غرق طفل رضيع أثناء لهوه بجوار ترعة في البحيرة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
شهدت قبل قليل، قرية النوحة التابعة لقرية صفط الحرية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، غرق طفل في ترعة القرية أثناء لهوه أمام منزله، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد غرق طفل في ترعة أثناء لهوه أمام منزله بقرية النوحة التابعة لقرية صفط الحرية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفي المركزي.
بالفحص تبين وفاة "حمزه عبدالهادى سعيد" 3 سنوات، مقيم بقرية النوحه بصفط الحرية بمركز إيتاى البارود، وذلك إدعاء إسفكسيا الغرق، وتم إيداع الجثة في ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.
كان مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارا من مركز شرطة شبراخيت، يفيد وجود طفل غريق في ترعة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الاسعاف، وتم انتشال الجثمان بمعرفة رجال الانقاذ النهري.
بالفحص تبين وفاة "ابراهيم علاء ابراهيم" عامان، مقيم بشبراخيت، وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي شبراخيت العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدير أمن البحيرة النيابة العامة غرق أجهزة الأمن طفل رضيع محافظة البحيرة وزير الداخلية أمن البحيرة ثلاجة الموتى رجال الانقاذ النهري اسفكسيا الغرق مركز شرطة إيتاي البارود تابعة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري