وزيرة تلجأ الى “السحر الأسود” ضد رئيس البلاد وتتسبب في إيقاف شقيقها وزوجها
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
ألقت سلطات جزر المالديف القبض على وزيرة البيئة فاطمة شمناز، وأعفتها من منصبها في شبهات بممارستها “السحر الأسود” ضد رئيس المالديف محمد معزو بالتعاون مع شقيقيها، بحسب ما أفادت “بيزنس إنسايدر” Business Insider.
وفي الوقت الذي لم تثبت الاتهامات على الوزيرة شمناز، أفادت الشرطة لوسائل إعلام محلية بأنها أوقفت الوزيرة، الأحد الماضي، في العاصمة الماليه مع شخصين آخرين.
يشار إلى أن “ممارسة السحر” لا تعد جريمة جنائية في جزر المالديف، إلا أنها قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر بموجب الشريعة الإسلامية. وبحسب التحقيقات الأولية، قامت الوزيرة بعمل “سحر أسود” لرئيس البلاد وخبأته في مكان ما حتى تتقرب منه أكثر وتترقى في مناصبها السياسية.
وتم اعتقال شقيق شمناز ومشتبه به آخر في 23 يونيو الجاري. وتم حبسهما لمدة 6 أيام بعد مثولهما أمام المحكمة ومن بين المشتبه فيهم الأخ الأصغر لشمناز و”الساحر” المزعوم.
كما تم إيقاف زوج شامناز السابق آدم راميز، الذي عمل سابقا بشكل وثيق مع الرئيس مويزو.
يشار أن، الوزيرة الموقوفة هي أم لثلاثة أطفال، من بينهم طفل رضيع يقل عمره عن سنة واحدة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر إعلام القضاء في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل امس الثلاثاء السفير البريطاني عرفان صديق والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف أنه “تم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري”.واكد رئيس المحكمة حسب البيان، بأنه رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من الدستور ولا سيما أن العراق مقبل على أجراء انتخابات عامة للدورة البرلمانية القادمة”.كما أوضح أن “مقياس نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية للشعب فيها، حيث ضمن الدستور الحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وعدم جواز المساس بتلك الحقوق الدستورية أو التأثير عليها من أي جهة ولأي سبب كان بما يؤدي الى بناء دولة مدنية قوية تقوم على أساس الهوية الوطنية وتجاوز المحاصصة الطائفية والقومية والمصلحية”.وشدد عبود على أن “الدستور اوجب الحفاظ على المال العام وعدم التجاوز عليه وفق لما جاء في المادة (27) منه باعتبار أن للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن وعدم جواز استخدام تلك الأموال لأغراض غير مشروعة”.من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلده حريص على التعاون مع دولة العراق في كافة المجالات بما فيها التعاون لغرض الوصول الى تلك الأهداف الدستورية من البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة