تناولت الاعلامية انجي انور مسؤولية الأهل تجاه أولادهم وخاصة الأطفال، مؤكدة ان مسؤولية الاهل تجاه اطفالهم هي مسؤولية الشخص الواعي تجاه انسان آخر لم يكتمل وعيه وان الأهل نظرا لخبرتهم بالحياة أكتر من ولادنا وضعت عقوبة الاهمال في القانون .

 

وقالت في مقدمة برنامجها مصر جديدة والمذاع مساء اليوم الاحد عبر قناة etc  " لما الأهل ما ياخدوش بالهم من عيالهم أو يعرضوهم سواء بالعمد أو عن غير عمد للخطر، أو يهملوا في تربيتهم، فاكرين الحوادث الشهيرة جدا اللي فيها شباب ومراهقين عملوا حوادث وكوارث والناس خرجت تطالب بمحاسبة الأهل عن تصرفات عيالهم، المطالب دي كانت بتشاور على حاجة مهمة اللي هي قولتهالكم في الأول.

. ان لازم الواعي يدفع تمن غيابه بارادته عن مسؤولياته، يدفع تمن إهماله إنه يربي، انه يراقب".

 

واضافت ان هناك مشروع قانون مهم مقدم في مجلس النواب لتعديل قانون الطفل، ووضع عقوبة على إهمال مراقبة الأطفال وتعريضهم للخطر،  لافتة الي أن  القانون بوضعه الحالي يعاقب على الاهمال الا ان العقوبة غير مؤثرة، وغالبا لا تطبق، لإنها لا تزيد عن الحبس تلات شهور وغرامة بسيطة.

 

وتابعت مشروع القانون يسعى الي تغليظ عقوبة الإهمال، وبما إنه مشروع قانون فإسمحولي أقترح على النواب الكرام في مجلس النواب انه يفتحوا القوس شويتين، مقترحة ان يعض تحت بند الإهمال والتي يجب ان يعاقب الأهل فيها اعادة تعريف جريمة الإهمال، وان ينص القانون ان عدم التربية وسوء الرقابة إهمال، ترك السيارة لابني يدوس بيها على الناس اهمال،  إني أكون عارف ان إبني طايش ولا عنده مرض نفسي فأسيبه طايح في خلق الله، والأهم من كده إني أسيب ابني يربيه الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات التيك توك، وإنه يستمده أخلاقه من الإنفلونسرز والناس اللي طلعت علينا فجأة تربينا على إن الطيبة عبط، وإن التسامح تخلف، وان الجنيه غلب الكارنيه زي ما بيقولوا.


وعرضت التجربة الصينية في قانون مكافحة ادمان الانترنت قائلة  "ده مش كلام من كوكب تاني، تعالوا أضربلكم مثال بدولة زي الصين خدت خطوة كدولة مسؤولة مش كأسرة، في الصين لقوا فيه أزمة اسمها ادمان الانترنت بين الشباب، فعملوا ايه؟ طلعوا قانون اسمه قانون مكافحة الإدمان على الإنترنت هيمنع الصينيين، اللي عمرهم أقل من 18 سنة انهم يستخدموا الإنترنت بالليل  على تليفوناتهم.. عشان يبقى الوقت اللي بيستنزفه الانترنت من عمرهم قليل.

 

وأكد أن القانون سيطبق من أول الشهر المقبل، مش هيبقى متاح لأي مراهق قاصر يستخدم الإنترنت من الساعة عشرة بالليل للساعة 6 الصبح.

 

واختتمت قائلة : دي مش أول مرة الصين تطلع قوانين تحاول تسيطر فيها على الفوضى في استخدام الانترنت، ده بيحصل ليه؟ لإننا سواء كأسرة أو كدولة ما ينفعش نبقى شايفين حاجة سلبية بتتكون أو بتحصل قدامنا ونقعد ساكتين، هو ده اللي اسمه الإهمال بعينه، وده اللي بحاول أضيفه لمشروع القانون اللي بيحاول يعدل قانون الطفل، افتحوا القوس يا جماعة وعيدوا تعريف الإهمال، وتعالوا نتعلم من البلاد اللي حوالينا مش عيب.. ما هو ولا إحنا ولا غيرنا بنعيد اختراع العجلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الطفل مراقبة الأطفال الاطفال

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم 2025.. اعرف هتدفع كام في الشهر

يواصل مجلس النواب دراسة مشروع قانون الإيجار القديم ، تصحيح الأوضاع القانونية والاقتصادية لعقود الإيجار التي امتدت لعقود دون مراجعة.

يأتي ذلك في ظل وجود ملايين الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لقوانين قديمة لا تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما تسبب في نزاعات متكررة بين الملاك والمستأجرين.

قبل مناقشته غدا .. أبرز تخوفات النواب من مشروع قانون الإيجار القديمحزب المصريين الأحرار: نرفض قانون الإيجار القديم المُعدل حفاظًا على السلم الاجتماعيامتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديمالحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت«حقوق المُتضررين» تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم وتقليص فترة الانتقال لـ 3 سنواتفي لقاء مع ياسمين عز|«مغاوري» يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم وتطبيق مادة الإخلاء|فيديوالتحيوي تحذر من مخاطر دستورية ومجتمعية في مشروع قانون الإيجار القديمزيادة الإيجار حسب المنطقة .. تفاصيل مشروع الإيجار القديمهتاخد شقة من الحكومة فورًا.. مفاجأة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم| مقترحتحذيرات من انفجار مجتمعي.. هل يمرر البرلمان قانون الإيجار القديم الاثنين القادم؟إحالة مشروع القانون إلى لجان البرلمان المختصة

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراسته بشكل تفصيلي وإعداد تقرير شامل قبل عرضه على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت.

آلية لتعديل القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق

نص مشروع القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة قديما، وذلك وفقا لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات، على النحو التالي:
المناطق المتميزة: يتم رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: تحدد القيمة بعشرة أضعاف الإيجار الحالي، على ألا تقل عن 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: تصبح القيمة عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.

ويتم تطبيق إيجار موحد مؤقت قدره 250 جنيها شهريا لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية.

مهلة لإنهاء العقود القديمة

من أبرز البنود التي وردت في مشروع القانون، ما نصت عليه المادة الثانية بشأن تحديد مهلة لإنهاء العقود القديمة:
عقود الإيجار السكنية: تنتهي بعد مرور 7 سنوات من بدء سريان القانون.
عقود الإيجار غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على مدة أخرى.

لجان محلية لتصنيف المناطق

يتضمن المشروع تشكيل لجان حصر وتقييم بكل محافظة بقرار من المحافظ، وتختص هذه اللجان بتصنيف المناطق السكنية بناء على عدة معايير، من بينها:
الموقع الجغرافي.
حالة البنية التحتية والخدمات.
مستوى المرافق والطرق.
متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية.

وتقسم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع التحديث الدوري للتصنيفات بحسب المتغيرات.

الايجار القديم زيادة سنوية تدريجية على الإيجار

أقر مشروع القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة، وذلك لضمان التدرج في رفع القيمة مع تفادي أعباء مفاجئة على المستأجرين، وتطبيق هذه الزيادة بشكل موحد على جميع العقود المشمولة بالقانون.

حالات محددة للإخلاء الإجباري

حدد المشروع حالتين فقط يجوز فيهما للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء مدة العقد:
    1.    ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
    2.    امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري دون الإخلال بحقوق التعويض لأي من الطرفين.

وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة

تضمنت المادة الثامنة من مشروع القانون بندا إنسانيا ينص على حق المستأجر أو من يمتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام ة.

إلغاء القوانين القديمة بعد المهلة

نص مشروع القانون في مادته التاسعة على إلغاء العمل بكافة القوانين القديمة المنظمة للإيجارات بعد انقضاء مهلة الـ7 سنوات، وعلى رأسها:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.

موعد تطبيق القانون

يبدأ سريان القانون  من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد الانتهاء من مراحل المناقشة والموافقة النهائية داخل البرلمان، وتصديق رئيس الجمهورية.


يمثل مشروع قانون الإيجار القديم  خطوة إصلاحية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، من خلال آليات واضحة وعادلة، تضع حدا لحالة الجمود القانوني التي امتدت لعقود، مع مراعاة البعد الإنساني للفئات محدودة الدخل.

طباعة شارك قانون الإيجار قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2025 الإيجار القديم 2025 دفع الايجار

مقالات مشابهة

  • ثاني أرخص خدمة في أفريقيا.. زيادة سرعة الانترنت في مصر 18 ضعف| تفاصيل
  • قانون ترامب للضرائب يهدد التغطية الصحية لـ 12 مليون أميركي
  • 500 جنيه عن كل مادة.. الرسوم المقررة على من يرسب فى امتحان الثانوية| مشروع قانون
  • البرلمان يوافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة في مجموعه
  • قانون الإيجار القديم 2025.. اعرف هتدفع كام في الشهر
  • عقوبات صارمة في مشروع قانون تقنين التعديات على أملاك الدولة
  • قبل مناقشته غدا .. أبرز تخوفات النواب من مشروع قانون الإيجار القديم
  • مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب
  • ماسك ينتقد قانون ترامب للضرائب
  • ماسك يعلّق على مشروع قانون ترامب للضرائب