تعاون بين “دائرتي السياحة” في أبوظبي والفجيرة لتعزيز زيارات المتاحف والتبادل المعرفي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة السياحة والآثار في الفجيرة بهدف تعزيز زيارات المتاحف في كل من أبوظبي والفجيرة.
وتعمل الدائرتان، بموجب مذكرة التفاهم التي وقّعها سعادة سعود عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعيد السماحي مدير عام دائرة السياحة والآثار بالفجيرة في مقرّ الدائرة بأبوظبي، على تعزيز التبادل المعرفي والخبرات وتطوير برامج تدريبية مشتركة واستقطاب السياح المحليين والدوليين من خلال الأنشطة التسويقية والترويجية المتنوعة.
ويؤكّد هذا التعاون على الالتزام المشترك بالحفاظ على التراث الثقافي الغني لأبوظبي والفجيرة ، كما تهدف الدائرتان من خلال تبادل القطع الأثرية والأعمال الفنية إلى تعريف جميع أفراد المجتمع المحلي والزائر من حول العالم بتاريخ الإمارتين والاحتفاء به.
وتعمل الدائرتان أيضاً، عبر توحيد الموارد والخبرات، على تعزيز تأثير عروض متاحفهما وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وقال سعادة سعود عبد العزيز الحوسني: “يسهم تعاوننا وشراكتنا مع دائرة السياحة والآثار في الفجيرة في الكشف عن كنوز ماضينا العريق، وفتح آفاق جديدة للنمو السياحي والاقتصادي في كلّ من أبوظبي والفجيرة، إلى جانب تسليط الضوء على تراثهما وتاريخهما الغني، من خلال تطوير تجارب زوّار المتاحف التي تعكس هويّتنا الوطنية وتعزز التبادل الثقافي والمعرفي ”.
وأضاف : ” تأتي الشراكة في إطار استقطاب السيّاح والزوّار المحلّيين والدوليين وتعريفهم بتراثنا الثقافي، إلى جانب إثراء تجارب السفر في كلتا الإمارتين بما يسهم في دفع نمو القطاع السياحي وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً مفضّلة ومرحّبة بالزوار من مختلف أنحاء العالم”.
من جانبه قال سعادة سعيد السماحي إن مذكرة التفاهم تشكّل خطوةً هامةً نحو تعزيز قطاع السياحة في إمارة الفجيرة، وتطوير مستويات العمل والتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، إسهامًا في إبراز الثراء التاريخي والثقافي الذي تزخر به الإمارة عبر العصور، وانعكاس ذلك على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيمها في الأجيال المقبلة .
وأضاف :” سيفتحُ التعاون بين الجانبين آفاقًا متجددة بين كافة إمارات الدولة لتبادل التجارب السياحية والتعرف على ممارساتها الريادية، حيث نهدف إلى جعل إمارة الفجيرة وجهةً جاذبة في السياحة الداخلية والخارجية”.
وبرزت أبوظبي بقوّة في القطاع الثقافي، بفضل ما تمتلكه من صروح ومواقع ثقافية رائدة تضمّ بعضاً من أكبر المتاحف وأكثرها شهرة في العالم في المنطقة الثقافية في السعديات، ومن ضمنها متحف اللوفر أبوظبي ومتحف جوجنهايم أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي ومتحف زايد الوطني، وكلّها تعدّ جزءاً من منطقة السعديات الثقافية المتميزة.
وتعد السياحة ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي طويلة الأمد لأبوظبي، وأطلقت الإمارة مؤخراً استراتيجيتها السياحية المحدّثة 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 90 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2030، إلى جانب جذب 39.3 مليون زائر سنوياً إلى أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أبوظبی والفجیرة
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية في منظومة الابتكار والتقنية لبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة
سلطان المواش – الجزيرة
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية تعزيز التعاون والشراكات مع المبتكرين والمؤسسات العالمية، وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الموارد، وتعزيز حماية البيئة، وبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة، وذلك من خلال تطوير منظومة ابتكار متكاملة تضع حلولًا لتحديات الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية، التي عُقدت في دبي بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة وتطوير حلول مستدامة لمستقبل الزراعة والأمن الغذائي.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، في كلمته خلال القمة، أن رؤية السعودية 2030 أرست توجهًا وطنيًا طموحًا لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية والمائية، مشيرًا إلى أن إعلان التوجهات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار عام 2022 عزز هذا التوجه، من خلال اعتبار البيئات المستدامة وتأمين الاحتياجات الأساسية من أولويات المملكة الوطنية.
وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقود في هذا الإطار مهمتي الأمن المائي والأمن الغذائي، عبر تحويل التحديات الوطنية إلى فرص ابتكارية، ومسارات واضحة لتحقيق أثر ملموس، من خلال منظومة مترابطة تجمع الجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، والقطاع الخاص، والمستثمرين، والمبتكرين، بصفتهم شركاء في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وأشار الدكتور المالك إلى أن الخطة الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار في الوزارة تقوم على أربعة اتجاهات رئيسة، تتمثل في: مواءمة جهود الابتكار مع الأولويات الوطنية، حيث جرى تحديد 14 مجموعة تقنية ذات أولوية وأكثر من 300 تقنية تغطي قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يشكّل أساس الأجندة الوطنية للابتكار في الاستدامة، وتعزيز التعاون عبر منظومة الابتكار من خلال بناء التحالفات والمنصات المشتركة التي تربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، إضافة إلى تحفيز الطلب وتسريع نشر وتبني التقنيات ذات الأولوية عبر مبادرات مثل برنامج نشر التقنيات، والبيئة التنظيمية التجريبية؛ للإسهام في تمكين عدد من المشاريع ومعالجة التحديات التنظيمية وتحويل الابتكار إلى تطبيقات واقعية، إلى جانب تحفيز المعروض من حلول الابتكار عبر بناء القدرات الوطنية، من خلال تطوير المواهب والكفاءات، وتحسين الوصول إلى مرافق الاختبار والتجارب، وتعزيز ممارسات الملكية الفكرية، بما يدعم تحويل المعرفة إلى أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وأكد في ختام كلمته أن تحديات الأمن المائي والغذائي وحماية البيئة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وتتطلب تعاونًا دوليًا مفتوحًا، داعيًا إلى شراكات فعّالة مع الجهات العالمية لتطوير حلول عالية الأثر تخدم المملكة والمنطقة والعالم.
يُشار إلى أن القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية توفر منصة دولية تجمع كبار صُنّاع القرار من مختلف أطراف سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، وتهدف إلى تسريع حلول الزراعة المقاومة لتغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الابتكار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة