أستاذ استثمار: تعديل السياسات المالية أهم تحديات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار، إن الحكومة الجديدة في ظرف استثنائي نتيجة الظروف الاقتصادية ورغبة الدولة في الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحقيق معدلات نمو وجذب الاستثمارات المباشرة.
مواجهة الأسعار والتضخموأوضح أن الشارع المصري بحاجة إلى مواجهة الأسعار والتضخم، لافتًا إلى أن أول قضية يجب أن تتخذ استراتيجيات وتعديلات في السياسات المالية والنقدية.
وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحكومة بحاجة لتغيير في السياسات المالية التي تتمكن من خلالها أن تخفض من معدلات التضخم وتجذب الاستثمار، متابعًا: «باعتبار قضية الإنتاج هي القضية الأساسية في الدولة المصرية التي يمكن من خلالها إعادة هيكلة الأوضاع، يأتي في ذلك الأمر الاهتمام بالاستثمار».
جهود الحكومة في مجال الاستثمارشدد على أن الحكومة خطوات كبيرة في مجال الاستثمار، ومنذ عام 2014 وتعمل الدولة على جذب الاستثمار وتهيئة البيئة المتاحة لهذا المجال، مشيرًا إلى أنه حتى عام 2019 لم تكن هناك أزمات دولية تؤثر على الاقتصاد وكان العالم أكثر استقرارًا من الوقت الحالي وبعد 2019 صدرت الأزمات وأثرت على عدة أمور في الدولة المصرية.
الأزمات تجتاح العالمولفت إلى أن الأزمات العالمية أثرت على إيرادات قناة السويس، وهذا مورد أساسي من موارد النقد الأجنبي، وأثرت على تحويلات المصريين بالخارج، كما أثرت على السياحة وهي من أهم مصادر النقد الأجنبي، وعليه فإن أول مهمة أمام الحكومة كيفية جذب موارد النقد الأجنبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الاستثمار محمد الشوادفي سياسات مالية
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي: الحكومة مستعدة لمساندة ماسبيرو والصحف القومية لإخراجها من أزماتها المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمناقشة إيجاد حلول جذرية للمشكلات المالية في "ماسبيرو" والصحف القومية، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وقيادات وزارة المالية والضرائب، بالإضافة إلى وزير المالية أحمد كجوك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، شدد مدبولي على اهتمام الحكومة بحل مشكلات هذه المؤسسات، انطلاقًا من دورها الحيوي في نشر المعرفة والتنوير، والمساهمة في تشكيل الرأي العام وتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى التوصل إلى حلول مالية جذرية للهيئتين والمؤسسات التابعة لهما، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الصحفي والإعلامي ويضمن استقرارهما الاقتصادي. وأوضح أن أي حلول مالية يجب أن تقترن بـ رؤية واضحة للتطوير وإصلاح الأداء وإعادة الهيكلة، بما يتيح للهيئتين استكمال مهامهما دون الحاجة للاستدانة مرة أخرى.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة سبق أن اتخذت إجراءات مشابهة مع هيئات أخرى كانت مثقلة بالديون، مشددًا على أهمية حوكمة الإدارة وتنمية الموارد لضمان الاستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي وأحمد المسلماني ما تقوم به كل هيئة من إجراءات لتنمية الموارد وترشيد الإنفاق واستثمار الأصول لتحسين الوضع الاقتصادي. كما تم استعراض موقف الديون المتراكمة للهيئتين فيما يتعلق بالتأمينات والمعاشات والضرائب، وطرح مقترحات لسدادها بما يحقق حلولًا جذرية ومستدامة.
وفي ختام الاجتماع، طالب مدبولي رئيسي الهيئتين بإعداد دراسة دقيقة بالأرقام تتضمن الإجراءات المالية للمؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة لهما، مؤكدًا أن الحكومة مرنة ومستعدة لدعم هذه المؤسسات لإخراجها من أزماتها المالية وضمان استقرارها، بما يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي وتعزيز دورها المؤسسي في مصر.