المستشار مظهر صالح: المجتمع الدولي أشاد بالنظام المالي والمصرفي للعراق
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
17 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن العراق احتل مرتبة متميزة بمجموعات دولية تتبع أفضل أنظمة الامتثال المصرفية ما يجعله في مأمن من أية مخاطر مالية دولية ، مشيرا إلى ان المجتمع الدولي أشاد كذلك برصانة النظام المالي والمصرفي.
وقال صالح في تصريح تابعته المسلة، إن آليات الإصدار النقدي تعد من اختصاصات البنك المركزي العراقي الحصرية لكونه بنك الاصدار استناداً الى قانونه رقم 56 لسنة 2004، مبينا أن ماينشر هنا وهناك عن مشاكل في السيولة النقدية بعيد كل البعد عن الأساس المؤسساتي الراسخ للسلطة النقدية في العراق والتي تعد واحدة من أهم السلطات المعنية بقضيتي توافر السيولة النقدية واستقرار نظام المدفوعات بما يضفي الى استدامة استقرار المعاملات في الاقتصاد الوطني.
وأضاف، أن إدارة السيولة النقدية وبناء الأساس النقدي والسيطرة على مناسيب السيولة في البلاد يخضع لمبدأ مخطط طويل الأجل ينسجم مع تحقيق الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية بغية بلوغ الاهداف الوسيطة للاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام وتحديد استقرار التدفقات النقدية الطويلة الأمد.
وبين أن العراق احتل مرتبة متميزة ضمن المجموعات المالية الدولية التي تتبع أفضل أنظمة الامتثال المصرفية الدولية بما يجعل بلادنا في مأمن عن أية مخاطر مالية دولية، لافتا إلى أن العراق يعد ركنا اساسيا في مؤسسات التعاون المالي الاقليمي والدولي بنطاق مكافحة جرائم غسيل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب.
وبين أن العراق حظي مؤخراً بإشادة إيجابية واضحة في سياساته القوية بمكافحة غسيل الأموال بمؤتمر منظمة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي انعقد في مملكة البحرين، وهي شهادة من المجتمع المالي الدولي تؤكد رصانة النظام المالي والمصرفي في العراق بمبادئ الامتثال وسلامة العمليات المالية والمصرفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أن العراق
إقرأ أيضاً:
انتخابات العراق: هل تُعيد التوافقية إنتاج الأزمات السياسية؟
17 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تُحكم المحاصصة السياسية العراقية محركات تشكيل الحكومات، فتُرسم ملامح السلطة عبر توافقات حزبية تخدم مصالح الكتل أكثر من المصلحة الوطنية.
ويُظهر المشهد السياسي العراقي، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، استمرار هيمنة التوافقية على العملية السياسية في حين يُشير المحلل السياسي خالد السراي إلى أن اختيار رئيس الوزراء المقبل سيظل رهينة هذا النمط، إذ لا توجد كتلة قادرة على فرض أغلبية حاسمة، حتى داخل المكونات الطائفية.
وتُعيق هذه التوافقات، التي تُبنى على تقاسم المناصب بدلاً من برامج وطنية، تكوين معارضة إيجابية تسهم في تصحيح المسار السياسي كما يُفاقم غياب الأغلبية الحاسمة من تعقيدات تشكيل حكومة تمثل تطلعات الشعب العراقي، الذي يعاني من إحباط مزمن تجاه النخب السياسية.
وَتُكرس التوافقية نظام المحاصصة الذي يُعطل إمكانية التغيير الجذري.
ويُبرز السراي إشكالية جوهرية: هل يمكن للتوافقية أن تُنتج كتلة أغلبية قادرة على اختيار الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان) دون الوقوع في فخ المصالح الحزبية؟.
تُظهر التجارب السابقة، كانتخابات 2021 التي أعقبتها أزمة سياسية استمرت 11 شهرًا، أن الكتل الفائزة غالبًا ما تلجأ إلى تقاسم السلطة بدلاً من بناء برامج حكم واضحة.
ويُضعف هذا النمط القدرة على مواجهة التحديات الكبرى كالفساد والبطالة، ويُعزز نفوذ القوى الإقليمية التي تدعم كتلاً بعينها، كما حدث في انتخابات 2018 حين كشف سليم الجبوري عن تدخلات إماراتية.
ويُواجه المشهد السياسي العراقي تحديات معقدة قبيل انتخابات 2025، حيث تُبرز الانقسامات داخل المكونات الشيعية، السنية، والكردية هشاشة التحالفات.
وتُعزز الانقسامات من صعوبة تحقيق أغلبية حاسمة، وتُكرس الاعتماد على المال السياسي والتدخلات الخارجية، كما أشار تقرير “تريندز” إلى تأثير التمويل الإقليمي فيما يُؤكد هذا الواقع أن الانتخابات قد تُعيد إنتاج نفس النخب السياسية، مما يُعمق إحباط الناخبين الذين طالبوا بالتغيير في احتجاجات تشرين 2019.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث