أول تعليق من الكرملين على استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أعلنت مؤسسة الرئاسة الروسية الكرملين ان موسكو غير قادرة بعد على تقييم احتمالات استئناف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.
وقال المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف: لم نتلق أي رد من أوكرانيا على مقترحات روسيا بشأن مشاريع الوثائق ومقترحات مجموعات العمل.
وأضاف بيسكوف: العسكريون الروس على خط التماس يستمعون باستمرار إلى لغات أجنبية على أجهزة الاتصال الخاصة بهم.
وتابع بيسكوف: دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لاتخاذ قرارات متهورة من شأنها أن تجلب العديد من المشاكل إلى الاتحاد.
وتابع بيسكوف: سيتعين على أوروبا دعم نظام كييف لفترة طويلة.. وموسكو تستمع إلى تصريحات من واشنطن مفادها أن على جميع الدول التوقف عن شراء النفط الروسي.
وأكمل بيسكوف: ناقش بوتين مع وزيرة الخارجية الكورية الشمالية خطط تعزيز التعاون بين البلدين خلال اجتماعهما في الكرملين.. وليس لدينا ما نعلنه بشأن زيارة كيم جونغ أون المحتملة إلى روسيا.
واستطرد بيسكوف: التوقف الذي حدث في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا ناجم عن إحجام كييف عن مواصلة العملية.
وحذر بيسكوف قائلا : إجراءات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المتعلقة بالأصول الروسية المجمدة، سيكون لها تأثير سلبي للغاية على مستقبل الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن الأغلبية الساحقة من دول الاتحاد الأوروبي تنتمي إلى تيار العسكرة السائد.
وتعليقا على تصريحات رئيس الوزراء البولندي توسك بشأن المنشآت الروسية قال بيسكوف : على الأوروبيين أن يفكروا فيما إذا كان من المفيد التحالف مع دول تبرر الإرهاب.
وختم بيسكوف: المعلومات الواردة من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية بشأن استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا مثيرة للقلق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكرملين روسيا أوكرانيا الاتحاد الأوربي بولندا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.