تقرير من جامعة أكسفورد: وعي المصريين بمجال تغير الطاقة زاد بنسبة 85%
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الحوار الوطني حول المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة، والذي نظمته وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب و البيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، تحت عنوان "مبادرة ١٠٠ مليون شجرة مسئولية مشتركة.
بمشاركة النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلى الوزارات المعنية وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، ونقابة الزراعيين، وممثلي الإعلام والشباب والمرأة، وذلك بهدف وضع توصيات واضحة لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، وكيفية العمل على إيجاد إطار قانوني يضمن الحوكمة الرشيدة لتنظيم هذا العمل.
وقد رحبت فؤاد، اليوم، بالمشاركة الكبيرة في الحوار الوطني من مختلف أصحاب المصلحة في ضوء أهمية قضية التشجير، مشيرة إلى الدور المهم لممثلي مجلسي النواب والشيوخ في الشراكة مع وزارة البيئة في دعم العمل البيئي وطرح هموم ومشاغل المواطن والتوصل للحلول المناسبة والتشريعات اللازمة لحلها، وأيضا ممثلي الاعلام ودورهم في طرح القضية من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ودور ممثلي المجتمع المدني والخبراء وممثلي المراكز البحثية.
واشادت وزيرة البيئة بالخطوة التي بادر بها المكتب العربي للشباب و البيئة في التعاون مع وزارة البيئة لطرح هذا الحوار والاستماع لمختلف الآراء، موضحة أن اساس العمل البيئي رحلة تشاركية بين كافة أصحاب المصلحة، سواء الدولة أو المجتمع المدني او المواطن، والهيئات الاستشارية والإعلام ، بما يصب في مصلحة المواطن.
وقالت وزيرة البيئة "أشارك معكم اليوم بصفتي الرسمية كوزيرة للبيئة وأيضا كخبيرة عملت لسنوات طويلة في العمل البيئي، تعي تماما أهمية مواجهة المشكلات البيئية من خلال تحديد ابعادها مواطن التحدي والقصور، والتعاون في الخروج بخارطة طريق من خلال توصيات مبنية على العلم وتحديد المفاهيم بوضوح، نابعة من دراسة وقائع قطع الأشجار، وتحديد التشريعات والقوانين المطلوبة لضمان عدم تكرارها، وكيفية سد الفجوات تشريعيا وماليا وعلميا، وتوزيع واضح للادوار".
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية هذا النوع من الحوارات الوطنية في ضوء دينامكية العمل البيئي خلال السنوات الماضية، وما يواجهه من تطورات متلاحقة، نتيجة رد الطبيعة على ما يقوم به الإنسان من تصرفات غير مسئولة تجاهها، خاصة مع تواتر المستجدات والتحديات البيئية العالمية، بما يزيد من حدة المخاطر، وهذا يتطلب زيادة الوعي لتحقيق التوازن البيئي، مشيرة إلى العمل حاليا مع مجلس الشيوخ من خلال لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة على قانون البيئة الموحد، وأيضا تسريع وتيرة العمل في مبادرة ١٠٠ مليون شجرة وتعظيم دور القانون لدعم قضايا البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تعرضت خلال السنوات الأخيرة لتقييمات محايدة من منظمات دولية في مجالات البيئة والنمو الأخضر، ومنها تقرير التحليل البيئي من خلال البنك الدولي والذي اعتمد على بيانات مصرية حقيقة الوضع البيئي المصري، وأيضا تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وآخرها كان تقرير جامعة أكسفورد حول تطور سياسات الدول في ملف التحول الأخضر وخاصة في مجال تغير المناخ في ٩٠ دولة منها مصر، والذي يقيم التغيير من خلال نسبة وعي المواطنين تجاه قضايا تغير المناخ
حيث أشار التقرير إلى زيادة نسبة وعي المواطنين في مصر بنسبة ٨٥٪ من ١٠ سنوات، خاصة في مصطلحات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والتصحر، وزيادة مشاركات الشباب في مبادرات تغير المناخ.
وأضافت وزيرة البيئة أن الحوار يستهدف أيضا ربط الجهود التي تبذلها مصر محليا في تحسين الوضع البيئي مع جهود خفض انبعاثات الاحتباس الحراري ومنها التشجير ضمن تحقيق التزاماتها الدولية، من خلال عرض ما تم إنجازه في مبادرة ١٠٠ مليون شجرة بزراعة ١٢.٤ مليون شجرة خلال عام ونصف في ٢٧ محافظة من وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، وأيضا تسليط الضوء على نسب خفض الانبعاثات والجسيمات العالقة والضوضاء نتيجة تحقيق السيولة المرورية في شرق القاهرة، النظر في أسباب زيادة نسب التلوث في بعض المناطق نتيجة تنفيذ أنشطة مختلفة بها مثل المصانع، مقابل انخفاض نسب التلوث إلى ٥٠٪ في مناطق أخرى نتيجة زراعة سياج شجرية، بما ساعد على منع وصول الملوثات لبعض الزراعات بما انعكس على تحسين جودة المحاصيل وزيادة تنافسية التصدير.
ومن جانبه، أكد الدكتور عماد عدلى على ترحيب وتشجيع الدكتورة ياسمين فؤاد بتنظيم هذا الحوار الوطنى على الفور ، وهو يعكس التناغم والشراكة بين المجتمع المدنى والحكومة فكلنا نعمل من اجل الصالح لدولتنا. مشيرا الى ان الهدف من الحوار هو توضيح المسؤولية المشتركه فى تحسين واستدامة البيئة والمشاركة فى تنفيذ مبادرات الدولة كالمبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون شجرة " ، موضحا ان هذا الحوار مبنى على قاعدتين الأولى اننا جميعا نحترم ونقدر جميع الآراء ، والقاعدة الثانية التفكير معا للمستقبل والدروس المستفادة، كما استعرض عدلى تاريخ نشأة المكتب العربى للشباب والبيئة والهدف منه، والأنشطة التى يقوم بها فى مجال البيئة منذ سنوات طويله ، موضحا ان مصر لديها كثير من المبادرات وانشطة المجتمع المدنى فى مجال التشجير ، وجهودها فى منع تجريف الأراضي الزراعية ، مشيرا الى انه قد توجد هناك اخطاء فى حق البيئة من قبل بعض الاشخاص غير المسؤولين وهذا ما سيتم مناقشتة خلال الحوار لوضع اجراءات رادعة لمثل تلك الممارسات فالحوار يشارك فيه عدد من الجهات المختلفة التى تمثل كافة اطياف المجتمع وهو ما يعطى الشريعة لعقد هذا الحوار الوطنى والخروج بآراء بناءه ،واستنكر عدلى بعض الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعى بنشر معلومات مغلوطه دون الاستناد الى حقائق وهو ما يثير البلبله بين المواطنين ، مؤكدا انه لابد ان نتكاتف معا من اجل الاصلاح ، وذلك يتحقق من خلال وجود وعى، وقانون، ونظام لمواجهة المشكلة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة مبادرة ١٠٠ مليون شجرة المجتمع المدني ١٠٠ ملیون شجرة وزیرة البیئة العمل البیئی هذا الحوار من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: خطة إيطالية بـ8 مليارات يورو لإحياء قطاع الطاقة في ليبيا
ليبيا – تقرير دولي: إيطاليا لاعب رئيسي في دبلوماسية الطاقة عبر استثمارات بمليارات اليوروهات في ليبيا
ليبيا – وصف تقرير اقتصادي إيطاليا بأنها “لاعب رئيسي في إعادة تشكيل دبلوماسية الطاقة الأوروبية الإفريقية”، وذلك من خلال قيادة شركة إيني الإيطالية لخطة عمل جديدة جريئة في ليبيا، تهدف إلى تعزيز موقعها في شمال إفريقيا.
قفزة استثمارية بـ8 مليارات يورو
أفاد تقرير نشره موقع إنيرجي كابتل آند باور الجنوب إفريقي، وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أن خطة ماتي الإيطالية نصّت على تخصيص شركة إيني استثمارات بقيمة 8 مليارات يورو في ليبيا، ضمن ما وصفه التقرير بـ”قفزة استراتيجية” لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تعزيز الشراكة عبر المتوسط
أوضح التقرير أن إيطاليا تعمل على ترسيخ مستقبلها في مجال الطاقة عبر شراكات مستقرة وطويلة الأمد مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، خاصة ليبيا، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
قمة 2026 منصة للتعاون الليبي الإيطالي
أكد التقرير أن قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026 تمثل مناسبة محورية لتطوير التعاون الاستراتيجي بين ليبيا وإيطاليا، ولتوحيد جهود القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع مشاريع البنية التحتية وتعزيز دور ليبيا كفاعل حيوي في أمن الطاقة الإقليمي.
ركائز ممر الطاقة الإيطالي الجنوبي
أشار التقرير إلى أن ليبيا، إلى جانب الجزائر ومصر، تُعد من الركائز الأساسية في ممر الطاقة الجنوبي الإيطالي، لما تملكه من احتياطات هيدروكربونية ضخمة، ما يجعلها عنصرًا محوريًا في رؤية روما المستقبلية لأمنها الطاقي.
إيمان بقدرات ليبيا وفتح آفاق تعاون أوسع
أكدت شركة إيني مرارًا إيمانها بالإمكانات غير المستغلة في ليبيا، وشددت على أهمية الاستثمار الاستراتيجي في هذا البلد لضمان أمن الطاقة لأوروبا، بالتوازي مع تمكين النمو في شمال إفريقيا، مشيرة إلى ترجمة هذه الرؤية من خلال اتفاقيات تعاون متعددة القطاعات تشمل مجالات مثل الصحة والتعليم والطاقة المتجددة.
تحديث البنية التحتية ودعم الاستقرار
ختم التقرير بالإشارة إلى أن خطة إيطاليا تتضمن مشاريع تحديث واسعة للبنية التحتية الطاقية، تشمل مجالات النقل والإنتاج، ما من شأنه أن يساعد ليبيا في تحديث قطاعها وزيادة صادراتها مع تلبية الطلب المحلي، مؤكدًا أن روما تسعى عبر هذا الاستثمار إلى تعزيز بيئة مستقرة وتوسيع التجارة الإقليمية.
ترجمة المرصد – خاص