البوسعيدى كان سفيرًا فوق العادة بالقاهرة

فقدت الأوساط الدبلوماسية العربية والعمانية أحد رواد الدبلوماسيين العرب السفير المستنير عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدى سفير سلطنة عمان الأسبق بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية طيب الله ثراه، بعد حياة حافلة بالعطاء لبلده وللثقافة العربية، فلقد شاءت أقدار الله وسنتهُ فى الحياة أن يرحل عن عالمنا سيدًا وشيخًا جليلًا وقورًا تُحس وأنت بالقرب منه بالسمت العمانى الأصيل وبفكر العالم المتقد الذى صقلته مداركه وخبرات الحياة المتراكمة فى سنوات قضاها فى خدمة وطنه فأوقد من حوله ضياءً أنار به كل مجالسه.

عرفته شخصيًا وارتبطنا بعلاقات ودية وقوية إبان توليه منصب سفيرًا للسلطنة لدى مصر لعدة سنواته، أحب مصر وشعبها، وأحبه المصريون، كانت له علاقات واسعة مع العديد من شرائح المجتمع المصرى، وكثيرا ما كان يحرص على الاتصال بى عند زياراته للقاهرة بعد ترك المنصب، كما كان حريصًا بالصحفيين خلال زيارتنا للسلطنة فى المناسبات الوطنية.

أسس فى القاهرة صالون الفراهيدى، والذى كان يشهده أدباء وشعراء وإعلاميين مصريين وعمانيين وعرب، وكان ملتقى ثقافيًا عربيًا جامعًا، تقلد عدة مناصب فى عهد نهضة عُمان الحديثة فهو ينحدر من أسرة عريقة معروفة بالعلم والصلاح والسيرة الطيبة فى ولاية المضيبى.

 عمل فى بداية حياته بوزارة الأراضى (سابقًا) فى عام 1973م ثم انتقل للعمل فى هيئة جمع المخطوطات العمانية وفى عام 1978م، ثم انتقل للعمل فى وزارة العدل، وتحديدًا بالدائرة المالية، حيث خضع لدوراتٍ إداريةٍ ومالية متخصصة ساهمت فى صقل خبراته فى المجال المالى.

وبعد إنشاء وزارة البيئة فى عام 1984م، طلبه الوزير شبيب بن تيمور للعمل معه، فشغل منصب مدير عام المالية، إلى أن تشرف بالثقة السامية وعين وزيرًا للإسكان فى أكتوبر 1986م.

 وفى يناير 1989م عين مندوبا لدى الجامعة العربية بتونس، ثم نُقل إلى القاهرة سفيرًا ومندوبًا دائمًا لدى جامعة الدول العربية، اضافة إلى تكليفه سفيرًا غير مقيم فى قبرص.

استدعاه السلطان قابوس طيب الله ثراه، وكلفه بالعمل رئيسًا لجهاز الرقابة المالية، وبعدها حظيت جامعة الشرقية أن يكون رئيس مجلس أمنائها.

 تنطلق فى العاصمة العمانية، مسقط، هذه الأيام جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن ملف الأسرى والمختطفين برعاية أممية عمانية، تستهدف الإفراج عن آلاف المعتقلين فى سجون الجماعة الحوثية، والتى سبق أن نجحت الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الأعوام الماضية فى إتمام صفقتين للتبادل بين الطرفين.

وتسعى الحكومة اليمنية إلى إطلاق كل المعتقلين وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية فى الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.

 

المصدر: بوابة الوفد