بنسبة إنجاز 85%.. ترتيبات نهائية لتشغيل محطة الطاقة الشمسية في شبوة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
تدخل محافظة شبوة مرحلة جديدة من الاستقرار الكهربائي والتنمية المستدامة، مع اقتراب اكتمال مشروع محطة الطاقة الشمسية الاستراتيجية، التي يجري تنفيذها بدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينويمثل المشروع أحد أبرز المشاريع الحيوية في قطاع الطاقة بالمحافظة.
وفي تصريح للمهندس ماهر عبدالوهاب المؤذن، مدير مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية بمحافظة شبوة، أن القدرة الإنتاجية للمحطة تصل إلى 53.1 ميجاوات مع قدرة تخزين تبلغ 15 ميجاوات، وإن هذا الحجم يلبي بشكل كافٍ احتياجات محافظة شبوة من الكهرباء خلال ساعات النهار، مما يخفف من استهلاك الوقود في المحطات التوليدية الأخرى خلال تلك الفترة، ويترك مجالًا أكبر لاستخدامه ليلًا، لتكون الطاقة نظيفة ومستدامة.
وأشار إلى أن عدد المحطات التحويلية الرئيسية يبلغ 6 محطات، بينما تم تركيب 85,806 ألواح شمسية، و51 برجًا موزعة على طول 15 كيلومترًا، وتغطي مساحة المشروع أكثر من 600 ألف متر مربع. وأكد أن تشغيل المحطة سيكون خلال أقل من شهرين، بعد استكمال الأعمال النهائية من تركيب الأجهزة والتشطيبات، منوهًا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت حتى الآن 85%.
ولفت المهندس المؤذن إلى أن المشروع في مراحله النهائية، حيث تم الانتهاء من تركيب جميع الألواح الشمسية، والمحطات التحويلية، والأعمال الإنشائية للمباني، مضيفًا أنه يجري حاليًا العمل على استكمال الأعمال النهائية من تركيب المعدات، وتدشين عمليات التشطيب، حيث من المتوقع أن يُشغَّل المشروع بكامل طاقته في القريب العاجل.
وقال: أن المشروع الطموح، يجسد رؤية القيادة الحكيمة لمحافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، ويمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الطاقة بشكل مستدام، وتحسين جودة الخدمات لأبناء المحافظة وسكانها. كما أنه يأتي بدعم سخي من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون المثمر، حيث تتكاتف الجهود المحلية والدولية لتحقيق التنمية المنشودة وتلبية تطلعات أبناء محافظة شبوة.
وأضاف مدير مشروع محطة الطاقة الشمسية في شبوة أن هذا الإنجاز ليس مجرد مشروع طاقة، بل هو تجسيد لمكانة شبوة الجغرافية ودورها المحوري في التنمية الإقليمية، حيث يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز من فرص العمل، كما يعزز من مكانة المحافظة كوجهة رائدة في مجالات الطاقة والتنمية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: محطة الطاقة الشمسیة محافظة شبوة
إقرأ أيضاً:
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه توقّع عقدًا لتشغيل نظام لتتبع قوارب الصيد
"العُمانية": وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم اتفاقية مع شركة مدن المستقبل "تدوم" لتشغيل نظام تقني متكامل لتتبع قوارب الصيد.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب الشركة المهندس عبدالله بن راشد البادي الرئيس التنفيذي لشركة مدن المستقبل "تدوم".
ويُعد المشروع أحد أهم المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز استدامة الثروة السمكية وتنظيم قطاع الصيد، من خلال منظومة تقنية متطورة تتيح متابعة حركة القوارب على مدار الساعة، وتمكّن الجهات المختصة من إدارة الحوادث والطوارئ البحرية بكفاءة عالية.
ويأتي تنفيذ المشروع لإنشاء منظومة وطنية متكاملة لمتابعة حركة قوارب الصيد لحظيًّا وتحليل أنماط الإبحار ومسارات الرحلات، بما يساعد في تقدير جهد الصيد ووضع خطط أكثر دقة لإدارة المصايد، كما يسهم في حماية المخزون السمكي عبر رصد التجاوزات وضبط المخالفات في مواقع حدوثها، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز السلامة البحرية من خلال تقليل المخاطر وتسهيل عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير بيانات فورية تدعم تدخل غرف العمليات عند وقوع أي حادث. وسيشمل المشروع جميع قوارب الصيد الحرفي، وفق خطة تركيب تنفَّذ على مراحل تضمن تغطية شاملة ومنظمة لأسطول الصيد.
وترتكز المنظومة على شبكة LoRaWAN الساحلية التي توفر تغطية تصل إلى 40 كيلومترًا، وقد تمتد في بعض المواقع إلى 70 كيلومترًا، إلى جانب دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية لضمان استمرارية إرسال البيانات في المناطق البحرية البعيدة. وتشمل البيانات المرسلة: الموقع الجغرافي، والسرعة، والاتجاه، وحالات التوقف، وإشعارات الطوارئ، ومحاولات العبث بالأجهزة، مما يوفر صورة دقيقة لحركة القارب لحظة بلحظة ويعزز قدرة الجهات المعنيّة على الاستجابة السريعة للحوادث.
ويمثل المشروع قيمة مضافة للصيادين من خلال رفع مستوى الأمان أثناء الإبحار؛ إذ يتيح زر الطوارئ إرسال إشعار مباشر إلى غرفة العمليات في حال وقوع حادث، ويسهم في تقليل احتمالات فقدان القوارب عبر التوثيق الدقيق لمسار الرحلة. كما يوفر سجلًا رقميًّا معتمدًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. وعلى مستوى الوزارة، يعزّز النظام قدرات الرقابة السمكية، ويدعم تطوير السياسات المنظمة لعمليات الصيد، ويسهم في مكافحة الصيد غير القانوني، إضافة إلى تعزيز منظومة الأمن البحري الوطني عبر الربط المباشر مع الجهات المعنيّة بإدارة المخاطر والطوارئ.
ويأتي توقيع العقد في إطار توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي في القطاع البحري، وبما يمكّن الجهات المختصة من ضمان أعلى مستويات السلامة، وخدمة المستخدمين، والحفاظ على البيئة البحرية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية