قرار عاجل من تركيا بحظر تصدير زيت الزيتون
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة التجارة التركية قرارا بحظر تصدير زيت الزيتون، في خطوة تأتي ردا على الارتفاع الحاد في أسعار هذا المنتج في الأسواق المحلية.
ووفقا لشبكة "تركيا الآن" قالت الوزارة في بيان إن القرار سيساعد في تراجع الأسعار المرتفعة في وقت قصير.
جاء القرار في إطار تحقيق الاستقرار في السوق المحلية وضمان عدم تضرر المستهلكين من الأسعار العالية.
واعتبرت الوزارة أن الأولوية تكمن في تلبية احتياجات المواطنين وحمايتهم من تأثيرات ارتفاع الأسعار.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه تركيا زيادة في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك زيت الزيتون، مما أدى إلى حالة من القلق بين المستهلكين.
لم توضح الوزارة تفاصيل أكثر عن القرار، مثل مدى طول فترة الحظر، ولكنها أكدت أنها ستبقى على مراقبة الأسعار والسوق المحلية وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.
والأسبوع الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو صادم لأحد عمال معصرة زيت زيتون في ولاية مانيسا.
وفي مقطع الفيديو المنتشر، يظهر العامل داخل وعاء يحتوي على حبات الزيتون بشكل شبه عاري؛ مما أثار موجة واسعة من الغضب وطالبوا وزارة الزراعة والغابات باتخاذ إجراءات حازمة ضد الشخص الذي قام بممارسات غير صحية.
واعتبرت وزارة الزراعة والغابات هذا الفعل غير مقبول وغير قانوني، مؤكدة سعيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشخص الظاهر في المقطع المصور والذي قام بمخالفة قوانين الصحة الغذائية.
وفي تطور مهم، ألقت السلطات القبض على العامل الذي ظهر في الفيديو وهو يسبح داخل برميل الزيتون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تكشف إجراءات تبسيط تراخيص المحال العامة| تفاصيل
كشفت وزارة التنمية المحلية عن اجراءات تبسيط تراخيص المحال العامة وتيسير الاجراءات على المواطنين ،في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتشجيع المواطنين على اصدار تراخيص المحال وتبسيط الاجراءات لهم.
وترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية، الإسكان، الاتصالات، وهيئة سلامة الغذاء، وذلك لبحث سبل تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد المعايير على مستوى المحافظات.
أبرز القرارات والتيسيرات الجديدةتخفيض الإجراءات والرسوم:
- تقليل المدة الزمنية لإصدار التراخيص.
- تخفيض رسوم الحماية المدنية والكاميرات للمحال التجارية.
- تبسيط اشتراطات الكاميرات (نموذج مبسط للمحال أقل من 200م² وآخر للمساحات الأكبر).
- التنسيق مع وزارة الاتصالات لإنشاء منصة رقمية لتسهيل إجراءات التراخيص.
- توحيد متطلبات الحماية المدنية وفقًا للكود المصري المحدث.
تسهيلات للمنشآت القائمة- وضع حلول مرنة لتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة.
- تخفيف الاشتراطات للمباني القديمة مع ضمان السلامة.
واكدت وزارة التنمية المحليةان هذة الاجراءات الهدف منها..
- دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
- تشجيع أصحاب المحال على الترخيص عبر توفير إجراءات سريعة وميسورة التكلفة.
- تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية.