هل عادت شيرين إلى المصحّة النفسية؟.. حسام حبيب يجيب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن عودة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى المصحة النفسية، وهو ما دفع طليقها الفنان حسام حبيب للكشف عن حقيقة تلك الأخبار.
وقال حسام في تصريحات إعلامية: “كل هذا الكلام لا أساس له من الصحة، شيرين بخير و”زيّ الفل”، هي فقط تمر بحالة نفسية سيئة بسبب ما فعله شقيقها بها”.
وكانت شيرين قد أصدرت بياناً صحافياً نشره محاميها، خرجت فيه عن صمتها بعد أزمة التسجيلات الصوتية المسرّبة لطليقها حسام حبيب، واعتذرت لجمهورها بشأن التحدث عن مشاكلها.
وكشفت شيرين تفاصيل الأزمة وحقيقة ما قيل في التسجيلات، مؤكدةً أن ما قاله حسام حبيب صحيح، حيث إن شقيقها استغل توكيلاً قديماً كانت قد أعطته إيّاه بحكم الأخوّة بينهما، وتعاقد مع محمد الشاعر بدون علمها والذي استولى على حسابات السوشيال ميديا الخاصة بها، قائلةً: “بأكّد أن كلام حسام مظبوط وفعلًا أخويا باعني ومحمد الشاعر مستولي على السوشيال ميديا بتاعتي بتوكيل كنت عملته لمحمد عبد الوهاب قديم، وكل الكلام مظبوط”.
وأضافت شيرين عبد الوهاب مُقدّمةً الاعتذار لجمهورها: “أنا مش بحب أتكلم عن مشاكلي الشخصية دلوقتي علشان ما أشغلش حد ومحدش يقول مش ورانا غير شيرين ومشاكلها، وآسفة إني بشغلكم بأخبار لكني اضطريت لأني صحيت لقيت السوشيال ميديا مقلوبة ومش عاوزة أضايقكم بأي أخبار عني سواء حلوة أو وحشة، لأني عارفة أن كل واحد عنده هموم ومشاكل وصدّقوني مش قصدي بدليل إني كنت ساكتة ومش بتكلم في أي تصريحات، لكن أنتم أهلي وأثبتوا ليا كده وبتردّوا غيبتي وبتقفوا ليا غير كده ما تصدقوش أي إشاعات أو أكاذيب”.
main 2024-06-27 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: حسام حبیب
إقرأ أيضاً:
أدلة السوشيال ميديا في قضايا الأسرة.. بين الواقع القانوني وتغيّر العلاقات في العصر الرقمي
في زمن أصبحت فيه الهواتف المحمولة غرفًا مغلقة مليئة بالأسرار، ووسائل التواصل الاجتماعي ساحات مكشوفة تتشابك فيها العواطف والخصوصية والقانون، باتت المشكلات الزوجية أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. ومع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، تصاعدت الخلافات الزوجية المبنية على دلائل رقمية؛ من رسائل "واتساب" ومحادثات "فيسبوك"، إلى الصور والفيديوهات التي تُستخدم كقرائن على وجود خيانة أو خلافات عميقة بين الأزواج.
رغم انتشار الاعتقاد بأن “سكرين شوت” أو مقطع صوتي قادران على تغيير مجرى القضايا الأسرية، إلا أن الواقع القانوني المصري أكثر دقة وتعقيدًا. فالقضاء يتعامل مع هذه الأدلة وفق ضوابط مشددة لحماية الخصوصية ومنع التلاعب الرقمي، خاصة مع انتشار جرائم القرصنة وانتحال الهوية عبر الإنترنت.
التحقيق الرقمي شرط أساسي لقبول الأدلة
وفي هذا السياق، أوضحت المحامية المتخصصة في شؤون الأسرة والقانون دينا عدلي، أن أي أدلة رقمية يتم تقديمها في قضايا الطلاق للضرر أو الخلع أو النفقة لا تُقبل مباشرة أمام محكمة الأسرة، وبيّنت أن هذه الأدلة تُصنف في الأساس ضمن نطاق "الجرائم الإلكترونية" وليس قانون الأحوال الشخصية، ما يعني ضرورة إخضاعها لتحقيق فني وقانوني لإثبات صحتها بنسبة لا تقبل الشك.
وأكدت عدلي أن محكمة الأسرة تعتمد على تلك الأدلة فقط بعد إثبات سلامة مصدرها عبر جهات مختصة، مثل مباحث الإنترنت والطب الشرعي المعلوماتي، للتحقق من عدم فبركتها أو التلاعب فيها بالتعديل أو المونتاج.
وأضافت الخبيرة القانونية أن انتهاك خصوصية الطرف الآخر عبر اختراق هاتفه أو حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، حتى وإن كان الهدف جمع أدلة لتعزيز موقف قضائي في قضايا الأسرة. مشيرة إلى أن التصوير أو التسجيل دون علم الزوج أو الزوجة قد يُعرض صاحبه للمساءلة القانونية أيضًا.
بين الخصوصية والبحث عن الحقيقة
تضع هذه الاعتبارات المجتمع أمام معادلة دقيقة، تحتاج إلى توازن عادل بين حق الزوج أو الزوجة في حماية حياتهما الأسرية، وحق كل طرف في إثبات الضرر الواقع عليه دون خرق للقانون أو تعدٍ على الخصوصية.
تعكس هذه القضية واقعًا جديدًا للعلاقات الزوجية في العصر الرقمي، حيث لم تعد الخلافات تقف عند حدود البيوت، بل امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي، وفي ظل هذا التطور، تبقى المعرفة بالقانون واتباع المسارات الصحيحة هما الضمان الوحيد للحصول على حقوق عادلة بعيدًا عن الفوضى الرقمية.