم فرنسا 9.7 مليون دولار ثم إيطاليا 5.8 مليون دولار وأخيراً اليابان 1.1 مليون دولار .
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدول مجموعة السبع طبقــاً لتقـديـرات البعثة 3.6 مليون مصري حتى نهاية عام 2022 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء التبادل التجاري عام 2023 الولایات المتحدة الأمریکیة خلال العام المالى 2022 2023 ملیار دولار خلال عام من دول مجموعة السبع المملکة المتحدة المرتبة الأولى حیث بلغت قیمة قیمة تحویلات خلال عام 2023 بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لتعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية
زنقة20ا الرباط
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن “هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة”.
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه “على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية”.
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن “المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 بالمائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية”.
وأضاف أن “المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة”.