تفاصيل مشروع قانون لتشديد عقوبة إهمال الأهالي لأطفالهم
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تناولت الاعلامية انجي انور مسؤولية الأهل تجاه أولادهم وخاصة الأطفال، مؤكدة ان مسؤولية الاهل تجاه اطفالهم هي مسؤولية الشخص الواعي تجاه انسان آخر لم يكتمل وعيه وان الأهل نظرا لخبرتهم بالحياة أكتر من ولادنا وضعت عقوبة الاهمال في القانون .
وقالت في مقدمة برنامجها مصر جديدة والمذاع مساء اليوم الاحد عبر قناة etc " لما الأهل ما ياخدوش بالهم من عيالهم أو يعرضوهم سواء بالعمد أو عن غير عمد للخطر، أو يهملوا في تربيتهم، فاكرين الحوادث الشهيرة جدا اللي فيها شباب ومراهقين عملوا حوادث وكوارث والناس خرجت تطالب بمحاسبة الأهل عن تصرفات عيالهم، المطالب دي كانت بتشاور على حاجة مهمة اللي هي قولتهالكم في الأول.
واضافت ان هناك مشروع قانون مهم مقدم في مجلس النواب لتعديل قانون الطفل، ووضع عقوبة على إهمال مراقبة الأطفال وتعريضهم للخطر، لافتة الي أن القانون بوضعه الحالي يعاقب على الاهمال الا ان العقوبة غير مؤثرة، وغالبا لا تطبق، لإنها لا تزيد عن الحبس تلات شهور وغرامة بسيطة.
وتابعت مشروع القانون يسعى الي تغليظ عقوبة الإهمال، وبما إنه مشروع قانون فإسمحولي أقترح على النواب الكرام في مجلس النواب انه يفتحوا القوس شويتين، مقترحة ان يعض تحت بند الإهمال والتي يجب ان يعاقب الأهل فيها اعادة تعريف جريمة الإهمال، وان ينص القانون ان عدم التربية وسوء الرقابة إهمال، ترك السيارة لابني يدوس بيها على الناس اهمال، إني أكون عارف ان إبني طايش ولا عنده مرض نفسي فأسيبه طايح في خلق الله، والأهم من كده إني أسيب ابني يربيه الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات التيك توك، وإنه يستمده أخلاقه من الإنفلونسرز والناس اللي طلعت علينا فجأة تربينا على إن الطيبة عبط، وإن التسامح تخلف، وان الجنيه غلب الكارنيه زي ما بيقولوا.
وعرضت التجربة الصينية في قانون مكافحة ادمان الانترنت قائلة "ده مش كلام من كوكب تاني، تعالوا أضربلكم مثال بدولة زي الصين خدت خطوة كدولة مسؤولة مش كأسرة، في الصين لقوا فيه أزمة اسمها ادمان الانترنت بين الشباب، فعملوا ايه؟ طلعوا قانون اسمه قانون مكافحة الإدمان على الإنترنت هيمنع الصينيين، اللي عمرهم أقل من 18 سنة انهم يستخدموا الإنترنت بالليل على تليفوناتهم.. عشان يبقى الوقت اللي بيستنزفه الانترنت من عمرهم قليل.
وأكد أن القانون سيطبق من أول الشهر المقبل، مش هيبقى متاح لأي مراهق قاصر يستخدم الإنترنت من الساعة عشرة بالليل للساعة 6 الصبح.
واختتمت قائلة : دي مش أول مرة الصين تطلع قوانين تحاول تسيطر فيها على الفوضى في استخدام الانترنت، ده بيحصل ليه؟ لإننا سواء كأسرة أو كدولة ما ينفعش نبقى شايفين حاجة سلبية بتتكون أو بتحصل قدامنا ونقعد ساكتين، هو ده اللي اسمه الإهمال بعينه، وده اللي بحاول أضيفه لمشروع القانون اللي بيحاول يعدل قانون الطفل، افتحوا القوس يا جماعة وعيدوا تعريف الإهمال، وتعالوا نتعلم من البلاد اللي حوالينا مش عيب.. ما هو ولا إحنا ولا غيرنا بنعيد اختراع العجلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الطفل مراقبة الأطفال الاطفال
إقرأ أيضاً:
مطالب المستأجرين.. لجان لتحديد زيادة الأجرة ومنع الطرد والامتداد للجيل الأول
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةوخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
إنهاء العلاقة الإيجاريةونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
لا لطرد المستأجرينوطالب المستأجرون بأن يتم تحديد الأجرة من خلال لجان تحديد الأجرة للإيجار القديم. مؤكدين أن هذا ما سيترتب على عدم إصدار القانون لأن حكم المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بعدم ثبات الأجرة.
وأكد المستأجرون البرلمان أنه يجب أن يتم تعديل القانون بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا فقط فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، دون التوسع في مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية.
وتنص المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك