هيبة: حزمة شاملة من الإصلاحات والحوافز الجديدة التي تهدف لتحويل مصر إلى مركز للاستثمارات الإقليمية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في جلسة نقاشية بعنوان "إصلاحات استراتيجية لتحول مصر لمركز إقليمي للاستثمارات" والتي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والتي شارك فيها السيد جرت يان كوبمان المدير العام بالمفوضية الأوروبية، والسيدة سوزان إم لوند، نائبة الرئيس للشؤون الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص بمؤسسة التمويل الدولية، والسيدة ماري بيث جودمان نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، والسيد أيمن عزت، الرئيس التنفيذي لشركة كابجمني.
وأوضح حسام هيبة، خلال كلمته بالجلسة عن حزمة شاملة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار من أجل تحويل مصر إلى مركز للاستثمارات الإقليمية بالمنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي، مستعرضا مجموعة من الإجراءات الطموحة التي تتخذها مصر لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، والإصلاحات التي تعكس التزام الحكومة المصرية بتهيئة مناخ أعمال يتسم بالمرونة والكفاءة، ويلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وأشار أنه من أبرز هذه الإصلاحات توسيع نطاق عمل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وإطلاق منظومة الرخصة الذهبية التي تبسط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات الاستثمارية فضلا عن تطوير منصة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات، وكذا تقليص المستندات المطلوبة لخدمات ما بعد التأسيس، موضحا أن الحكومة قد أقرت عدد من الحوافز الاستثمارية لقطاعات تستهدفها الدولة المصرية وتحظي باهتمام مستثمري الاتحاد الأوروبي مثل الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات.
وقال رئيس الهيئة إن مصر بموقعها الاستراتيجي وقوتها العاملة الشابة وبنيتها التحتية المتطورة، تقدم فرصا واعدة للشركات الأوروبية في قطاعات متنوعة كالطاقة المتجددة وصناعة المنسوجات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والأدوية والتصنيع الغذائي، مؤكدا أن الإصلاحات الجديدة التي قامت بها الحكومة المصرية ستعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للاستثمارات، وستفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يحقق مصالح الجانبين وخاصة في إطار التحول الاستراتيجي لمستوى الشراكة المصرية الأوروبية والذي يعزز الاستفادة من إمكانات مصر في جذب الاستثمارات، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما أكد هيبة حرص الهيئة العامة للاستثمار على تعزيز أوجه التعاون الاستثماري مع الجانب الأوروبي، وتقديم الدعم الكامل لمجتمع الأعمال الأوروبي، مما يمكنه من اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والاستفادة من الامتيازات الاستثنائية التي توفرها قناة السويس، والاتفاقيات التجارية بين مصر والتكتلات الإقليمية بالمنطقة، ووضع المكانة اللائقة لمصر ضمن سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
معاريف: إسرائيل ترفض مشاركة تركيا بـالقوة الإقليمية التي ستدخل غزة
قالت صحيفة معاريف العبرية، إنه بالتزامن مع مباحثات الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، تجري نقاشات أخرى مكثفة خلف الكواليس بشأن المرحلة التالية من خطة ترامب، وتحديدا تلك المتعلقة بإنشاء قوة أمنية إقليمية ودولية ستدخل القطاع بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.
وقالت الصحفية آنا بارسكي، في تقرير لها نشرته الصحيفة، إن هذا الملف يعد أحد أكثر المكونات حساسية وتعقيدًا في الخطة الشاملة لإعادة إعمار غزة، ومن المتوقع أن يكون محور المناقشات في قمة شرم الشيخ المنعقدة في مصر ، حيث أن الهدف من هذه القوة، هو منع حماس من العودة إلى السلطة، وتمكين الاستقرار الأمني في المنطقة، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بعد فترة انتقالية تشرف عليها هيئة دولية.
وأضافت بارسكي، في المناقشات التي جرت خلال الأيام الأخيرة، تتضح إحدى أهم نقاط الخلاف وهي: هوية الدول التي ستشارك في القوة العربية والدولية في غزة، ووفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات، أعربت إسرائيل عن استعدادها لضم دول خليجية وصفتها بالمعتدلة - بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين - رغم أنها لا تمتلك قوة عسكرية كبيرة لنشرها على الأرض، إضافة لمصر والأردن، حيث يُفترض أن تقودا العملية وتجندا قوة شرطة فلسطينية محلية.
من وجهة نظر إسرائيل، فإن مجرد وجود هذه الدول في غزة قد يضفي شرعية إقليمية على هذه الخطوة، ويقول مصدر إسرائيلي مطلع على هذه المناقشات: "ستكون مساهمتهم سياسية واقتصادية بالأساس، لكن وجودهم قادر على تحقيق الاستقرار".
في المقابل والكلام للصحفية آنا بارسكي، أعلنت حكومة نتنياهو، معارضتها القاطعة لمشاركة تركيا في القوة، وتنبع هذه المعارضة من مواقف أنقرة المتشددة تجاه إسرائيل، ودعمها العلني لحماس، والروابط الأيديولوجية الوثيقة بين إدارة أردوغان وجماعة الإخوان المسلمين، يقول مصدر إسرائيلي: "لا يمكن لتركيا أن تكون جزءًا من كيان يهدف إلى نزع سلاح حماس، فالوجود التركي سيقوض العملية برمتها"، كما أن مصر لديها تحفظات على الفكرة، خوفًا من محاولة تركية لإعادة ترسيخ نفوذها في منطقة تعتبرها القاهرة جزءًا من مسؤوليتها الأمنية المباشرة.
وتضيف، لا تزال الأسئلة الأكثر صعوبة مطروحة، تطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس بالكامل كشرط للانسحاب الكامل، بينما تطالب حماس بوعد صريح بانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة حتى قبل بدء هذه العملية، في هذه المرحلة، ما يبدو ظاهريًا مجرد مخطط أمني إداري تقني، هو في الواقع صراعٌ على إعادة تعريف المنطقة بأسرها، حيث تسعى إسرائيل إلى الحفاظ على السيطرة الأمنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في المفاوضات حول استمرار تنفيذ خطة ترامب، فيما تسعى حماس إلى البقاء سياسيًا، ولكن بالأساس عسكريًا وأيديولوجيًا، وتحاول الولايات المتحدة والدول العربية بناء جسرٍ مستقر بين مطالب الأطراف والواقع الذي يتبلور أمام أعيننا.
لا يعتمد نجاح المبادرة على تشكيل القوة وهوية المشاركين فيها فحسب، بل يعتمد أيضًا على قدرة كل طرف، وخاصة إسرائيل، على الاعتقاد بأن من يدخل غزة هذه المرة سيكون قادرًا على البقاء فيها أيضًا، مشيرة إلى أن قمة شرم الشيخ قد تحدد طبيعة غزة في السنوات القادمة فيما إذا ستصبح منطقةً مُدارةً ومُشرفةً دوليًا، أم أنها ستعود إلى نقطة البداية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي