نقيب المحررين رفض الاشتراكات المسددة من متقاعدين للضمان من دون خدمات توازيها
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، بعد سلسلة إتصالات تلقاها من عدد كبير من المتقاعدين شكوا فيها من الاشتراكات المرتفعة جدا التي يسددونها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من دون الحصول على ما يوازيها نسبة من خدماته، عن رفضه لهذه الاشتراكات التي يسددها هؤلاء والتي قضمت الجزء الأكبر من تعويضاتهم التي ضاعت أصلا في مصارف لبنان بعد تبخر الودائع ونكران وجودها.
وأضاف القصيفي:"إن هذا الامر غير مقبول على الاطلاق وستبادر النقابة الى تحرك واسع النطاق تبدأه بالاتصال بالجهات المختصة : وزارة العمل، والاتحاد العمالي العام، والهيئات النقابية المعنية مباشرة وغير مباشرة بهذا الملف، وذلك لايجاد واقع قانوني مغاير لما أقر على هذا الصعيد من شأنه أن يعفي المتقاعدين من دفع هذه الاشتراكات المجحفة وغير المحقة.
وقال القصيفي:ان نقابة المحررين ترى أن هذا الاجراء الذي ألبس لبوسا قانونيا حول الدولة الى دولة جباية فقط. وهي كونها نقابة وطنية تضم في صفوفها عاملين في قطاع رئيس، وعددا كبيرا من المتقاعدين، لا يمكنها السكوت على الاجحاف اللاحق بهم، وهي ستسعى الى تشكيل مجموعة ضغط لتغيير هذا الواقع، والوصول الى تعديل للقوانين الجائرة التي قامت على اسباب موجبة غير مقنعة، وقد تم إقرارها للاسف من دون ان تلقى إعتراضا ممن كان يفترض بهم أن يكونوا اكثر متابعة ودقة لموضوعات تتصل بمصالح الناس الحيوية ولقمة عيشهم وصحتهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: إفشاء أسرار المرضى جريمة.. يُعرض الطبيب للحبس والغرامة
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن قيام الطبيب بإفشاء أسرار الحالة الصحية لأي مريض هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ويُعد مخالفًا لأخلاقيات المهنة ويُجرمه القانون المصري.
وقال أسامة عبد الحي، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن هذا السلوك يمثل خرقًا صريحًا لقانون المسؤولية الطبية الجديد، ويُعرض الطبيب الذي يقوم به إلى المساءلة القانونية، موضحًا أن العقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، باعتباره من الأخطاء الجسيمة في مزاولة مهنة الطب.
وشدد نقيب الأطباء على أن الحديث عن تفاصيل حالة المريض لا يجوز، إلا في حالتين فقط وهو بموافقة صريحة من المريض نفسه وايضًا بناءً على طلب رسمي من النيابة العامة، أو في حالة كان المريض يعاني من مرض خطير على المجتمع، مؤكدًا على أن حماية سرية المريض هي أحد ركائز المهنة الطبية، ولا يجوز للطبيب مخالفتها تحت أي ظرف، حفاظًا على الثقة بين المريض والطبيب، واحترامًا لخصوصية المريض وكرامته.