بوابة الوفد:
2025-05-06@08:02:45 GMT

دعونا نفعلها.. وليذهب «التخفيف» إلى الجحيم

تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT

دائما ما ينتج الانفجار عن المبالغة غير المنطقية فى الضغط، هكذا تعلمنا، وتعلم الجميع، فإذا ما وجدت أحدهم يصر على الأسلوب ذاته رغم ما يراه من ردات الفعل الصارخة والرافضة، فاعلم أنه إما متعمد وإما جاهل.. ولأننا دائما ما نحاول اتخاذ جانب حسن الظن، سنسلم بجهله، ليكون الحل هاهنا بين أيدينا، التجاهل ثم تغيير المسار كلية.

. وليكن ما يكون. 
على مدار سنوات قليلة تعرض المجتمع المصرى بكل فئاته لضغوطات مختلفة، أبرزها وأكثرها وقعا، ما بين ارتفاع أسعار منلفت، نتيجة رفع سعر الصرف أو قرارات التعويم، ورفع الرقابة عن التجار وعدم مجابهة جشعهم، وبين قرارات تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربى وصلت مؤخرا لثلاث ساعات متواصلة، دون مراعاة لارتفاع درجات الحرارة الخانق، أو فترات الامتحانات وخاصة امتحانات الثانوية العامة، أو.. أو..
كلها ضغوطات من ذلك النوع الذى يولد الانفجار الوشيك، فليس بعد التضييق فى الحياة اليومية شىء. 
ولنتوقف قليلا عند أم المشاكل التى صارت همّا يوميا لمجتمعنا المصرى، وهى الكهرباء، التى لم تكتف وزارتها «الرشيدة» بتطبيق «جدول» تخفيف الأحمال المستمر دون حساب، بل تجاوزته لإعلان زيادة أسعار الشرائح فى فاتورة يوليو المقبل، وكأن علينا أن نتحمل انقطاعا وزيادة فى الفواتير فى الوقت ذاته، هكذا بدون أى منطقية، وليذهب الدعم والمواطن ذاته إلى جحيم الجحيم.
فلم تكد تمر خمسة شهور منذ آخر زيادة رسمية أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة تعريفة الاستهلاك لشرائح الكهرباء 2024، فى شهر يناير الماضى 2024 وحتى 30 يونيو الجارى، بنسبة تراوحت ما بين 16 و26%.... لتصل نسبة الزيادة المنتظرة فى فاتورة يوليو ما بين 30، و40%، معللين ذلك بالأعباء الاقتصادية التى تتكبدها وزارة الكهرباء والطاقة حتى تستطيع سداد التزاماتها لوزارة البترول والثروة المعدنية. 
دعونا إذن نتجه لحل يريح الجميع، فإن كانت الدولة لم تتوجه حتى الآن بشكل كبير لتغيير مصادر الطاقة الكهربية، إلى الطاقة الشمسية النظيفة إلا فى نطاق ضيق جدا، رغم امتلاكنا لأكبر محطة طاقة شمسية بأفريقيا، فى بنبان، ورغم تمتعنا بشمس تكاد تحرق الأخضر واليابس فى نهار الصيف، بما يؤكد إمكانية إنتاج قدر هائل من الطاقة وتحويلها إلى طاقة كهربائية يمكن بكل بساطة استخدامها فى المنازل والشوارع والمصانع والسيارات وكافة سبل الحياة، إلا أن ذلك الإصرار على استخدام الكهرباء التى تكبد الدولة والمواطن تكاليف هائلة، ليس له ما يبرره فى الواقع، خاصة أنها تعتبر أقل تكلفة من الوقود والسولار والمازوت، ورغم اتجاه العالم أجمع لاستغلال الطاقة الشمسية النظيفة حيث بدأت مشروعات لإنتاج التيار الكهربائى قدرتها أكثر من مليون واط بواسطة التأثير الضوئى الجهدى فى البرتغال وألمانيا، وغيرهما، فلماذا لا يعمم الأمر فى مصر؟ بل لماذا لا نفعلها نحن الشعب؟
أعرف الكثيرين ممن اقتنوا ألواحا شمسية منزلية توفر لهم كل استخدامهم من الكهرباء وتفيض، حيث تنتج الألواح الشمسية السكنية ذات الجودة المتوسطة ما بين 250 إلى 270 واط فى ظل ظروف أشعة الشمس ودرجة الحرارة المثالية، تتكون هذه اللوحة من 60 خلية شمسية، تولد خلية شمسية واحدة 5 واط، بكفاءة تتراوح بين 15 إلى 20 بالمائة، كما أن الحصول على الطاقة الشمسية لن يتطلب لاحقا الكثير من أعمال الصيانة، حيث سيتم تركيب الألواح أو الأحواض الشمسية مرة واحدة، وبعدها ستعمل بأقصى كفاءة ممكنة، ويبقى لدينا القليل فقط لنفعله للمحافظة على انتظام عملها. 
هكذا يمكننا من خلال استخدام الألواح الشمسية توليد الكهرباء من مصدرنا الخاص، وبالتالى سيمكننا التخلى عن شبكة الكهرباء العامة، ورفع العدادات، ولن نحتاج لشركات الكهرباء فى توفير الطاقة الكهربائية، كما لن نكون مضطرين لدفع فواتير الكهرباء.
حكومتنا الهمامة، تخيلى معنا لو أن معظم الشعب اتجه لاقتناء لوحات شمسية «خاصة وأن أسعارها أقل من سعر عداد الكهرباء ذاته»، واستغنى عن «كهربائك»؟ 
ترى هل ستظل حلول الوفاء بالتزاماتك محصورة بين تخفيف الأحمال وزيادة أسعار الكهرباء، أم أن «ضغط» الشعب وقتها «سيولد» حلولا أخرى منطقية، وربما كانت فى صالحه؟

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نبضات سمية عبدالمنعم 30 يونيو الجاري ما بین

إقرأ أيضاً:

بعيدا عن «شو» رؤساء الشركات.. سرقات الكهرباء مستمرة

جهود كبيرة تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من سرقة التيار الكهربائى ، فمنذ تولى الدكتور محمود عصمت مسئولية وزارة الكهرباء وهو يأخذ على عاتقه هذا الملف الشائك، بداية من التأكيد على رؤساء شركات التوزيع بضرورة التواجد فى الشوارع ومشاركة حملات التفتيش لضبط سارقى التيار مرورا بوضعه الحد من سرقة التيار معيارا لمدى نجاح رؤساء الشركات وبقائهم فى مناصبهم ووصولا للتعاقد مع شركات عالمية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح الوزير أنه يتم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، وذلك فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل وغيرها للحفاظ على استدامة الكهرباء.

ولفت إلى اهتمام قطاع الكهرباء بالعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.

لكن رغم هذه الجهود، ما زال هناك تقصير أو تراخٍ فى مواجهة سرقة التيار الكهربائى، ففى الوقت الذى يلتقط رؤساء شركات الصور وهم فى الشوارع يشاركون رجال الضبطية القضائية حملات التفتيش وضبط سارقى التيار هناك وأمام أعينهم مناطق وشوارع كاملة تسرق الكهرباء دون حساب أو رقيب، فى حين أن ضبطها لا يحتاج جهدا كما فى لقطات التصوير.

فعلى سبيل المثال هناك شوارع وأبراج كاملة فى حى الهرم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء يستولون على التيار دون حساب.

وفى حي الزمالك بمدينة ٦ أكتوبر، هناك ٢٥٠ عمارة بلا عدادات و لا ممارسات، فى حين يخرج رئيس شركة جنوب القاهرة فى حملة تفتيش لمنطقة شق الثعبان ليقال إن التفتيش يصل الى أصعب المناطق ليحرر محاضر سرقة فى حين أن المناطق السهلة والمعروفة   نتركها تسرق ليل نهار.

لقاء وزير الكهرباء بمسئولى الشركات العالمية

كان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التقى في وقت سابق بمسئولى شركة سيمنس الألمانية لبحث التعاون فى مجال توطين صناعة المهمات الكهربائية، خاصة على الجهدين المتوسط والمنخفض واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS ومختلف المجالات الأخرى، فى إطار الخطة العاجلة لتحسين الخدمات وجودة التغذية الكهربائية والحد من الفاقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

كما التقى بمسئولى شركة هواوي الصينية للاستعانة بأجهزة ذكية فى شبكات التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك والحد من سرقات الكهرباء.

كما استعرض مشروعات الشركة لتحديث مراكز التحكم والربط فيما بينها بشبكة معلوماتية، ومراجعة وتقييم التجربة الخاصة بمنظومة التوزيع الذكي، والتى جرى تطبيقها فى احدى الهندسات التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لحساب الاستهلاك وخفض الفاقد الفنى والحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد التجاري.

وناقش الاجتماع الطرح الخاص بالاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.

حصيلة سرقة الكهرباء فى 6 أشهر

محاضر سرقات التيار جاءت بأرقام مبالغ فيها لمن يتم ضبطه أو من كان يدفع الممارسة المعتادة والتى لم تكن تتجاوز الألف جنيه، حيث وصلت قيمة المحضر فى بعض الأحيان للشقق العادية إلى أكثر من 40 ألف جنيه وتم تقديم آلاف التظلمات فى هذا الأمر، وهذا ما جعل قيمة المحاضر بملايين الجنيهات فى حين أن  محاضر ضبط السرقة والتفتيش ليست كبيرة.

وكان  الدكتور محمود عصمت، كشف أن إجمالي قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها بلغ 7 مليارات جنيه، تم تحصيل 4 مليارات منها خلال 6 أشهر.

وأشار الوزير  إلى أن هذه المحاضر تعدت  1.6 مليون محضر تم تسجيلها على مستوى الجمهورية.

وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لتحصيل باقي المستحقات من خلال تفعيل الإجراءات القانونية والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لضمان استرداد الأموال المهدرة.

طباعة شارك الكهرباء وزارة الكهرباء سرقة الكهرباء

مقالات مشابهة

  • مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: مصر رائد إقليمى فى مجال الطاقة الشمسية
  • وزير الكهرباء يبحث مع وفد التمويل الدولية “iFC ” التعاون فى الطاقة المتجددة
  • وزير الكهرباء يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية "iFC "تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة
  • وزير الطاقة والنفط يبشر مواطني القضارف بامداد مصادر المياه بالطاقة الشمسية
  • غبار الصحراء الكبرى يضعف الطاقة الشمسية في أوروبا
  • خبراء طاقة يحذّرون من تكرار انقطاع الكهرباء في أوروبا
  • تركيب منظومة طاقة شمسية في محطة مياه كفرلاها بريف حمص
  • محطة الطاقة الشمسية بمطار القاهرة.. خطوة عملية لخلق بيئة نظيفة وآمنة للركاب
  • بعيدا عن «شو» رؤساء الشركات.. سرقات الكهرباء مستمرة
  • الأنبار تعلن عن تصنيع جهاز لتحلية وتنقية المياه يعمل على الطاقة الشمسية