برلماني: وضع خطط دعم وتشجيع المستثمر المصري على رأس مهام الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، على أهمية توصيات لجنة الخطة والموازنة للحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والتي جاءت من ضمنها دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رؤوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
وأشار البرلماني إلى أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مهمة اقتصادية كبيرة لزيادة تدفقات الاستثمار وتشجيع أصحاب الأعمال للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية والحد من الواردات.
وطالب "عمار"، بضرورة وضع سياسات التوسع في المجالات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية ومنها تقنية المعلومات، والزراعة لتأمين الغذاء، واللوجستيات، وتقليل الإجراءات اللازمة للمستثمر وتذليل العقبات وبالأخص أمام المحلي لتقليل زمن دخوله إلى السوق، إذ أنه بدون دعمه لن يأتي المستثمر الأجنبي، مشددًا على ضرورة عقد ورش عمل مشتركة بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة ذات الصلة بجوانب الاستثمار والصناعة، لمراجعة البيئة التشريعية والاجرائية والتعرف على المعوقات التي تواجه توسيع مشروعاتهم وذلك في إطار توفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسة للاقتصاد المصري.
وقال عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية حرصت على مدار رئيسية الماضية على إفساح المجال للمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال بإجراءات توافر من الوقت والجهد وتزيد من فرص إقامة المشروعات الإنتاجية، مؤكدًا على ضرورة استكمال تلك الجهود ووضع خطة تنفيذية بمدى زمني في توسيع القطاعات الإنتاجية الواعدة في مصر، ومن بينها الصناعات الغذائية والسيارات واللوجستيات، مع العمل من أجل الحفاظ على استقرار السياسات النقدية والمالية لمساعدة المستثمر على تعظيم العوائد من أنشطته، وتوجيه حزمة من الحوافز الضريبية لرؤوس الأموال المصرية خاصة للصناعات القائمة على الخامات الموجودة محليا.
وأضاف "عمار"، أن الاهتمام بالمستثمر المصرى هو عنوان جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلى، مشيرا إلى أنه لا بدالتوسع في الإعفاءات الممنوحة للكيانات الإنتاجية، والعمل على دعم وتطوير بنك التنمية الصناعية، واتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى ما توفر به في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب، إذ ستسهم تطبيق تلك السياسات في تعزيز شعار صنع في مصر وتحقيق حلم الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات، بعد استثمار جاهزية البنية الأساسية بمصر والتي أصبحت متطورة وقادرة على الانطلاق لمستقبل أفضل اقتصاديا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن عمار حكومة مدبولي تشكيل الحكومة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 36 مشروعا ينتظر أن تحدث حوالي 17 ألف منصب شغل وفق بلاغ لرئيس الحكومة
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الثامنة، على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، يندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتناهز القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 47 المصادق عليها حوالي 51 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث قرابة 17.000 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و8.000 منصب شغل غير مباشر.
وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، 23 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور.
وتتعلق هذه المشاريع بحوالي 20 قطاعا منها: صناعة السيارات، وصناعة الأدوية، والصناعة الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات…
وتتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للجنة الوطنية للاستثمارات، بحوالي 54% من إجمالي فرص الشغل، يليه ترحيل الخدمات بـ 9%، ثم قطاع السياحة بـ 8%.
وتعتبر الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات الأخيرة التي تتدارس المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم. وذلك تنفيذا للقانون 22.24، الذي تَمَّم وعَدَّل القانون 47.18، والذي ينص على أنه، وفي إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الاتفاقيات الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، ستُعد ويَتم المصادقة عليها على المستوى الجهوي، انسجاما مع اللاتمركز والجهوية المتقدمة.
كما قامت اللجنة الوطنية للاستثمارات بمنح الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تتعلق بقطاعات السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، وصناعة التعدين. وذلك على صعيد عدة جهات وهي: فاس-مكناس، والشرق، وسوس ماسة، والرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
إلى ذلك، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023.
وخلال هذا الاجتماع، أكد أخنوش، أن الاستثمار بالمغرب بات يعرف دينامية جد إيجابية، والتي تسجلها مختلف القطاعات على مستوى عدد كبير من الأقاليم والعمالات.
كلمات دلالية اخنوش اللجنة الوطنية للاستثمارات مشاريع
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين