ماذا يعني تعليق التحقيق في إخفاق جيش الاحتلال يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول؟
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
القدس المحتلة- قررت المحكمة العليا بإسرائيل تعليق التحقيق الذي شرع به مراقب الدولة متنياهو أنغلمان، في إخفاقات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى حين انعقاد جلسة الاستماع في يوليو/تموز المقبل.
وأعاد هذا القرار -إلى الواجهة- الدعوة إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية بالفشل في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات "غلاف غزة".
ويعارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقامة هذه اللجنة، وكرر موقفه بأن التحقيق في الإخفاق الاستخباراتي في منع معركة "طوفان الأقصى" يجب أن يتم فقط عند انتهاء الحرب على غزة، خلافا لموقف معسكر المعارضة الذي يطالب -باستمرار- بتشكيل اللجنة فورا.
نقاط الخللوتقاطع موقف نتنياهو مع طرح رئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي الذي عارض هذا التحقيق، وقال إنه "يضر بالمجهود الحربي".
ويأتي قرار المحكمة في سياق التماس تقدمت به حركة "جودة الحكم" و"منتدى الدرع الواقي لإسرائيل" حيث طالبا بإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في فشل التصدي لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحرب غزة. وكشفا عن إخفاقات جوهرية على المستويات السياسية والعسكرية والاستخباراتية، وهو أكبر فشل أمني وسياسي في تاريخ إسرائيل، كما ورد في نص الالتماس.
وبحسب رئيس "جودة الحكم" المحامي إليعاد شارغا، فإن التحقيق واستخلاص النتائج لمنع تكرار هذه الإخفاقات "واجب أخلاقي وقيمي تجاه قتلى إسرائيل الذين ضحوا بحياتهم وعشرات المستوطنات وآلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم".
وقال شارغا في الالتماس للمحكمة إن "لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة تتمتع بصلاحيات واسعة، وتعقد جلسات استماع علنية، هي وحدها القادرة على التحقيق في الحقيقة، وتحديد نقاط الخلل، والتوصية بتصحيحها، واستعادة ثقة الجمهور بمؤسسات وأنظمة الدولة".
ولفت إلى أنه بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، ورغم الظروف الصعبة حينها والقتال الذي كان لا يزال مستمرا "تم إنشاء لجنة أغرانات في 43 يوما فقط، مما يثير التساؤلات حول تجاهل الحكومة الحالية للحاجة الماسة لذلك، رغم مرور 8 أشهر على اندلاع الحرب والكارثة المأساوية".
امتناعوشدد رئيس "جودة الحكم" على أن نتنياهو نفسه وعددا من كبار الوزراء ورؤساء المؤسسة الأمنية دعوا إلى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لكنهم يمتنعون الآن عن القيام بإجراءات وخطوات عملية لإقامة مثل هذه اللجنة.
ووفق شارغا، فإن الأطراف الأخرى -مثل الجيش ومراقب الدولة والشاباك- تفتقر إلى الأدوات والصلاحيات والاستقلالية التي تتمتع بها لجنة تحقيق رسمية.
واعتبر مراسل الشؤون القضائية بالموقع الإسرائيلي الإلكتروني "والا" بيني أشكنازي أن قرار المحكمة تعليق التحقيق بمثابة التحضير لتشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضٍ، وذلك خلافا لموقف نتنياهو الذي يعارض تشكيلها.
وقال المراسل إن قرارها يعزز موقف المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا التي أوصت -في ردها على الالتماس- بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاق والفشل الأمني والاستخباراتي في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وباعتقاده، فإن إقامة لجنة تحقيق رسمية بمثابة وسيلة لمواجهة إجراءات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب، والتهديد بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وكشف المراسل أن نتنياهو طلب من المستشارة القضائية للحكومة إيجاد آلية تحقيق أخرى، غير لجنة تحقيق حكومية رسمية، للرد على "الادعاءات" في لاهاي، بيد أن ميارا ردت عليه بضرورة إنشاء لجنة تحقيق رسمية لمواجهة الإجراءات الدولية.
جرد حساب
من جانبه، يرى مراسل الشؤون القضائية بصحيفة "معاريف"، إبراهام بلوخ، أن المحكمة اتخذت قرارا دراماتيكيا يثير تساؤلات كثيرة بكل ما يتعلق بحق الجمهور في المعرفة والاطلاع على المعلومات حتى في حالة الطوارئ وزمن الحرب.
وتساءل "هل يستحق الإسرائيليون حقا إجابات حول إخفاقات السبت الأسود في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؟" وتابع "لو سألنا أي شخص في الشارع يجيب بـ نعم. إن هذا الفشل الذريع الذي أودى بحياة الكثير من الإسرائيليين يتطلب من الهيئات المسؤولة أن تقدم للجمهور جرد حساب".
ولكن عندما تنظر إلى سلوك الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" يقول مراسل معاريف "ليس من المؤكد أن الرد إيجابي. ولكن السؤال: هل الشخص الذي يقوم بالفحص مقبول لدى الجهات الخاضعة للتدقيق أم لا؟ إن الجواب لا، حيث يمنع انتقاد الجيش والشاباك أثناء القتال".
وبعد مرور أكثر من 8 أشهر على هذا الفشل الذريع، لا يزال من غير الممكن انتقاد الجيش والشاباك، لا أحد يستطيع أن يعرف ماذا حدث، لقد أعدا وثيقة سرية تنص على أنه لا يجوز انتقادهما، حتى مراقب الدولة -الذي يحمل أعلى تصنيف أمني متاح- لا يمكنه معرفة ما هو موجود فيها، كما يقول مراسل معاريف.
وفي الجانب العسكري، عدّ العقيد احتياط نوعام طبعون إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي "أكبر وأخطر فشل في تاريخ إسرائيل". وبرأيه، هناك "حاجة" وجودية للتحقيق في هذا الإخفاق عبر لجنة تحقيق رسمية يرأسها قاض من المحكمة العليا "لإجراء تحقيق جذري ومعمق وشامل دون خوف".
وأضاف -للموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "مكور ريشون"- أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية لمعرفة جذور الفشل ضروري، من بين صناع القرار على المستويين السياسي والعسكري والأفرع الأمنية والاستخباراتية الأخرى.
وقال العقيد احتياط الإسرائيلي إن الجيش يخوض "حربا صعبة" ووحدها لجنة تحقيق رسمية التي ستسمح بتجنب مثل هذه الإخفاقات الخطيرة في المستقبل "وتعلم الدروس واستخلاص العبر لتصحيح المسار وتعزيز الدفاع" عن أمن إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أکتوبر تشرین الأول لجنة تحقیق رسمیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقر تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. ماذا بقي من البرنامج النووي الإيراني؟
وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تصعيدية وسط توتر متزايد بين طهران والوكالة الدولية.
وأعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الموافقة على تفاصيل مشروع القانون الذي يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة، مع دعوة لمقاضاة مديرها العام، رافائيل غروسي، بتهم تشمل تقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية الإيرانية.
وقال السفير الإيراني في فيينا، أسد الله أشرق جهرمي، إن طهران كانت تتعاون بشكل جيد مع الوكالة قبل الهجمات الأخيرة على منشآتها النووية، مؤكداً أن جميع المنشآت كانت تحت إشراف كامل من الوكالة. وأضاف أن القرار النهائي بشأن مستقبل التعاون سيتم اتخاذه قريباً.
من جهته، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية”، مشدداً على أن البرنامج النووي السلمي الإيراني سيواصل التقدم بوتيرة أسرع.
ترامب يحذر إيران من ضربة أمريكية جديدة ويؤكد نجاح الهجوم النووي الأخير
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً صريحاً لإيران من أنها ستتعرض لضربة أمريكية جديدة إذا أعادت بناء برنامجها النووي، مؤكداً أن الهجوم الأخير على المنشآت النووية الإيرانية كان ناجحاً بشكل كامل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام حلف “الناتو” مارك روته في لاهاي، حيث قال ترامب: “لو أعاد الإيرانيون البناء ستكون هناك ضربة أمريكية أخرى بالتأكيد، لكني لا أعتقد أنني أقلق بهذا الشأن. لقد انتهى الأمر لسنوات طويلة”.
وأضاف أن المنشآت المستهدفة تحطمت تماماً، موضحاً: “لا يمكن لأحد الدخول لرؤية الدمار، فقد تحطمت غرفة تحتوي على ملايين الأطنان من الصخور”. وأكد أن القنابل التي استُخدمت في القصف كانت دقيقة وأدت إلى تدمير شامل تحت منشأة فوردو النووية.
ورداً على سؤال حول مدى تأخير الضربة للمشروع النووي الإيراني، قال ترامب: “أعتقد أنها أخرته لعقود، ولا أظن أنهم سيحاولون مرة أخرى. لقد مروا بالجحيم، وأظن أنهم اكتفوا”.
وأشار إلى أن بناء منشآت التخصيب النووي في إيران مكلف ومعقد للغاية، وأن الضربة الأمريكية هي التي أنهت النزاع، معتبراً إياها مشابهة لعمليات القصف على هيروشيما وناغازاكي.
وأكد ترامب أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يسير بشكل جيد، وأن العلاقات مع إيران تحسنت، لكنه جدد تحذيره من اتخاذ أي خطوات تعيد البرنامج النووي إلى سابق عهده.
في السياق، اعتبر العضو البلجيكي في البرلمان الأوروبي، رودي كينيس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لاستثمار الأزمة مع إيران لتقديم نفسه كصانع سلام في الشرق الأوسط، بعد فشله في تحقيق تقدم ملموس في حل النزاع الأوكراني.
وقال كينيس إن “إيران باتت الأداة المثالية لترامب ليظهر نفسه رجل التسويات في الشرق الأوسط، خاصة بعد عجزه عن إنهاء الصراع في أوكرانيا كما وعد”.
وأضاف البرلماني الأوروبي وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن “الضجة الحالية بشأن برنامج إيران النووي تُذكّرنا بما حدث مع العراق حين تم غزوه بحجة امتلاكه أسلحة دمار شامل، والتي لم تثبت صحتها قط”، معتبراً أن المزاعم حول امتلاك إيران لأسلحة نووية “تفتقر إلى أدلة واقعية”.
وأشار كينيس إلى أن الولايات المتحدة تحاول إعادة تثبيت زعامتها العالمية عبر بوابة الشرق الأوسط، “لكن الواقع يشير إلى أن قوى كبرى مثل الصين ودول بريكس باتت اليوم أكثر تأثيراً في النظام الدولي”، على حد تعبيره.
في السياق، كشف تقييم استخباراتي أمريكي حديث أن الضربات العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية لم تتمكن من تدمير المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، بل ربما أدت فقط إلى تأخير تطويره لبضعة أشهر، وفقًا لما ذكرته شبكة “سي إن إن” نقلًا عن مصادر مطلعة.
ويستند هذا التقييم إلى تحليل الأضرار الذي أجرته القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بعد تنفيذ الضربات العسكرية الأمريكية.
وأشار مصدر من داخل وكالات الاستخبارات إلى أن الضربات التي تم تنفيذها لم تُدمر منشآت التخصيب النووي الإيرانية بشكل كامل، بل اقتصرت على تدمير الهياكل السطحية والمرافق فوق الأرض، بما في ذلك بعض المنشآت المرتبطة بعملية تحويل اليورانيوم إلى معدن.
وأضاف المصدر أن الأضرار التي لحقت بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب كانت محدودة، وظلت أجهزة الطرد المركزي سليمة إلى حد كبير.
وعلى الرغم من هذا التقييم، أكد البيت الأبيض رفضه لهذه التقارير، ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، التقييم بأنه “غير صحيح”، وأشارت إلى أنه قد تم تسريبه بشكل غير قانوني من داخل المجتمع الاستخباراتي.
كما أكدت أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة كانت “ناجحة” وأن القنابل الضخمة التي استُخدمت قد دمرت منشآت إيران النووية بشكل كامل.
من جهته، صرح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، في وقت سابق بأن العملية العسكرية كانت “نجاحًا ساحقًا” وأن الضربات دمرت قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية، وكرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هذا الرأي قائلاً: “الضربات دمرت المنشآت بالكامل”.
فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق، أنتوني بلينكن، أن الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى منشآت نووية إيرانية لم تؤد إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن طهران قادرة على إصلاح الأضرار بسرعة.
وفي مقال نُشر في صحيفة “نيويورك تايمز”، أشار بلينكن إلى أن الجهود الدبلوماسية لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فشلت في كبح طموحات إيران النووية.
وأضاف: “لا شك أن الضربات الأمريكية أبطأت التقدم النووي الإيراني، لكنها لم توقفه، فإيران قادرة على إعادة بناء منشآتها بسرعة وفي أماكن يصعب الوصول إليها، مع الاستمرار في تطوير قدراتها النووية”.
وأوضح بلينكن، نقلاً عن خبراء، أن هناك شكوكا جدية بشأن فعالية القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات في تدمير المنشآت الإيرانية المحصنة، خاصة منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض.
وقال: “القنابل الأمريكية التي تزن 30 ألف رطل (نحو 13.6 طن) ربما لا تكون كافية لتعطيل بعض المنشآت النووية المحصنة”.
وأشار بلينكن إلى أن التقارير الأولية تفيد بأن البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني تعرضت لأضرار كبيرة لكنها لم تُدمّر بالكامل.
وفي سياق متصل، صرّح السيناتور الديمقراطي كريس مورفي لشبكة CNN بأن الضربات الأمريكية الأخيرة لم تشكل “ضربة قاضية” للبرنامج النووي الإيراني، مخالفاً بذلك تصريحات الرئيس ترامب.
وكانت إسرائيل قد نفذت ضربات جوية على المنشآت النووية الإيرانية قبل الضربات الأمريكية، ولكنها أكدت أنها بحاجة إلى الدعم الأمريكي في شكل قنابل خارقة للتحصينات من طراز B-2 لإتمام المهمة، وعلى الرغم من هذه الضربات الجوية، قالت مصادر مطلعة إن الضربات لم تُلحق دمارًا كاملاً بالمنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.
وتثير التساؤلات بشأن قدرة القناب الأمريكية الخارقة للتحصينات على تدمير المواقع النووية الإيرانية شديدة التحصين، خاصة في مواقع مثل فوردو وأصفهان، التي تقع على عمق أكبر من المواقع الأخرى.
هذا ووفقًا لبعض المصادر، استخدمت الولايات المتحدة صواريخ توماهوك ضد مجمع أصفهان نظرًا لعمق الموقع الذي لا تسمح القنابل الخارقة للتحصينات باختراقه.
بينما يستمر تحليل الأضرار الناجمة عن الضربات العسكرية، تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة ستواصل جمع المعلومات الاستخباراتية لتقييم النتائج على الأرض.
في هذا السياق، أعربت بعض المصادر عن القلق من أن إيران قد تكون قد خزنت منشآت نووية سرية لم يتم استهدافها في الهجمات، مما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن إمكانية استئناف البرنامج النووي الإيراني في المستقبل.
إيران تؤكد استمرار برنامجها النووي رغم اغتيال علمائها.. وتشكيك أميركي بجدوى الضربات الأخيرة
أكد مصدر أمني إيراني أن برنامج إيران النووي لن يتوقف رغم الخسائر التي تكبدتها طهران في صفوف علمائها خلال الحملة الجوية والاستخبارية الإسرائيلية الواسعة التي بدأت في 13 يونيو الجاري.
وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن “إسرائيل استهدفت العلماء الإيرانيين حتى قبل اندلاع الحرب، ومع ذلك لم يتوقف البرنامج النووي، ولن يتوقف الآن”.
وتأتي التصريحات الإيرانية في وقت تتزايد فيه الشكوك الغربية حول فعالية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة مؤخرًا على منشآت نووية رئيسية في إيران، والتي طالت مواقع فوردو ونطنز وأصفهان فجر الأحد الماضي.
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مصادر مطلعة أن تلك الضربات لم تُفكك البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني، بل ربما عطّلته لبضعة أشهر فقط.
من جهتها، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أن القصف الأميركي أغلق مداخل منشآت نووية إيرانية دون أن يؤدي إلى تدمير البنية التحتية تحت الأرض، في وقت تؤكد فيه واشنطن وتل أبيب أن طهران باتت على وشك امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران، مؤكدة أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية.