تعكس ثقة العالم .. طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أكد الدكتور إسلام فرحات، مشرف وحدة الصحة النباتية والعلاقات الدولية بالحجر الزراعي، أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد خلال العام الجاري انطلاقة قوية وغير مسبوقة، حيث تجاوزت حتى الآن 7.8 مليون طن من المنتجات الزراعية إلى مختلف دول العالم، بزيادة قدرها 600 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح فرحات، خلال مداخلة للقناة الأولى، أن هذه القفزة تعكس نجاح الدولة في تبني خطة متكاملة منذ عام 2018 لتنويع المحفظة التصديرية وتنويع الأسواق المستهدفة، إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها الدولة والمزارعون والمصدرون لدعم قطاع الزراعة.
وأشار فرحات إلى أن مصر تصدر الآن نحو 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة، وأن الثقة العالمية في جودة المنتجات المصرية ازدادت نتيجة تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.
وأكد أن مصر تحافظ للعام الخامس على التوالي على مكانتها كأكبر مصدر عالمي للبرتقال والفراولة المجمدة والبطاطس، ما يعكس جودة وكفاءة المنتجات الزراعية المصرية.
تنويع المحفظة التصديرية وتعزيز القدرة التنافسيةأوضح فرحات أن تنوع المحفظة التصديرية وتبني زراعات غير تقليدية أسهما في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن استمرار هذه الجهود يفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات المصرية، ويعزز مكانة مصر كمركز رئيسي للمنتجات الزراعية عالية الجودة على مستوى العالم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية المصرية الصادرات الزراعية المنتجات الزراعية الصادرات الزراعیة الزراعیة المصریة
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو