شمس: 100 دينار رسوماً للمتر الواحد سنوياً على كل من يملك بيتين أو أكثر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلن النائب هاني شمس أنه تقدم ومجموعة من النواب باقتراح بفرض رسوم 100 دينار للمتر المربع الواحد سنويا على كل من يملك بيتين أو أكثر.
وبين شمس، أن المقترح يستهدف «مجموعة من تجار العقار الذين يحتكرون جزءا كبيرا من الأراضي إما تكون أرض فضاء أو يتم تحويلها لعمارات سكنية للإيجار»، مشيرا إلى أن «الاحتكار ساهم في ارتفاع أسعار الأراضي و هذا القانون هو أحد القوانين التي تساهم في تحرير الأراضي وزيادة العرض في السوق لخفض السعر الجنوني التي وصلت له الأراضي في الكويت و الذي تسبب بحرمان الطبقة المتوسطة من القدرة على شراء أرض».
اقتراح نيابي بإسقاط فوائد القروض.. جدولة أصل الدين وسماح لعامين منذ 53 دقيقة نواب يقترحون زيادة 400 دينار لجميع موظفي الدولة منذ ساعتين
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تركيا تبدأ تصدير الغاز إلى سوريا.. ملياري متر مكعب سنوياً لتلبية احتياجات الكهرباء
أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا ستبدأ بتصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا بكمية تصل إلى 6 ملايين متر مكعب يوميًا، أي ما يعادل ملياري متر مكعب سنويًا.
وأضاف الوزير خلال مقابلة مع قناة “سي إن إن ترك” أن الغاز المُصدر سيخصص لتوليد الكهرباء داخل الأراضي السورية، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص في الإمدادات الطاقوية.
وأوضح بيرقدار أن أعمال البنية التحتية لخط أنابيب الغاز قد بدأت بالفعل على الجانب السوري من الحدود، حيث سيتم توجيه الغاز من ولاية كليس التركية إلى مدينة حلب السورية.
وقال الوزير: “سيتم استخدام هذا الغاز في محطة الكهرباء بحلب، ومن المتوقع بدء التدفق خلال ثلاثة أشهر”، كما أشار بيرقدار إلى أن المشروع يحقق تقدمًا سريعًا، حيث وصل خط الغاز الطبيعي إلى الحدود السورية في منطقة كليس، وأضاف: “من خلال هذا المشروع، سنتمكن من توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية في المنطقة”.
وفي تطور آخر، كشف الوزير التركي أن بلاده بدأت أيضًا بتزويد سوريا بالكهرباء، حيث يتم حالياً إمداد مدينة حلب بـ200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية القادمة من تركيا، ما يمثل خطوة إضافية في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الطاقوي.
هذا وتعاني سوريا من نقص حاد في إمدادات الغاز الطبيعي منذ بداية الصراع العسكري في عام 2011، الذي أثر بشكل كبير على البنية التحتية للطاقة في البلاد، كما أن تدمير المنشآت النفطية والغازية، إضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي بسبب الحرب والعقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري، جعل من الصعب على الحكومة توفير الغاز للعديد من المناطق، لا سيما لتوليد الكهرباء في محطات الطاقة.
وقبل اندلاع الحرب، كانت سوريا تعتمد على إنتاجها المحلي من الغاز لتلبية احتياجاتها الداخلية، لكن مع اندلاع الصراع، فقدت البلاد السيطرة على العديد من حقول الغاز، مما أدى إلى تقليص الإنتاج المحلي بشكل كبير، كما أن العقوبات الغربية التي استهدفت قطاع الطاقة السوري زادت من تعقيد الوضع، وأصبح من الصعب الحصول على التكنولوجيا والخدمات اللازمة لتطوير الإنتاج المحلي.
ونتيجة لذلك، شهدت سوريا بشكل متكرر انقطاعًا في الكهرباء وارتفاعًا في أسعار الطاقة، مما أثر سلبًا على الحياة اليومية للسوريين وأدى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.