بيان حادّ.. القوات حذرت من محاولة باسيل تسخيف التحذير من عرف يسعى الثنائي لتكريسه
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
اعتبرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان أن "النائب جبران باسيل حاول ويحاول إعلامه تسخيف التحذير من العرف الذي يسعى الثنائي الحزبي الشيعي إلى تكريسه، وقد اعتبر ان المسألة غير مهمة وتندرج في إطار الشكليات ويمكن الاتفاق بأنها ليست سابقة".
وقال البيان: "خطورة هذا المنطق يكمن في الآتي:
- الخطورة الأولى انه ينطوي على تبسيط ما بعده تبسيط كون مجرّد تلبية جميع الكتل الدعوة إلى حوار برئاسة رئيس مجلس النواب تتحول الى سابقة، والتساهل اليوم يقود إلى تساهل غداً، ولم تتدحرج أوضاع البلاد سوى بسبب هذا التساهل مع فريق يُمعن في قضم الدولة.
- الخطورة الثانية ان الرئيس نبيه بري أعلن جهارا بأن الدعوة إلى الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية من صلاحيات رئيس مجلس النواب التي لن يتنازل عنها، والنائب محمد رعد اعتبر دعوة بري الحوارية بأنها عرف، وان العرف أقوى من الدستور، وبالتالي تلبية الدعوة تحت عنوان لمرة واحدة وأخيرة لا تفيد بشيء مع فريق يريد ان تلبى دعوته ليضع هذا العرف في جيبه وينتقل إلى عرف جديد.
- الخطورة الثالثة ان رئاسة مجلس النواب تريد ان تضع يدها على موقع رئاسة الجمهورية، فيما لكل رئاسة آلية انتخاب وممنوع على أي رئاسة ان تهيمن على الرئاسات الأخرى.
- الخطورة الرابعة ان الفريق المعطِّل للانتخابات الرئاسية يحاول جرّ الجميع إلى ملعبه في المشاركة بحوار غير دستوري، فيما المطلوب عدم الرضوخ لهذا الفريق واتهامه المستمر بالتعطيل".
وختم: "إذا كان النائب باسيل يريد ان يتموضع رئاسيا مع الثنائي الحزبي الشيعي فمن حقه، ولكن ليس على حساب الدستور والموقع الوطني للرئاسة الأولى".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية:ليس لدينا علم بقرارات وقوانين الدولة !!
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت رئاسة جمهورية العراق، امس الجمعة، علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب الله اللبناني “جماعة إرهابية”، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهم.وقالت الرئاسة في بيان رسمي، إن مثل هذه القرارات لا تُرسل إليها، مشيرة إلى أن ما يصل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر يقتصر على القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية.وأضاف البيان أن قرارات مجلس الوزراء أو لجان تجميد أموال الإرهابيين وتعليمات مكافحة غسيل الأموال لا تُحال إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة.وأكد البيان أن رئاسة الجمهورية لم تطلع أو تعلم بهذا القرار إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ما استدعى إصدار التوضيح الرسمي.وأدرجت السلطات العراقية- لجنة تجميد أموال الإرهابيين، حزب الله اللبناني، وجماعة “أنصار الله- الحوثيين” في اليمن على قوائمها، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك بحسب ما ورد في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 تشرين الثاني 2025.وسرعان ما تراجعت السلطات العراقية عملياً عن قرار الإدراج هذا، بعد نشر توضيح رسمي و وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي تؤكد أن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيم داعش والقاعدة حصراً.كما وجّه رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق “عاجل” بشأن القرار، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية وخاصة التي تدعم ما يسمى “محور المقاومة” في البلاد.وقامت الزعامة الاطارية بحذف السوداني من كروب الإطار على الوتساب ، هذا وأكد خبراء بالقانون، قانونية تصحيح أي قرار ينشر في جريدة الوقائع العراقية، لكنهم أوضحوا أن القرار الخاص بتصنيف “الحوثيين” وحزب الله كمنظمات إرهابية، هو جاء استنادا لتصنيف مجلس الأمن الدولي، الذي هو مُلزم دوليا.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا