لتجاوزها حد الدين المسموح به.. فرنسا و6 دول تواجه إجراءات تأديبة أوروبية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن فرنسا و6 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ستواجه إجراءات تأديبية لتجاوز حدود العجز في الميزانية. وسيتم تحديد المواعيد النهائية لخفض هذا العجز في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة من قبل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تقييد أي خطط إنفاق إضافية من قبل الحكومة الفرنسية الجديدة التي ستخرج من الانتخابات المقررة في الفترة من 30 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو/تموز المقبل.
ووفقا للقواعد التي تم إصلاحها، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديونا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتعين على دول الاتحاد المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي أن تخفض نسبة ديونها بواقع نقطة مئوية واحدة سنويا، وعلى الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60% و90% أن تخفض نسبة ديونها بواقع نصف نقطة مئوية.
وهذا من شأنه أن يمنع حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، الذي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي، من الوفاء بوعوده بزيادة الإنفاق العام وخفض سن التقاعد.
وأدت الانتخابات المبكرة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب النتائج الضعيفة لحزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي، إلى إدخال فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا- في حالة من الفوضى السياسية. وقد أدى عدم الاستقرار هذا إلى زيادة تكاليف الاقتراض الفرنسية في أسواق السندات.
وتشمل الدول الأخرى التي حددتها المفوضية الأوروبية كلا من بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.
ويُعزى هذا العجز في المقام الأول إلى تداعيات جائحة كورونا وأزمة أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
إيطاليا تستجيب وتداعيات أوسعوطمأنت إيطاليا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ ديونها مستوى 138% من الناتج المحلي الإجمالي ونموها أقل من 1%، الأسواق بالتزامها بالإدارة المالية المسؤولة.
وقال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي "نحن ندرك أنه في ظل السياق الذي نجد أنفسنا فيه من الضروري الحفاظ على نهج مسؤول في تخطيط وإدارة سياسة الميزانية".
ويمثل هذا أول استخدام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي منذ تعليقها في عام 2020 بسبب وباء كورونا. ومنذ ذلك الحين، تم إصلاح القواعد المالية لتأخذ في الاعتبار الحقائق الاقتصادية الجديدة المتمثلة في ارتفاع الديون في مرحلة ما بعد الجائحة.
فرنسا وتحديات الميزانيةوبلغ عجز ميزانية فرنسا 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص قليلا إلى 5.3% هذا العام، ولا يزال أعلى من الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3%.
وبلغ الدين العام الفرنسي 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 112.4% هذا العام و113.8% بحلول عام 2025، أي ما يقرب من ضعف الحد الأقصى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 60%.
وستقترح المفوضية خطة مدتها سبع سنوات على باريس لخفض ديونها، ومن المقرر أن تبدأ المناقشات قريبا. وأشار مسؤول بوزارة المالية الفرنسية إلى أن "أي حكومة سيتم تشكيلها بعد انتخابات السابع من يوليو/تموز المقبل ستواجه التزاما بالعمل مع المفوضية لتحديد إستراتيجية متوسطة المدى".
ومع تقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في استطلاعات الرأي، قد يواجه الاتحاد الأوروبي حكومة فرنسية متشككة في جدوى الاتحاد وتسعى إلى تخفيف السياسات المالية.
وأثار موقف لوبان الاقتصادي "فرنسا أولا" مخاوف بين الأسواق المالية القلقة بالفعل بشأن المالية العامة في البلاد.
وحذر ليو بارينكو، الخبير الاقتصادي في جامعة أكسفورد، في حديث لرويترز من أن الأزمة السياسية يمكن أن تعرقل ضبط الأوضاع المالية المخطط له. وقال بارينكو "من غير المرجح أن يتمكن البرلمان المنقسم من الاتفاق على تخفيضات الإنفاق الصعبة سياسيا، مما قد يؤدي إلى عجز أعلى من خط الأساس الحالي لدينا".
وأدت حالة عدم اليقين السياسي إلى بيع المستثمرين الأصول الفرنسية، مما تسبب في أن تشهد عوائد السندات الفرنسية أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ عام 2011 وانخفاض أسهم البنوك.
ومن المرجح أن يكون ضغط المستثمرين حاسما في ضمان التزام الحكومات بمسارات الدمج المتفق عليها مع المفوضية.
وقد أشارت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى أنها لن تفرض عقوبات على الأهداف المفقودة. ومع ذلك، من الناحية النظرية، قد يؤدي الفشل في توحيد الموارد المالية إلى انقطاع أموال الاتحاد بعد الوباء وغيرها من أشكال الدعم المالي، والتي قد تصل إلى مليارات اليوروات.
صرح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بأنه بسبب العجز وارتفاع الديون الناتجة عن الصدمات الخارجية وليس فشل السياسات الفردية، فإن إمكانية فرض غرامات على الحكومات لا تنطبق حاليًا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من الناتج المحلی الإجمالی فی الاتحاد الأوروبی فی عام
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تعتمد دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة، والتي سيتم العمل به ابتداء من تاريخ 2025/05/27م.
ويأتي اعتماد الهيئة للدليل استناداً إلى دورها في تنفيذ استراتيجية الاستدامة التي استحدثتها اللجنة الوزارية لاستراتيجية استدامة الشركات، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة في خطتها (2024م – 2026م) والمتعلقة بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، إذ يعدّ الدليل من مخرجات مبادرة "إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة" وهي إحدى المبادرات الرئيسية ضمن هذه الخطة، بما يسهم في تشجيع الإصدارات المحلية وتعميق سوق أدوات الدين، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تمويل الاقتصاد الوطني، ودعم تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030.
وأكدت الهيئة استمرار التزام الجهات المصدرة لأدوات الدين بكافة القواعد الخاصة بطرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ذات العلاقة، إذ تعتبر أحكام هذا الدليل استرشادية، إلا أنه يلزم الكيانات المُصدرة لأدوات الدين الخضراء أو الاجتماعية أو المستدامة أو المرتبطة بالاستدامة المقومة بالريال السعودي والمطروحة طرحاً خاصاً أو عاماً في المملكة بالإفصاح عما لم يتم الالتزام به من أحكام في هذا الدليل، على أن يكون هذا الإفصاح في مستند إطار إصدار أدوات الدين أو مستند الطرح، كما لا يترتب على هذا الدليل أي تغيير في القواعد والإجراءات النظامية المتبعة في السوق المالية.
كما أوضحت الهيئة أن من أدوات الدين التي يشملها الدليل، أدوات الدين التي تستخدم متحصلات طرحها لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع تسهم في تحقيق أثر بيئي إيجابي، أو تحقق منافع اجتماعية، أو تجمع بين المنافع البيئية والاجتماعية. ويتضمن الدليل تعريفاً لأربعة أنواع من أدوات الدين وهي أدوات الدين الخضراء، أدوات الدين الاجتماعية، أدوات الدين المستدامة، وأدوات الدين المرتبطة بالاستدامة.
وتعتبر أدوات الدين "الخضراء" و"الاجتماعية" و"المستدامة" إلى جانب أدوات الدين "المرتبطة بالاستدامة" من أنواع أدوات الدين، إلا أن الأنواع الثلاثة الأولى يتم تخصيص متحصلات طرحها بشكل محدد وحصري لمشاريع لها تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع، فيما يتم استخدام متحصلات طرح أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة لأغراض المُصدر العامة، ولا يعد استخدام متحصلات طرحها عاملاً محدداً في تصنيفها.
وكانت الأصول العالمية المرتبطة بمعايير الاستدامة قد شهدت نمواً كبيراً بعد أن وصلت قيمتها إلى 3.52 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، وبزيادة تقارب 92.7% مقارنة بعام 2020م، فيما تجاوز حجم السندات الخضراء 580 مليار دولار بنهاية عام 2023م، وهو ما يدلّ على تزايد الاهتمام وتبني الاستثمار المستدام عالمياً، وتنامي الاهتمام بتمويل المشاريع التي تحقق أثراً بيئياً إيجابياً.
فيما ارتفع عدد الشركات المُفصحة عن ممارسات الاستدامة في السوق المالية السعودية إلى 94 شركة في عام 2024م مقارنة بـ 81 شركة في العام السابق، وذلك بسبب التوسع في تبني الإفصاح المستدام بين الشركات المدرجة.
في المقابل ارتفعت نسبة الإفصاح بين أكبر 100 شركة مدرجة في السوق السعودية الرئيسية بنسبة 65% خلال عام 2024م مقارنة بـ 58% في عام 2023م، وهو ما يعكس التزام الشركات بمبادئ الشفافية والاستدامة.
كما يتيح الدليل للمستثمرين فرصة الاستثمار في هذا النوع من أدوات الدين، والمساهمة في التنمية المستدامة، مع تحقيق عائد على استثماراتهم.
وتسعى الهيئة إلى المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومعالجة التحديات البيئية والاجتماعية من خلال تمكين إصدارات متنوعة تسهم في تشجيع الإصدارات المحلية وتعميق سوق أدوات الدين، مع تعزيز مبدأ الشفافية ورفع مستوى الإفصاح، وزيادة قنوات التمويل عبر السوق المالية، بما يواكب الممارسات العالمية والتطورات المتسارعة في هذا المجال.
ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط.
هيئة السوق الماليةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةإصدار أدوات الدين
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»