نشطاء يدعون إلى احتجاجات جديدة في كينيا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تداول نشطاء كينيون، اليوم الجمعة، دعوات لتنظيم احتجاجات وإضرابات واعتصامات جديدة وذلك في أعقاب مظاهرات في أنحاء البلاد أجبرت حكومة الرئيس وليام روتو على التراجع عن مشروع قانون لزيادة الضرائب.
وسحب روتو، يوم الأربعاء، مشروع القانون وقال إنه سيستمع لآراء الشبان، وذلك بعد يوم من اقتحام متظاهرين البرلمان لفترة وجيزة وإضرام النيران في أحد مبانيه.
وقُتل 23 شخصا على الأقل في اشتباكات مع الشرطة.
وقُتل شخصان آخران على الأقل وأُصيب سبعة بأعيرة نارية خلال احتجاجات أصغر نطاقا في عدة بلدات ومدن كبيرة أمس الخميس، ونشر الجيش قواته لمساعدة الشرطة.
بالنسبة لبعض المحتجين، جاء تراجع روتو بعد فوات الأوان. ودعا منشور تم تداوله على نطاق واسع عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، إلى حراك لمدة سبعة أيام يشمل إضرابات في عموم البلاد وإغلاق طرق رئيسية في الثاني والرابع من يوليو المقبل.
يواجه روتو أخطر تهديد في رئاسته المستمرة منذ عامين إذ تصاعدت حركة الاحتجاجات التي يقودها الشبان في أقل من أسبوعين من مجرد انتقادات عبر الإنترنت لزيادة الضرائب إلى مسيرات حاشدة.
وبدلا من زيادة الضرائب، أمر روتو اليوم الجمعة الحكومة ببحث سبل لخفض الإنفاق 346 مليار شلن كيني (2.69 مليار دولار أميركي).
ووجه أيضا مسؤولي وزارة الخزانة بضمان تمويل الخدمات الضرورية والأساسية فقط بإنفاق 15 بالمئة كحد أقصى من الموازنة حتى اعتماد موازنة تكميلية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كينيا احتجاجات وليام روتو
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. اشتراطات جديدة لتأسيس شركات تحويل الأموال
وضع قانون البنك المركزي ضوابط جديدة لتنظيم عمل الشركات العاملة في قطاع تحويل الأموال وخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف ضمان شفافية العمليات المالية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في هذا الصدد، نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.
ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية