بمشاركة الشباب والرياضة.. بورسعيد تستعد لمواجهة الأزمات والكوارث في المشروع القومي «صقر 155»
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
تفقد اللواء عمرو فكري سكرتير عام المحافظة، و اللواء محمود الجبالي رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة، يرافقهما محمد عبد العزيز المحضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، أعمال التجهيزات للإستعداد لتنفيذ مشروع "صقر 155" بمشاركة مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة لرفع جاهزية أجهزة الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث، وذلك بمعسكر بورسعيد الدولي للكشافة والمرشدات.
تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتنفيذاً لتوجيهات معالي اللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لتعزيز القدرات الميدانية والتنظيمية لمؤسساتها في إدارة الأزمات، وضمان سرعة الإستجابة والتنسيق الفعال بين جميع الأجهزة المعنية.
وشهدت أعمال التجهيز مشاركة فعّالة من المجتمع المدني ممثلاً في جمعية الهلال الأحمر وجمعية حياة، وذلك تأكيدًا على دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم جهود الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث.
ومن جانبه أكد محمد عبد العزيز، مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد، أن المشروع يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ومختلف مؤسسات الدولة، تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة لتعزيز القدرات الوطنية في إدارة الأزمات والطوارئ، مشيرًا إلى أن معسكر بورسعيد الدولي يشهد خلال هذه الأيام استعدادات مكثفة تشمل تجهيز مواقع التنفيذ، وتأمين أماكن التدريب، وتوفير كافة الإمكانيات الفنية واللوجستية لضمان نجاح فعاليات المشروع.
أضاف مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد أن مشروع "صقر 155" يمثل تجربة قومية ميدانية مهمة تهدف إلى تنمية روح العمل الجماعي والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، ورفع الوعي المجتمعي بأساليب إدارة الأزمات، مؤكدًا حرص مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد على المشاركة الفعّالة في هذا الحدث الوطني الذي يجسد مفهوم الأمن
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة بورسعيد الشبكة الوطنية للطوارئ ومدير عام الشباب والرياضة الشباب والریاضة ببورسعید
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو