راسل فرع منظمة النصر لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، اليوم السبت 28 يونيو، والي جهة بني ملال خنيفرة ورئيس المجلس الجماعي لبني ملال، بخصوص ما وصفته بـ”معاناة يومية” للسكان بسبب انبعاث الروائح الكريهة من مطرح النفايات المتواجد بالمدينة.
وأوضحت المنظمة، في مراسلتها التي توصل بها « اليوم24″، أنها توصلت بشكايات متعددة من مواطنين يشتكون من الوضع البيئي الخطير الناجم عن الروائح المنبعثة من المطرح، والتي تؤثر على جودة الهواء، وتتسبب في مضايقات صحية خصوصًا للأطفال وكبار السن.
وأضافت المنظمة أن هذا الوضع لم يعد يُحتمل، بعدما تحولت الروائح الكريهة إلى مصدر إزعاج دائم، لا سيما للأحياء المجاورة والمناطق السكنية القريبة، مطالبة بالتدخل الفوري لإيجاد حلول ناجعة لهذه الإشكالية.
وحملت الهيئة الحقوقية المسؤولية للمجلس الجماعي لبني ملال، باعتباره الجهة الوصية على تدبير هذا المرفق، مؤكدة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يشكل خطراً حقيقياً على الصحة العامة والبيئة، ويتنافى مع شروط السلامة ومعايير العيش الكريم.
ودعت المنظمة في ختام مراسلتها إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة المطرح وفق رؤية تراعي شروط الصحة والسلامة البيئية، بما يحفظ حق الساكنة في بيئة سليمة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
ادانات حقوقية قمع الانتقالي لتظاهرة النسائية في عدن ومطالبات بسرعة الإفراج عن المعتقلات
الجديد برس| خاص| طالبت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية، اليوم السبت، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بالإفراج الفوري عن الناشطات المعتقلات على خلفية مشاركتهن في التظاهرة النسائية السلمية
التي نُظمت صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بتحسين الخدمات المعيشية الأساسية. وفي بيانٍ شديد اللهجة، قالت التنسيقية إن “الاعتداء المهين على
النساء المشاركات في ساحة البنوك بمنطقة كريتر، سواء عبر الضرب أو الترهيب أو الاعتقال، يمثل انتهاكًا مضاعفًا للكرامة الإنسانية، ويكشف عن الطبيعة القمعية للسلطات الأمنية التابعة للتحالف، التي تتعامل مع مطالب النساء بالاستهزاء والعنف”. وأكد البيان الذي اطلع الجديد برس على نسخة منه، أن الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي مكفول دستورياً وقانونياً لكل المواطنين والمواطنات، وأن ما حدث يُحمِّل سلطات عدن الأمنية والسياسية “كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عما جرى من قمع وانتهاكات بحق المتظاهرات”. وطالبت التنسيقية بـ: الإفراج الفوري عن الناشطتين آمنة الميسري وخديجة السيد وجميع المعتقلات، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة ضد المشاركات، وضمان حق المرأة في التظاهر السلمي دون ملاحقة أو تهديد. كما دعت البيان كافة المنظمات النسوية والحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لرصد ومتابعة الانتهاكات الممنهجة ضد النساء في عدن والعمل على وقفها فوراً. وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي قد اعتدت بالقوة على مظاهرة نسائية حاشدة في عدن، مطالِبة بوقف التدهور المعيشي، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم التي تشهد انهياراً حاداً منذ سنوات. وأكدت المشاركات في التظاهرة أنهن يمثلن صوت معاناة عشرات الآلاف من الأسر في عدن، مشيرات إلى أن “الوضع لم يعد يُحتمل”، وأن صبر المواطنين بدأ ينفد في ظل صمت رسمي مخجل. ورفعت المشاركات لافتات تطالب مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن بـ”خطوات تنفيذية واقعية بدلاً من وعود فارغة”، داعيات إلى إصلاح حقيقي في الخدمات والمعيشة بدلاً من القمع. وأكدت التنسيقية في ختام بيانها أنها تقف “بكل ثبات إلى جانب المرأة العدنية والحقوق المشروعة للمواطنين”، مشددة على أن “نضال النساء لا يُرهب بأدوات القمع”، وأن الكرامة الإنسانية لا تُكمم بالبنادق.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه