شروط وخطوات استخراج رخصة قيادة دولية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تعتبر رخصة القيادة الدولية هي وثيقة قادرة على حاملها لقيادة السيارات في العديد من الدول حول العالم، وتعتمد العديد من الدول الأخرى كوثيقة لتسمح لك بمساعدة السيارات من خلال فترة محددة في بلدانك لدول أخرى.
للحصول على ترخيص بنيوي، يجب أن تكون حاصلة على الترخيص الوطني المتعدد الأطراف ثم تتبع التدابير المحددة في بلدك للحصول عليها.
يمكن تلخيص الخطوات والشروط على النحو التالي:
المستندات المطلوبة:١. صورة من رخصة القيادة الخاصة بالشخص المهتم بالرخصة الدولية.
٢. عدد 2 صورة شخصية.
شروط طلب الترخيص الدولي:
- الحضور شخصيا لتقديم الطلب.
-أن تكون متقدمة في سن 18.
-أن تكون رخصة القيادة المصرية سارية لمدة سنة على الأقل.
كيفية الحصول على رخصة قيادة دولية
- يجب مراعاة الشروط: تأكد من أنك تستوفي الشروط المطلوبة مثل العمر (يجب أن تكون على أقل من 18 سنة) وامتلاك رخصة القيادة الوطنية صالحة.
- جمع المستندات المطلوبة: يجب تجهيز المستندات اللازمة مثل صورة من الترخيص الوطني، صور شخصية، وجواز سفر.
-الزيارة العامة: التوجه إلى وإلى الإصدار رخص التوجه الدولي في بلدك، قد تكون هذه كجزء من السلطات القضائية أو القانون الحكومي القضائي.
-تقديم الطلب: قد يتطلب أمر ملء نموذج طلب نيابة عن المستندات المطلوبة.
- القدرة على المراجعة والموافقة: بعد التسليم
- استلام الرخصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترخيص شروط القيادة المصرية رخصة قيادة القضاء وثيقة خطوات مستندات المستندات المطلوبة الخطوات رخصة القیادة أن تکون
إقرأ أيضاً:
الرخصة المحسودة!!
همسة عتاب للدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بشأن امتناع القائمين على أمر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشــنا بمحافظة قـــنا عن استلام إخطار البدء فى تنفيذ رخصة بناء رسمية لإحلال وتجديد بيت قديم لنا بالمرافق في الكتلة السكنية القديمة بناحية قرية فاوقبلى بالمخالفة للقانون ومقتضيات واجبهم الوظيفى فضلاً عن إساءة استخدام السلطة المخولة لهم!!
وللعلم الكتلة السكنية القديمة بقرية فاوقبلى ليست أراضى زراعية أو استصلاح أراضى جبلية لم يقنن وضعها بعد ولكنها أملاك أهالى مستقرة لقرون ولأول مرة نرى المعوقات والعراقيل التى تضعها أمامنا الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشــنا لتعطيل تنفيذ رخصة قانونية وكأن لسان حالها يقول"نعم"للبناء اللاقانونى بدون رخصة!!
ولو افترضنا جدلاً بزوغ نجم الشكاوى الكيدية في غير محل-مع العلم بأنه لا يوجد جار ملاصق لنا- فقطعاً لا تؤثر على مسيرة دولة القانون والمؤسسات ولا يعول عليها لأن المتعارف عليه في وزارات الدولة أنها أمراض مجتمعية لا يلتفت إليها حفاظاً على حقوق المواطنين الملتزمين بالطرق القانونية.
وإذا كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشـــنا والقائمين عليها يجهلون حظر توطين سوق شعبى كل يوم جمعة في معبد باخميوس الأثرى بقلب فاوقبلى لتدهسه حوافر المواشى وتدنسه دماء العجول والخراف المذبوحة-ذبح خارج السلخانة-وليظل مرتعاً للقمامة والتلوث البيئى رغم عديد الشكاوى الإيجابية لإعادة السوق لموقعه القديم أو بديل مناسب.. فهل أهالى فاوقبلى سيقومون بعمل موظفى المحليات لحماية ثروة البلاد الأثرية القبطية؟!
وإذا كانت الوحدة المحلية لقرية فاوقبلى تغض الطرف عن سد خارجين على القانون لشارع عمومى في حوض داير الناحية القديم تمر فيه ماسورة مياه شرب عمومية وأسلاك كهرباء بين عمودى كهرباء عموميين.. فمتى يتحرك مرؤوسيكم لفتح هذا الشارع العمومى وإزالة كافة الحواجز الطينية والأسمنتية وعودة حركة المشاة والسيارات فيه وإتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين لمنع تكرار تلك التعديات فى طرق القرية العمومية؟!
ونلفت عناية الوزيرة الموقرة بإعادة النظر في منظومة الشكاوى بوزارة التنمية المحلية بإلزام الشاكى بإرسال اسمه رباعى مع صورة بطاقته الشخصية والإكتفاء بما يسطره الشاكين على صفحة الوزارة بموقع التواصل الإجتماعى-فيسبوك- لأننى شخصياً تقدمت بطلب رسمى للوزارة لإزالة التعديات وفتح وإعادة تأهيل ورصف الطريق القديم لقرية فاوقبلى المتصل بطريق أسوان/القاهرة الزراعى والمار بباطنه كابل كهرباء عمومى والكائن خلف مقر الوحدة المحلية لقرية فاوقبلى وذلك منذ عامين ولم يفتح هذا الطريق لمرور السيارات حتى الآن!!