ائتلاف المالكي يحدد اهداف زيارة اردوغان الى بغداد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، الاحد، ان زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان المرتقبة الى العراق لاتهدف الى رفع العقوبات وإتاحة تصدير النفط من قبل الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية.
وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك حاجة ماسة لانهاء الخلافات السياسية من خلال المضي بتشريع القوانين المهمة والتي تمس حياة المواطن، وخصوصا قانون النفط والغاز، حيث يوجد حراك حثيث من اجل تشريعه”.
وأضاف ان “هناك من يتوقع ان مجيء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للعراق يأتي من اجل التوسط لإزالة العقوبات المفروضة على تصدير النفط عن طريق بلاده وفتح التصدير من خلال الإقليم دون الحكومة المركزية، الا ان هذا الامر غير صحيح، خصوصا ان الحكومة ملتزمة بحقوقها بحيث ان النفط يكون من حق العراقيين جميعا ويوزع بشكل عادل”.
وبين ان “الحكومة لديها تحرك جاد باتجاه القانون المذكور من اجل الحصول على توافق سياسية وتفاهم بين مختلف الأطراف بهدف المضي داخل البرلمان بتمرير القانون”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
دولة القانون وتقدم: معركة بغداد قبل حرب الانتخابات
5 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في قلب العاصمة العراقية، حيث تتقاطع الأطماع السياسية وتتصادم التحالفات، أعلن تحالف دولة القانون، بقيادة نوري المالكي، تعليق شراكته مع كتلة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي في مجلس محافظة بغداد. هذا القرار، الذي جاء كصاعقة في سماء السياسة العراقية، ليس مجرد خلاف عابر، بل ربما يكون بداية تحولات جذرية في المشهد السياسي قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في نوفمبر 2025.
تحالف دولة القانون وتقدم، كان يُنظر إليه كجسر يربط بين تيارين سياسيين يمثلان مكونات اجتماعية وسياسية متباينة: الشيعية التقليدية بقيادة المالكي، والسنية الطامحة لتعزيز النفوذ بقيادة الحلبوسي.
لكن هذا الجسر، الذي بُني على أسس من المصالح المتبادلة، بدأ يهتز مع أول اختبار حقيقي حيث تصويت مجلس محافظة بغداد، يوم الخميس الماضي، على إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي – وهو من مرشحي دولة القانون – وتعيين حيدر موحان بديلاً عنه، كان القشة التي قصمت ظهر التحالف.
تصرف كتلة تقدم، الذي وُصف بـ”الأحادي” من قبل رئيس كتلة دولة القانون علي الحافظ الأزيرجاوي، كشف عن هشاشة الثقة بين الطرفين.
الأزيرجاوي، في بيانه، لم يُخفِ استياءه، مشيراً إلى خرق كتلة تقدم لوثيقة التحالف التي كانت تفترض التشاور والشراكة.
وهذا الاتهام ليس مجرد نقد إجرائي، بل طعنة بلاغية تكشف عن انعدام الثقة السياسية، وهي السمة التي طالما ميزت العلاقات بين القوى السياسية العراقية.
وبينما يخوض دولة القانون الانتخابات منفرداً بقيادة المالكي، يبدو أن تقدم، بقيادة الحلبوسي، تسعى لتعزيز نفوذها السني في بغداد والأنبار. هذا الانفصال قد يؤدي إلى تشتت الأصوات، مما يمنح فرصة لتحالفات أخرى، مثل تحالف الإعمار والتنمية بقيادة محمد شياع السوداني أو تحالف قوى الدولة الوطنية بقيادة عمار الحكيم وحيدر العبادي، لكسب أرضية في العاصمة.
كما أن بغداد، بتركيبتها السكانية المختلطة، تشكل ساحة تنافس شرس بين القوى الشيعية والسنية فيما قرار تقدم بالتصويت ضد محافظ دولة القانون قد يكون محاولة لإثبات الوجود السني في العاصمة، التي طالما هيمنت عليها القوى الشيعية. لكن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية، إذ قد تدفع دولة القانون إلى تعبئة قاعدتها الشعبية لاستعادة النفوذ، مما يزيد من الاستقطاب الطائفي قبل الانتخابات.
وهذا الصراع ليس جديداً، فالعراق اعتاد على مثل هذه المناورات التي تُشبه رقصة على حافة الهاوية. لكن ما يجعل هذا التطور مثيراً للقلق هو توقيته: أشهر قليلة تفصلنا عن انتخابات ستحدد شكل الحكومة المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي