ماهو مصير الغذاء بالحرب القادمة !؟
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
بقلم : عمر الناصر ..
كثير من دول منطقة الشرق الاوسط متخوفة من التصعيد العسكري الذي بدأ يطرق الابواب بالحرب مع الكيان المؤقت ، ومنها العراق الذي يعد من الدول الاقليمية القلائل الذي يقع خارج نطاق خطر ازمات المجاعة نتيجة اتباع سياسة امن غذائي مغايرة وخروجة من مؤشر الخطورة الذي كان عليه بين الاعوام ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢١ حسب بعض التقارير الدولية ، رغم التلوث البيئي وانحسار المياه النظيفة وتحكم ايران وتركيا بصنابير المياه القادمة منهما، سيما بعد ان كان يقع ضمن مجموعة الصومال وزيمبابوي ومالاوي واليمن وسوريا التي هي تعاني من كوارث انسانية ونزوح نتيجة استمرار الحرب في غزة وسوريا ، في وقت تعمل منظمة الأغذية والزراعة على استراتيجية ضمان رفع وزيادة الأمن الغذائي في العراق.
الكثير من الطبقات الفقيرة والمعدمة والهشة التي تقع تحت خط الفقر ليس لديها مصدر للدخل واصبح وجودها وكينونة بقاءها على قيد الحياة مرهون بدوام واستمرارية مفردات الحصة التموينية وجودة مفردات السلة الغذائية، التي انتشلت الكثير من شبح الموت البطيئ ، فهي تحتاج لقرار حكومي حقيقي لرفع مستوى التنويع فيها كونها من اهم اولويات معيشة المواطن، سيما بأن انخفاض مستوى الجريمة ومعدل الفقر يعتمد بشكل اساسي على عامل ضمان تأمين القوت الذي يبعد وجل وهاجس وشبح التغيرات السياسية الدولية والحروب عنهم ، سيما بأن الكثير يتساءل ماذا سيكون واقع الامن الغذائي في العراق اذا ما تدحرجت كرة النار واتسعت رقعة الصراع في غزة واوكرانيا لتلتهم اجزاء جديدة من منطقة الشرق الاوسط ؟ وهل رسمت الحكومة العراقية استراتيجية تنمية نوعية لكي تقوم باستخدامها في اوقات الطوارئ لمواجهة التحديات الاقتصادية التي ستضر بالشارع اذا ما تعرض الامن الغذائي للخطر والهزات الاقتصادية وزاد طلب المواطن على البطاقة التموينية التي حافظت على اسعار السوق من كابوس التقلبات والازمات السياسية والاقتصادية الطارئة ؟
انتهى ..
خارج النص // في عام ٢٠٢٣ يرى البنك الدولي أن العراق بحاجة إلى أكثر من ٢.٣ مليار دولار لتمويل احتياجاته في حال انعدام الأمن الغذائي الشديد لديه.
عمر الناصرالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
قضايا الأمن الغذائي في الخليج
يشغل موضوع الأمن الغذائي الكثير من دول العالم، حتى تلك التي لديها الكثير من الإمكانيات المادية. وكشفت جائحة كورونا قبل ثلاثة أعوام عن هشاشة العولمة حينما تعطلت سلاسل التوريد، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتؤكد تلك الهشاشة والتعقيدات الكبيرة التي تحيط بالعالم والتي يمكن أن تعطل الحركة فيه نتيجة قرارات فردية.
ومن بين الدول التي يشغلها موضوع الأمن الغذائي بشكل كبير دول الخليج العربية؛ نظرا لندرة المشاريع الزراعية، وقلة الصناعات المرتبطة بالغذاء. وبات هذا الموضوع من بين القضايا الوطنية التي ترقى إلى مستوى القضايا الأمنية الكبرى في منطقة الخليج.
لكن حل هذه المشكلة لا يكمن في بناء مخازن غذائية كافية لأشهر أو سنوات رغم أهمية ذلك، ولا عبر بناء شراكات مع دول عالمية لتسهيل سلاسل الإمداد رغم أهمية ذلك أيضا، ولكن الأمر يتعلق بالبنية العميقة لمعالجة هذه المشكلة التي تبدأ في التفكير بالاستثمار في المشاريع الزراعية التكاملية. ورغم التحديات التي تواجه هذه المشاريع فإن العالم يتقدم بشكل كبير، ويجد الحلول الذكية لتجاوز موضوع ارتفاع درجات الحرارة وموضوع نقص المياه، وكشفت الكثير من التجارب العالمية عن فعالية معقولة لمثل هذه المشاريع. إضافة إلى أن بعض المناطق في الخليج العربي يمكن الاستثمار فيها زراعيا مثل منطقة النجد في سلطنة عمان وبعض المناطق الشمالية في المملكة العربية السعودية. ومن دون أن توجه دول الخليج جزءا مهما من استثماراتها في الجانب الزراعي وعلى الأراضي الخليجية فإن هذا الملف سيبقى تحديا كبيرا لا يمكن الاطمئنان له أبدا مهما بذلت هذه الدول من جهود.
وتحتاج دول الخليج إلى سن قوانين تحمي بها المساحات الزراعية من تمدد الأسمنت؛ فالنهضة العمرانية لا تقوم على حساب الزراعة ومشاريعها، والتمدن لا يعني بأي حال من الأحوال التعالي على المشاريع الزراعية أو العمل فيها.
كان ساحل الباطنة في الماضي سلة الغذاء في عُمان وتغطي إمداداته معظم الخليج العربي، لكن نقص المياه، وملوحتها، وتحويل المشاريع الزراعية الفردية إلى مناطق سكنية وتجارية حرم الباطنة من الكثير من المنتجات الزراعية التي كانت تشتهر بها. كما ساهمت الأمراض التي فتكت ببعض المحاصيل الزراعية في تكريس فكرة استبدالها بأخرى غير زراعية، ولكنها ذات عائد مادي يعوض أصحابها خسائرهم. وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية على المدى المتوسط عبر التفكير في بناء مشروع وطني كبير لبناء سدود تغذية جوفية قادرة على استصلاح الآبار، وعودتها إلى ما كانت عليه. وتمويل بحوث علمية لحماية المحاصيل الزراعية من الأمراض والآفات، وحمايتها من العبث. هناك مشاريع وأفكار في الاستثمار في أراض خارج منطقة الخليج، ولكن الأمر رغم أنه عملي في بعض الأوقات فإن الأزمات كشفت ما يواجه من تحديات كبيرة خاصة في أوقات الأزمات. وعند الحديث عن الأزمات لا بد من تذكر موضوع الإمداد؛ حيث لا تكون المشكلة في من يمكن أن يبيع لنا احتياجاتنا، وإنما كيف تصل السلع حين يتعطل المسار المعتاد؟ وهذا الموضوع لا بد أن يوضع في الاعتبار عند التفكير بالاستثمار في مناطق غير مستقرة سياسيًّا.
هناك مشكلة أخرى تدفع دول الخليج دفعًا لتوجيه استثماراتها في بناء أمن غذائي خاص بها تتعلق بموضوع سلامة الأغذية، ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية؛ حيث يغلب على بعض الدول المصدرة إلى الخليج الرغبة في الكسب الأكبر على حساب الجودة نتيجة الإغراء بالأسعار الرخيصة. وهذا الأمر لا بد أن يلقى عناية كبيرة في المرحلة القادمة، ولكن عبر تعزير المشاريع الداخلية وتمويلها.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي