مجلس الدارالبيضاء يفوت الشواطئ إلى شركات خاصة والساكنة تتسائل : أين 80% من المساحات المجانية؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الدارالبيضاء
استبشرت ساكنة الدار البيضاء خيرا بالبلاغ الذي أصدره المجلس الجماعي مؤخراً، و أعلن فيه تخصيص 80% من المساحة الرملية في الشواطئ للاصطياف الحر، إلا أن الواقع شيئ آخر.
عدد من المصطافين تفاجأوا خلال توجههم الى شواطئ المدينة و منها عين الدياب أن رمال الشاطئ احتلتها شركة خاصة أبرمت عقدا مع الجماعة لاستغلاله وفق دفتر تحملات.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الجماعة منعت كراء المظلات و الكراسي بطريقة عشوائية، وفي المقابل تعاقدت مع شركات خاصة لتقديم نفس الخدمة و اشترطت عليها تحديد سعر معروف وتوحيد لون المظلات ، واحترام المسافة بين المظلات.
إلا أن هذه الشركة حسب مصطافين قامت بـ”احتلال” الشاطئ ولم يجد المواطنون المساحة الحرة التي أعلنت عنها الجماعة وهي 80 في المائة.
جماعة الدار البيضاء ، كانت قد ذكرت في بلاغها أنه سيتم تجهيز الشواطئ بمظلات وكراسي وطاولات متاحة للإيجار بنسبة 20% من المساحة الرملية المتاحة، بالنسبة للمواطنين الراغبين في ذلك، وذلك وفقا للقوانين الوطنية المتعلقة بتدبير الشواطئ ، إلا أنه في الواقع حقيقة أخرى.
الجماعة ذاتها كانت قد دعت المصطافين للجوء إلى السلطات والمعنيين بإنفاذ القانون المتواجدين بعين المكان في حال مطالبتهم بأي رسوم أو في حال إلزامهم باستعمال الأدوات والتجهيزات المعدة للإيجار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
العبدلي: أزمةُ النزاع على رئاسة مجلس الدولة كانت السبب الرئيس في نهايته
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن المجلس الأعلى للدولة لم يعد موجودًا فعليًا في المشهد السياسي الليبي، مؤكدًا أنه فقد تأثيره محليًا وإقليميًا ودوليًا منذ بداية عام 2025.
العبدلي: لا أحد يسمع باسم مجلس الدولة بعد اليوم
العبدلي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “أرم نيوز”، أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات الأممية والسفارات الأجنبية، لم يعد يُعير أي اهتمام للمجلس الأعلى للدولة أو يتفاعل مع مواقفه، مضيفًا: “أكاد أجزم أنه لم يعد له أي تأثير في السياسة”.
خلافات الرئاسة أنهت المجلس فعليًا
وأشار العبدلي إلى أن الأزمة التي شهدها المجلس بسبب النزاع على رئاسته كانت السبب الرئيسي في نهايته، واصفًا المجلس بأنه “فاشل منذ بدايته، ولم يكن يومًا معنيًا بمصلحة الشعب الليبي”.
المسار القضائي بلا أفق… ولا دستور ينظّم الصلاحيات
ورأى العبدلي أن الحلول القضائية للأزمة السياسية الحالية قد تستغرق وقتًا طويلًا بسبب غياب دستور ينظم عمل مجلسي الدولة والنواب، إلى جانب غياب الإطار التشريعي الواضح لكافة المؤسسات القائمة.
نهاية محتملة للنواب أيضًا؟
وفي ختام حديثه، اعتبر العبدلي أن مجلس النواب هو الآخر قد يواجه نفس المصير، خاصة بعد اقتراح اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة بإنشاء مجلس تأسيسي، تكون مهمته حل المجلسين معًا وفتح الطريق أمام مرحلة سياسية جديدة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر