“الإصلاح” يكثف حملة اعتقالاته في مدينة تعز.. طالت العائدين والرافضين للتحالف (أسماء)
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الجديد برس:
تواصل سلطة حزب الإصلاح الأمنية في مدينة تعز حملة اعتقالات طالت عدداً من العائدين إلى المدينة بعد فتح المنفذ الشرقي، وذلك على خلفية آرائهم المُعارضة للتحالف وجرائمه في اليمن.
ورصدت مصادر حقوقية عمليات اعتقال تعسفية جديدة طالت عدداً من المواطنين من أبناء مدينة تعز، وذلك فور عودتهم لتفقد منازلهم وممتلكاتهم بعد فتح المنفذ الشرقي للمدينة.
وأشارت المصادر إلى أن مصير القيادي البعثي، خليل أحمد عبدالوهاب، لا يزال مجهولاً بعد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للإصلاح في حي الدحي، ورفضها حتى اللحظة الكشف عن مصيره.
وكشفت أن الأجهزة الأمنية التابعة لحزب الإصلاح في مدينة تعز أقدمت مؤخراً على اعتقال كلاً من: (إبراهيم سيف التهامي – يحيى بحرين – عبدالفتاح الشرماني – فؤاد يحيى – ناجي الشياحي).
وبحسب المصادر الحقوقية، تُشير المعلومات إلى أن هذه الاعتقالات تأتي على خلفية آراء المُعتقلين المُناهضة للتحالف السعودي الإماراتي وجرائمه في اليمن، ورفضهم لمشاريعه التي تُسعى إلى تقسيم وتفتيت اليمن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مدینة تعز
إقرأ أيضاً:
مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية
شهدت مدن كاليفورنيا في الأسابيع الأخيرة تصعيدًا واضحًا ضد انتشار الدراجات الكهربائية (الاسكوتر) غير القانونية في الشوارع، بعد تزايد الشكاوى من السكان والمخاوف المتصاعدة بشأن السلامة العامة.
بدأت الشرطة في مدينتي سانتا مونيكا وسانتا باربرا فعليًا بتنفيذ حملات واسعة لمصادرة تلك الدراجات، التي يقال أنها تشبه الدراجات الكهربائية التقليدية لكنها في الواقع لا تمتثل لأي من المعايير القانونية الأساسية المحددة في الولاية.
الاسكوتر بدون دواسات وسرعات خطرةوفقًا للبيانات الصادرة عن الشرطة، فإن جميع الدراجات المصادرة تقريبًا تفتقر إلى دواسات قابلة للتشغيل، وتصل سرعتها إلى ما يزيد عن 40 ميلًا في الساعة.
وهو ما يتجاوز بكثير السرعة المسموح بها للدراجات الكهربائية (الاسكوتر) المصنفة ضمن الفئات القانونية الثلاث في قانون كاليفورنيا.
ما يجعل الأمر أكثر خطورة أن هذه الدراجات لم تُعتمد يومًا للاستخدام على الطرق، بل صممت خصيصًا كدراجات كهربائية للطرق الوعرة.
ومع ذلك، انتشرت في الشوارع والأرصفة، مما شكل تهديدًا مباشرًا للمارة والسائقين على حد سواء.
في بيان رسمي، أكدت شرطة سانتا مونيكا أن دراجات الاسكوتر المصادرة ليست دراجات كهربائية مشروعة بل هي دراجات ترابية كهربائية عالية الأداء، ولا يجوز استخدامها على الطرق العامة أو حتى على مسارات الدراجات أو الأرصفة.
الحملة، التي انطلقت فعليًا في 26 يوليو، أسفرت عن مصادرة 12 مركبة في يوم واحد.
وأكدت الشرطة أنها تهدف من هذه الإجراءات إلى إيصال رسالة واضحة للسكان وهي “إذا لم تكن مركبتك مصرحًا لها بالسير في الشارع، فلا تخرج بها إليه” .
تنص قوانين كاليفورنيا على تصنيف الدراجات الكهربائية ضمن ثلاث فئات، استنادًا إلى عوامل مثل وجود دواسات فعالة، وحدود سرعة لا تتجاوز 28 ميلًا في الساعة.
أما الدراجات المصادرة، فغالبًا ما كانت تباع إما كمركبات عالية الأداء للاستخدام على الطرق الوعرة أو كانت دراجات قانونية سابقًا تم تعديلها لبلوغ سرعات خطرة، ما جعلها تقع في منطقة قانونية رمادية.
لكن الشرطة أوضحت أن أي اسكوتر يفتقر إلى المواصفات الأساسية للدراجة الكهربائية، لا مكان لها على الطريق، وستُعامل كأنها مركبة غير قانونية.
دخلت غرامات المخالفات حيز التنفيذ بدءًا من 9 يوليو، ووفقًا للوائح، تبدأ الغرامة الأولى من 100 دولار، فيما ترتفع إلى 200 دولار للمرة الثانية، وتصل إلى 500 دولار عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر.
ولم توضح الشرطة بعد الإجراءات التي يجب أن يتبعها أصحاب الدراجات لاستعادتها بعد المصادرة، ما يعكس الجدية التي تتعامل بها السلطات مع هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والسلامة العامة.
قالت الشرطة إن الحملة جاءت استجابة مباشرة لشكاوى السكان المتكررة من تصرفات بعض راكبي هذه الدراجات، التي تستخدم غالبًا في الشوارع المكتظة دون أدنى التزام بالقوانين أو مراعاة للمشاة والسائقين الآخرين.
وأكدت إدارتا شرطة سانتا مونيكا وسانتا باربرا التزامهما بمواصلة الحملة خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة لاستعادة النظام وضمان سلامة كل من يستخدم الطرق العامة.