ورشة عمل لدعم التعاون بين المواطنين وجهات الدولة في قطاع الأمن
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأسبوع الماضي، ورشة عمل في العاصمة طرابلس لفائدة ممثلين عن المجتمع المدني بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين المواطنين والجهات التابعة للدولة بشأن القضايا الأمنية، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتصدي بفعالية للتحديات في القطاع الأمني وفي مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي للبعثة، فقد شارك في الورشة 35 شخصا من نشطاء المجتمع المدني، بينهم نساء وشباب، من شرق ليبيا وغربها وجنوبها.
وأشارت البعثة الأممية إلى أن هذه هي ثالث ورشة تنظمها لدعم أصوات المجتمع المدني في ليبيا وتعزيز دوره وقدراته، وقد تم التركيز هذه المرة على تحسين علاقة التعاون بين السلطات الوطنية والمجتمع المدني، وإشراك الأخير في الرقابة على قطاع الأمن.
وبيّن جون سايمنز، مسؤول إصلاح قطاع الأمن في البعثة، أنه “على الرغم من أن المجتمع المدني يضطلع بدور حاسم في بناء وترسيخ الديمقراطيات الفاعلة والأمن القومي ونزع السلاح، إلا أن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني محدودة وغالباً ما تكون غير مرضية في جميع أنحاء العالم”.
واستعرضت الورشة أمثلة ناجحة من 23 دولة، بما فيها ليبيا، عمل فيها المواطنون والحكومة معاً من أجل التغيير الإيجابي.
كما ناقش المشاركون التحديات في ليبيا، مثل تولي الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة مهام الحكومة في بعض القطاعات الحيوية.
وقالت إحدى المشاركات في الورشة من الجنوب: “نحن بحاجة إلى معالجة ثقافة السلاح في ليبيا، واستخدام الضغط المجتمعي لتخفيف تأثير التشكيلات المسلحة غير التابعة للدولة، وتوعية أولياء الأمور بشأن مخاطر تفشي ثقافة السلاح من خلال مجلس الأمهات، على سبيل المثال، لجعلهن عوامل للتغيير الإيجابي”.
ويرى أحد المشاركين الشباب من شرق ليبيا أنه رغم التحديات التي تواجه الناشطين المدنيين، إلا أن “هنالك تفاؤل بشأن المستقبل، والتزام بتضافر جهود الأمن وإعادة البناء، بما في ذلك البناء على المبادرات التي نجحت في الماضي مثل برامج تعليم الشباب وإعادة تأهيلهم في سبها وبنغازي”.
وناشد المشاركون في الورشة السلطات الحكومية تغيير القوانين التي تؤثر على عمل النشطاء المدنيين بغية تسهيل أدوارهم المهمة في بناء الدولة والتعاون مع السلطات.
واعتبرت مشاركة من غرب البلاد أن “ليبيا بحاجة إلى بناء مؤسسات شرعية تضم شخصيات لديها من المهارة والخبرة ما يمكنها من القيام بعمل جيد”.
هذا وأجمع المشاركون على أن إنشاء مؤسسات دولة فعالة تحترم سيادة القانون وتلبي احتياجات السكان وتكون مسؤولة أمام المواطنين والسلطات المدنية، هو أساس الديمقراطية السليمة في ليبيا.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية قطاع الأمن ورشة عمل المجتمع المدنی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
علي الدين هلال: مكتسبات ثورة 23 يوليو لا تزال حاضرة في المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أبرز ما تبقى من إرث ومكاسب ثورة 23 يوليو، معلقًا: ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية القوية المتدخلة، وتكريس قيم المواطنة والكرامة، وتمكين المرأة سياسيًا، معتبرًا أن هذه المكتسبات لا تزال حاضرة في المجتمع.
وقال علي الدين هلال خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد، إن الدولة الوطنية المتدخلة تعني أن تكون الملاذ الأول للمواطن عند مواجهة المشكلات، موضحًا أن المصريين اعتادوا النظر إلى الدولة باعتبارها الجهة القادرة على التدخل لحل الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
وأشار إلى أن دور الدولة لا يقتصر على الملفات الأمنية والسياسية، وإنما يمتد إلى القضايا المجتمعية، مستشهدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحد من مشاهد العنف والألفاظ غير اللائقة في بعض الأعمال الفنية، وكذلك حديثه عن تأثير الاستخدام المفرط للكمبيوتر على الأطفال، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تستند إلى دراسات وتقارير تعكس اهتمامات المجتمع.
وأكد أن الثورة مثلت نقطة انطلاق حقيقية لتحرر المرأة سياسيًا، مشيرًا إلى أن دستور عام 1956 منح المرأة لأول مرة حق الانتخاب والترشح، قبل أن تدخل أول نائبات إلى البرلمان في انتخابات عام 1957، كما شهدت مصر تعيين أول وزيرة، وهي الدكتورة حكمة أبو زيد، في خطوة وصفها بأنها كانت بداية حقيقية لتمكين المرأة في الحياة العامة.
واختتم هلال حديثه بالتأكيد على أن أهم ما رسخته ثورة يوليو هو مفهوم المواطنة، قائلاً إن المواطن أصبح يُنظر إليه باعتباره صاحب حقوق دستورية، وهو ما أسهم في ترسيخ فكرة المساواة والكرامة في الوعي المصري.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية