بقلم : هادي جلو مرعي ..
أولها: أنه يقضي على الكسل.ومثلما أن للفواكه وللنباتات البرية وللخضار فوائد صحية للإنسان كأن تقيه الأمراض، وربما العوارض النفسية، فكذلك لبعض طرق الإدارة في العمل والسياسة والحياة اثر إيجابي يؤدي الى النجاح والإلتزام، وعدم الخروج عن القوانين والضوابط، ولايمكن لتلك الطرق ومايصحبها من إجراءات ان تكون ناجعة إن لم يكن معها بعض الخوف من عقوبة.
لايؤدي الموظف ماعليه من واجبات إن لم يخف من العقوبة، ولايصل الى مكان العمل في الموعد المحدد إن لم يخف من المحاسبة، ولايرعوي البعض من الموظفين عن الرشوة، وممارسة الفساد إن لم يخافوا من قوة القانون، وفي العلاقات العامة يحاول البعض مع ضعف القانون أن يطبقوا قانون القوة، فيفرضون على الناس أجنداتهم وإشتراطاتهم، وحين يغيب القانون يشكل البعض تنظيمات عصابية تخيف الناس، وترهبهم، وتسلبهم أموالهم، ويقوم أفراد وجماعات بإبتزاز أصحاب المصالح والأموال ليسلبوهم أموالهم، أو يحصلون على إتاوات، وإن لم يردعوا بالخوف والشدة والحبس وحتى الإعدام فإن المجتمع سيضيع.
لايحترم الناس القانون عندما لايقف عليه رجال أقوياء، وحين لاتقوم الدولة بواجباتها، وحين ينشغل الساسة بمصالحهم وقضاياهم الشخصية والحزبية، فيخالف الناس إشارات المرور، ولايحترمون القوانين، ويتعدون على بعضهم البعض، ويتطاول القوي على الضعيف، بل ويتعدى المشتغلون ببعض المؤسسات على المواطنين، ويستغلون ضعفهم، ويبتزونهم، وحين يعم الفساد يغيب القانون لأن أحدا لايعود مهتما بتطبيقه، ويتحول الأفراد الى ذئاب متوحشة.
في الجيش لايلتزم الجندي بتطبيق القوانين العسكرية، ولايتدرب بجدية، ولايقاتل بشراسة إن لم يشعر بالخوف من قائده، وحتى عندما يتطوع الإنسان للقتال فإن الخوف من العدو، ونواياه تدفعه ليكون مقداما في المواجهة، وفي علاقة الإنسان بالإله يكون لعامل الخوف الأثر في الطاعة، والإبتعاد عن المعاصي، وهو الخوف من الغيب، مثلما هو الخوف الحضوري.
الخوف يقضي على الكسل. حين نخاف أن نتأخر عن الواجب، وعن المدرسة، وعن العمل، وعن الإلتزام بالقانون. عدم الخوف سبب رئيس في خراب البلدان. هادي جلومرعي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الخوف من
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك.. ضوابط الحصول على الإجازات وفقا لقانون العمل الجديد
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويعتبر إصدار قانون العمل وموافقة النواب عليه نهائيا، ثم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي من الخطوات التي طال انتظارها لتعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.
نظم القانون إجازات العاملين، سواء السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
ونصت المادة (123) على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل.
كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
تنظيم الإجازات السنويةوحدد القانون ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية.
كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل.
وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
نصت المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
ونصت المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.