الصين: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بعض شركاتنا غير قانونية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
بكين-سانا
دعت الصين اليوم الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء عقوباته أحادية الجانب ضد شركاتها والتي ليس لها أي أساس في القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي رداً على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 شركة صينية بذريعة دعمها الصناعة العسكرية الروسية: “إن التبادلات والتعاون الطبيعي بين الشركات الصينية والروسية لا تستهدف أي طرف ثالث، ولا يجوز تعطيلها أو التدخل فيها من قبل أي طرف ثالث”، مشيرة إلى أن بلادها قدمت احتجاجات جادة إلى الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.
وجددت نينغ التأكيد على مواصلة بلادها اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة والقانونية للشركات الصينية، داعية في الوقت ذاته الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن تلك الشركات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بفرض عقوبات قانونية صارمة على حكومة مسرور لتجاوزها على السلطة الاتحادية
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 12:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب جاسم الموسوي، الاربعاء، بفرض عقوبات وإجراءات قانونية صارمة على حكومة إقليم كردستان، على خلفية تعاقدها مع شركات أمريكية دون علم أو موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “الاتفاق الذي أبرمه رئيس إقليم كردستان، مسرور بارزاني، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة مع شركتين أميركيتين لتصدير النفط، يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون العراقي”، موضحاً أن “مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تتم دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد، ويجب على الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذا التصرف”.وأشار إلى أن مثل هذا التصرف “يعكس تجاوزاً على السيادة العراقية، ويعرض الإقليم والشركات الأجنبية لعقوبات وإجراءات قانونية صارمة”، موضحاً أن “القانون العراقي واضح في تنظيم الثروات الطبيعية، وأي تعاقدات خارج هذا الإطار تُعد غير شرعية”.فيما يخص المقترح الذي طرحه بارزاني خلال الزيارة بشأن حلّ الحشد الشعبي على غرار حلّ تنظيم “بي كا كا”، أكد الموسوي “رفضه القاطع لهذا الطرح”، مشدداً على أنه “مرفوض تماماً ولن يُسمح بتنفيذه بأي شكل من الأشكال”.يُذكر أن وزارة النفط قد أكدت رفضها لتدابير حكومة إقليم كردستان المتعلقة بإبرام صفقات نفطية مع شركات أمريكية، حيث اعتبرت أن هذه الإجراءات تُعد مخالفة للسياسات الاتحادية التي تتبعها الحكومة المركزية في بغداد.