الزراعة الإسرائيلية "مدمرة" بعد الحرب على غزة وانخفاض الإنتاج بنسبة 80%
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن القطاع الزراعي "الإسرائيلي" تعرض للدمار منذ أن بدأت "إسرائيل" حربها المدمرة مع قطاع غزة بعد عملية إغراق الأقصى في السابع من أكتوبر من العام الماضي ، وأضافت الصحيفة أن المناطق الجنوبية والشمالية ، حيث تزرع عدة أصناف وأنواع من الفواكه والخضروات ، تلقت أكبر ضربة في تاريخها.
الأزمة ، وفقا للصحيفة ، أدت إلى صعوبات مالية خطيرة للمزارعين ، مما أدى إلى نقص في المنتجات الأساسية وارتفاع الأسعار بالنسبة لهم.
منذ اندلاع الحرب ، عاد حوالي 10 الف عامل إلى وطنهم ، ولم يتمكن ما يقرب من 12 الف عامل من مناطق السلطة الفلسطينية من العمل ، مما أدى إلى نقص أكثر من 20 الف عامل في الزراعة الإسرائيلية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المدعية العسكرية الإسرائيلية تحذر: احتلال غزة سيعرضنا لعواقب وخيمة
#سواليف
نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، يِفعات تومِر يِروشالمي، تأكيدها أن توسيع #الحرب على #غزة، بموجب قرار #الكابينيت باحتلال قطاع غزة كله، له عواقب وخيمة من ناحية القانون الدولي، داعية إلى ملاءمة الخطط العسكرية مع #قوانين_الحرب.
وأشارت إلى أن احتلال منطقة أخرى وإخلاء مئات آلاف #الفلسطينيين منها إلى منطقة صغيرة سيؤدي إلى ممارسة ضغط سياسي وقانوني دولي متصاعد على “إسرائيل”، وادعت أن ما وصفته بـ”الشرعية التي منحتها دول مختلفة لاستمرار #الحرب حتى الآن” ستتراجع.
وأضافت المدعية العسكرية أن احتلال مناطق مأهولة بحجم يزيد عن 75% من مساحة القطاع، سيحمل “إسرائيل” المسؤولية المدنية عنهم، وسيتعين عليها إمداد #مساعدات_إنسانية والطعام والمياه والتعليم والخدمات الصحية والعناية بالبنية التحتية.
مقالات ذات صلة مجوعون منهكون.. أطباء بغزة يعيشون على محاليل لإنقاذ المصابين 2025/08/11ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية تحذيرهم من أن تجاهل الوزراء لمواقف المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، سيؤدي إلى عواقب سياسية وقانونية كبيرة، وأنه “لا يمكن وصف الضرر الذي سيلحق بجهاز القضاء العسكري لجيش #الاحتلال إذا استهدفت الحكومة استقلالية المدعية العسكرية والمستشارة القضائية”.
وادعى أحد المسؤولين السابقين في النيابة العسكرية، بحسب “هآرتس”، أنه “في العالم يعرفون الجهاز القضائي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أنه أحد الأجهزة الأقوى والأكثر وثوقا به”، وأن إسرائيل هي مختبر العالم في قوانين الحرب، وكان دائما لمواقف المدعين العسكريين الإسرائيليين وزنا في المحاكم الدولية”.
وأوضح أن جنودا في الاحتياط في العسكرية خرجوا من صفوف الجيش خلال الحرب، وأشار إلى أن التخوف هو من أن يبدأ الجنود والضباط النظاميين في النيابة العسكرية بمغادرة صفوف الجيش بأعداد كبيرة، وقال: “أصبحنا في مرحلة خطيرة من ناحية فقدان مراكز الخبرة هذه واستهداف المستوى المهني ونوعية المحامين”.
وأضاف أنه “في نهاية الأمر، نحن نريد أن يعمل أفضل المدعين العسكريين على تبرئة الضباط والجنود الإسرائيليين من دعاوى واعتقالات في دول أجنبية، وبعد وقت طويل من #انتهاء_الحرب أيضا”.
وقال مسؤول سابق آخر في جهاز القضاء العسكري، وفق الصحيفة، إن الموقف الملزم بخصوص قوانين الحرب هو موقف المستشارة القضائية للحكومة، وأن لدى رئيس أركان جيش الاحتلال صلاحية أن يقرر أن تعليمات تلقاها من المستوى السياسي هي تعليمات غير قانونية، وأن يبلغ حكومة نتنياهو بأنه يرفض تنفيذها وإصدار أوامر غير قانونية للجنود، لكن في حال قرر رئيس أركان الاحتلال تنفيذ تعليمات #حكومة #نتنياهو، غير القانونية، سيكون معرضا لعواقب القانون الدولي.
وأضاف ضابط في الاحتياط في النيابة العسكرية أنه في حال تجاهل رئيس أركان الاحتلال تعليمات المستشارة القضائية للحكومة والمدعية العامة العسكرية، ونفذ مطالب الحكومة أو رئيسها، فإنه سيشكل خطرا على الجنود بأن يحاكموا في دول أجنبية أو في محاكم دولية.
وقال الضابط إنه “إذا نفذ طيارون غارات متواصلة يُقتل فيها مدنيون غير ضالعين في القتال، وحتى لو كان ذلك بتوجيه من المستوى السياسي ومصادقة الكابينيت، لكن بدون دعم قانوني، فإنه سيكون من الصعب الدفاع عنهم، وذلك لأن هذه ليست عملية عسكرية واحدة وإنما استخدام للقوة طوال الوقت، والعِلم أن هذه الغارات تتسبب بمقتل أشخاص غير ضالعين في القتال بشكل غير معقول حتى في ساحة الحرب”.
ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار في جيش الاحتلال كشفهم عن أن بهاراف ميارا تعارض خطة نتنياهو بإقامة “مدينة إنسانية” على أنقاض مدينة رفح، لأنها تقضي بإخلاء مئات آلاف الفلسطينيين من أجل أهداف ليست عسكرية، ولأن ذلك ينتهك قوانين الحرب والقانون الدولي. وأضافوا أن رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، وهيئة الأركان العامة وافقوا على موقف المستشارة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء