انسحاب مرشحين اثنين قبل يوم من الانتخابات الرئاسية في إيران
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
طهران-سانا
أعلن المرشحان للانتخابات الرئاسية في إيران علي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي انسحابهما من خوض السباق الرئاسي.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن زاكاني قوله في منشور عبر منصة إكس: “بقيت حتى المهلة القانونية للسباق الرئاسي وأدعو المرشحين سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف إلى الاتحاد وألا يتركا المطلب العادل لقوى الثورة من دون استجابة”، معرباً عن شكره للشعب الإيراني ومناصريه.
بدوره، أعلن أمير حسين قاضي زاده هاشمي أحد المرشحين الستة للانتخابات عن انسحابه الليلة الماضية، وقال عبر حسابه على إكس: إن “أداء الواجب الشرعي يتجلى تارة في الإصرار على المبادئ، وتارة في مراعاة خير الشعب، وفي الوضع الحالي فإن الواجب الشرعي هو حماية مصالح البلاد مع التأكيد على المبادئ”، مؤكداً أنه انسحب من مواصلة المسار “حفاظاً على وحدة قوى الثورة واستجابة لطلب المجلس الأعلى لإجماع قوى الثورة، وبعض العلماء والحريصين على توحيد الجهود”.
وبعد انسحاب هاشمي وزاكاني يبقى في السباق كل من سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بور محمدي ومسعود بزشكيان الذين سيخوضون الانتخابات لاختيار تاسع رئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم غد.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
خبير سياسي: اكتمال المرحلة الثانية للانتخابات يؤكد استقرار مؤسسات الدولة
أكد الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة السويس، أن المرحلة الثانية من الانتخابات عكست حالة واضحة من التوافق بين مؤسسات الدولة على استكمال الاستحقاق الدستوري، بما يضمن اكتمال أركان النظام السياسي واستقرار مؤسساته التنفيذية والتشريعية والقضائية، مؤكدًا أن هذا المشهد يعزز مسار الاستقرار السياسي ويؤكد جدية الدولة في بناء منظومة ديمقراطية متكاملة.
وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن نسب الحضور شهدت تفاوتًا ملحوظًا بين اللجان والدوائر والمحافظات، وهو أمر طبيعي في أي عملية انتخابية، ويرجع إلى اختلاف الكثافات السكانية وطبيعة التمثيل النسبي، فضلًا عن حجم التوافقات بين المرشحين والأحزاب، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات سجلت معدلات إقبال مرتفعة مقارنة بالاستحقاقات السابقة، بينما تراجعت النسب في دوائر أخرى.
التقييم الدقيق للعملية الانتخابية يتطلب انتظار النتائج الرسميةوأوضح أن التقييم الدقيق للعملية الانتخابية يتطلب انتظار النتائج الرسمية، والتي على أساسها يمكن قياس حجم المشاركة وتحليل أوجه القوة والقصور، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالمراحل السابقة، نتيجة تصاعد وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية، باعتبارها حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم