الحارات القديمة في مطرح
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أنور الخنجري
تُعد الحارات والبيوت والأسوار القديمة في مدينة مطرح إرثًا تاريخيًا يحكي ماضي الآباء والأجداد الذين كافحوا من أجل بنائها حجرًا على حجر، إنها إرث تاريخي ومعنوي له مكانة خاصة في قلوب من سكنها أو زارها أو ارتبط بها بطريقة ما، خاصة تلك الأجيال التي تشدها العاطفة والحنين إلى مرتع الصبا وموضع النشأة والولادة، لهم فيها ذكريات لا تُمحى مهما تقلب الزمن وابتعدت المسافات.
تراهم يقودهم الشوق دون عناء إلى تلك البيوت والأزقة التي صغرت مساحة عندما كانوا يرونها وهم صغارا، لكنها بقيت كبيرة في وجدانهم وستبقى مترسخة في ذاكرتهم إلى ما لا نهاية. وهذا ليس هو بيت القصيد، وإنما السؤال هو إلى متى ستبقى هذه الحارات والبيوت القديمة تئن من جور الزمن وتكافح عوامل التعرية في ظل الإهمال الحاصل لها من قبل أصحابها؟ وكذلك من قبل الجهات المعنية في الحكومة التي لم تعمل بجد لانتشالها من براثن الوضع المزري الذي تعيشه الآن؟
ألم يحن الوقت للتفكير فيما إذا استمر الوضع على هذا الحال! هل سيظل هذا الإرث صامدا في وجه الحداثة والتغييرات المتسارعة لمحو كل ما هو قيّم وقديم؟ حتمًا سنصل إلى فقدان ذلك إذا ما بقيت الأفواه مكممة والعقول جامدة وجاحدة والقرار صائما عن كل ما هو جميل ومثرٍ يخدم البلاد والعباد. دول كثيرة استغلت مثل هذه الحارات والبيوت القديمة وأقامت فيها مناشط تجارية وسياحية نموذجية حققت من خلالها صيتا عالميا وموارد مالية لا يستهان بها، كما قامت بعض الدول بمحاكاة الحارات والبيوت القديمة والأسواق التقليدية وخلقت منها منتجعات ونزل ومقاه ومطاعم وغيرها من المناشط التجارية والاقتصادية بنفس الشكل والتصميم الذي تمتاز به أحيائنا ومدننا العمانية، بينما نحن لدينا هذه الكنوز ولا تحتاج إلا لبعض لمسات التأهيل والترميم فقط وبعض الإضافات لتكون مصدر جذب سياحي واقتصادي كبير، خاصة ونحن نتكلم عن مدينة مطرح القديمة، أبرز مقصد للسياحة الداخلية والخارجية في السلطنة.
وإذا ما تضافرت الجهود الحكومية والأهلية في هذا الشأن فيمكن أن نستلهم عدة طرق ووسائل نعمل من خلالها على تحقيق هذا الحلم على أرض الواقع وننقل هذه الحارات والبيوت من حالة الركود التي هي عليها إلى مواقع جذب سياحية تستوعب أعدادا لا يستهان بها من الأيدي العاملة الوطنية.
فلنتخيل لو تحولت هذه البيوت القديمة في مدينة مطرح، ومثلها تلك الواقعة في مدينة مسقط القديمة، إلى نزل ومطاعم ومقاه ومسارح ومحلات أو نصبت في ساحاتها عربات موحدة الشكل والتصميم لبيع التذكارات البسيطة والمأكولات العمانية الخفيفة التي يحب السياح اقتناءها أو تجربتها أو أن تكون الأزقة نظيفة مرتبة وملونة جدرانها برسومات مبتكرة تبدع فيها أنامل الفنانين العمانيين، لأخرجنا من هذه الحارات تحفاً فنية ومتاحف مفتوحة في الهواء الطلق يستمتع بزيارتها كل من يزور بلادنا الحبيبة.
ومن أجل تحقيق غاية الاستفادة من هذه الحارات والبيوت القديمة فيجب أولا أن تكون هناك جدية لدى الجهات المعنية في الدولة بمنح التصاريح اللازمة دون تلكؤ أو تعقيد، ولتسهيل ذلك يمكن الاستعانة بالمخططات التي وضعت لتطوير مدينة مطرح أو تلك التي قامت بها إحدى الشركات الاستشارية لتطوير حارة الشمال مثلاً بحيث تمنح تصاريح البناء والصيانة وفقاً للتصميمات والأشكال التي حددتها هذه المخططات، وبحيث لا تكون هناك تجاوزات تؤثر على النمط التقليدي العام المرسوم للحارة والبيوت التي تحتويها، مع إجراء بعض التحسينات في البنية الأساسية. إن القرار الحكومي هنا يعد من الأولويات الضرورية إذا ما أردنا فعلا المضي قدما نحو تحقيق هذه الغاية.
وبما يتعلق بالأهالي ملاك هذه البيوت وأغلبهم من الطبقة المتوسطة فإنه من الصعوبة بمكان أن يقوموا فرادا بتأهيل بيوتهم واغلبها أصبحت إرثا من تركات الوالدين أو الأجداد، وللتغلب على هذه الإشكالية فأننا نرى أن يتفق أصحاب هذه الأملاك على تأسيس شركات أهلية يدخلون فيها كشركاء مقابل أسهم معينة تقدر بقيمة ما يملكونه من عقار ومع بعض الدعم من هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و بنك التنمية العماني أو البنوك التجارية في شكل قروض ميسرة فيمكن التغلب على هذه الإشكالية.
هناك أيضا إمكانية دخول القطاع الخاص كمستثمر في مثل هذه المشاريع المربحة من خلال نظام حق الانتفاع أو الشراكة مع أصحاب هذه العقارات أو حتى من خلال الشراء المباشر شريطة أن يكون الغرض من الشراء للغاية نفسها وليس من أجل بناء العمارات وتأجيرها للعمالة الوافدة كما هو حاصل الآن؛ الأمر الذي أدى إلى تشويه الصورة التقليدية لمدينتنا العريقة مطرح الخير.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين
حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات القديمة التي تعتمد على إصدار فواتير شهرية ورقية من تأخير الدفع.
وأكدت أن العد التنازلي لإلغاء هذه العدادات قد بدأ بالفعل، على أن يتم سحبها رسميًا من الممتنعين عن السداد لمدة شهرين متتاليين، واستبدالها بعدادات مسبقة الدفع “أبو كارت”.
سحب عدادات الكهرباء القديمةوأكدت الوزارة، ممثلة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تطوير منظومة الدفع وتحسين أداء شبكات التحصيل، وضمان عدم تراكم المديونيات التي تُكبّد الدولة خسائر متزايدة.
اقرأ أيضًا:
وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن يوم الثلاثاء 1 يوليو المقبل سيشهد بدء تطبيق غرامات مالية على المشتركين غير الملتزمين بسداد فواتير الكهرباء بلمدة شهر بقيمة 7% من قيمة الفاتورة، وويحق للشركة رفع العداد عن من لم يسدد فاتورتي شهري مايو ويونيو، اللتين تعبران عن استهلاك شهري أبريل ومايو على التوالي.
وشددت الوزارة على أن عدم السداد قبل نهاية شهر يونيو سيؤدي إلى سحب العداد القديم تلقائيًا دون الرجوع إلى المواطن، واستبداله بعداد مسبق الدفع، بالإضافة إلى تحمّله لغرامات التأخير والديون المستحقة.
7% غرامة على المتأخرين عن السدادونبّهت الوزارة إلى أن نسبة الغرامة التي ستُفرض على المشتركين المتأخرين تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة الأصلية، وذلك في حال تأخر السداد لمدة شهر واحد فقط.
وأكدت أن هذه الغرامات سيتم تطبيقها آليًا عبر أنظمة التحصيل الإلكتروني، ولن يكون هناك استثناءات إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود خطأ من جهة شركة التوزيع أو ظروف قهرية تحول دون السداد في الموعد المحدد.
استبدال العدادات القديمةوتنفيذاً لخطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة، أكدت وزارة الكهرباء أن العدادات القديمة أصبحت عبئًا إداريًا وتقنيًا على منظومة الكهرباء، وأن الإبقاء عليها يُعطل تطوير الخدمات ويزيد من مشاكل التحصيل، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تستهدف تعميم العدادات مسبقة الدفع في جميع المحافظات.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى التوجه بسرعة إلى شركات الكهرباء أو فروعها المنتشرة لسداد المديونيات المستحقة، والاستفسار عن قيمة الفواتير المتأخرة.
لن يتم تخفيف الأحمالكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لن يتم تخفيف الأحمال وسيتم الاستمرار في خطة ترشيد الكهرباء .
وقال مدبولي في كلمته عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي الماضي: "نتابع مع وزارة البترول بشأن دخول سفن التغييز ".
وتابع : "حريصون على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتجنب التداعيات السلبية للتطورات الإقليمية الأخيرة".
وأكمل مدبولي : "مستمرون في الحوافز والتيسيرات لتحفيز ودعم المنظومة الضريبية الجديدة".