«الهلال الأحمر» توقع ثلاث مذكرات تعاون
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ثلاث مذكرات تعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وفريق الفرية التابع لصندوق الوطن بوزارة التسامح والتعايش، لتدريب أكبر عدد من المنتسبين لمشروع الغدير للحرف الإماراتية على مستوى الدولة، ضمن مبادرة «التدريب من أجل التمكين»، من أجل التمكين الاجتماعي والاقتصادي للحِرفيين.
هدفت مذكرات التفاهم إلى تأسيس شراكة استراتيجية بين الأطراف الموقعة، بما يكفل تحقيق أهدافها في التأهيل، والتدريب، والتمكين، من خلال زيادة أعداد الحرفيين والحرفيات في مشروع الغدير، الذي يعتبر أحد مشاريع الهلال الأحمر الرائدة في مجال تمكين ومساعدة الحرفيين على اكتساب الخبرات اللازمة لتفعيل دورهم في الحفاظ على الموروث والحرف الإماراتية، وقد تأسس مشروع الغدير للحرف الإماراتية في عام 2006 تحت رعاية ورؤية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، وهو مشروع غير ربحي يعمل على تمكين شرائح مهمة في المجتمع المحلي من خلال الاستدامة الاقتصادية.
وتم توقيع المذكرات الثلاث بحضور الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ووقعها من جانب الهلال، راشد مبارك المنصوري الأمين العام، ومن مؤسسة التنمية الأسرية مريم محمد الرميثي المدير العام، ومن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة محمد خليفة الكعبي الأمين العام، ومن فريق الفرية حسين محمد المنصوري قائد الفريق.
وحددت بنود المذكرات أطر التعاون بين الهيئة وشركائها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها كل طرف في مجاله، والعمل معاً على دعم العمل الحرفي واليدوي، والمبادرات الإنسانية، والارتقاء بتقديم خدمات المسؤولية الاجتماعية، والترويج لمبادرة «التدريب من أجل التمكين»، لتشمل الإمارات السبع، بمختلف الحرف اليدوية، ووضعها في منتجات عصرية لتلبي احتياجات السوقين، المحلي والدولي.
وأكدت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، أن مشروع الغدير من المبادرات الإماراتية الرائدة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، واستدامة الموارد، وخدمة المجتمع، وقالت في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، أمس الثلاثاء، بمقر الهلال الأحمر في أبوظبي، بهذه المناسبة، والتي ألقاها نيابة عن سموها راشد مبارك المنصوري، إن مذكرات التعاون تؤسس لشراكة استراتيجية ونوعية بهدف دعم مسيرة الغدير إلى آفاق أرحب من التوسع والانتشار في مجال التدريب، من أجل تمكين حرفيات مشروع الغدير، وزيادة أعدادهن على مستوى الدولة.
وأضافت «من شأن هذه الخطوة أن تفتح مجالات أوسع للتنسيق بين هيئتنا الوطنية، والشركاء، وتعتبر ترجمة حقيقية لإرادتهم في تنسيق الجهود وتفعيل التعاون القائم لخدمة المجتمع عبر بوابة مشروع الغدير للحرف الإماراتية، إلى جانب تعزيز مبدأ الشراكة بما يخدم مسيرة العمل الإنساني في الدولة، كما تمثل مذكرات التعاون خطوة متقدمة نحو تبنّي المبادرات التي تعزز جانب المسؤولية المجتمعية، وتمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية التي سيكون لها أثرها المباشر في جهودنا المشتركة في المجال الإنساني والمجتمعي».
وأعلنت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، عن ترحيب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كثيراً، بتعاونها المستقبلي مع شركائها، لتوسيع نطاق مشروع الغدير للحرف الإماراتية، والترويج لمبادرة «التدريب من أجل التمكين»، لتشمل الإمارات السبع بمختلف الحرف اليدوية.
من جانبها، قالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «إن التعاون المثمر مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وفريق الفرية التابع لصندوق الوطن بوزارة التسامح والتعايش، يأتي في إطار حرص مؤسسة التنمية الأسرية على تقديم خدمات اجتماعية تلبي احتياجات أفراد المجتمع، وتطلعات المؤسسة».
تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للحرفيين أكد حسين المنصوري قائد فريق «الفرية» التابع لصندوق الوطن بوزارة التسامح والتعايش، أن توقيع مذكرات التعاون يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التمكين، الاجتماعي والاقتصادي، للحرفيين في الإمارات، وشدد على التزام الفريق بدعم تطوير مهارات الحرفيين وتعزيز دورهم في المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مؤسسة التنمية الأسرية هیئة الهلال الأحمر الإماراتی مؤسسة التنمیة الأسریة من أجل التمکین حمدان بن آل نهیان
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الشراكة الإماراتية الأردنية تدخل حيّز التنفيذ
تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية حيز التنفيذ رسمياً الخميس لتدشن حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً بين البلدين الشقيقين.
تعدّ هذه الاتفاقية الأولى التي توقعها دولة الإمارات مع دولة عربية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي الأولى أيضاً التي تدخل حيز التنفيذ ، وتهدف إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية، وتحفيز النمو في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن حيز التنفيذ، تستهدف الدولتان زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032.
يأتي ذلك في أعقاب نمو سنوي قياسي بين عامي 2023 و2024 بلغ 34.1 بالمئة، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدبن إلى حوالي 5.62 مليار دولار عام 2024.
وبموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يحسّن الوصول إلى الأسواق ويوطّد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي: "إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والأردن تدشن حقبة جديدة من التعاون البناء مع الأشقاء في المملكة الأردنية، وترتقي بروابطنا التجارية والاستثمارية وتبني إطاراً للنمو والازدهار المشترك،ولطالما كان الأردن شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، ومن خلال هذه الاتفاقية، سنوفر المزيد من الفرص لبناء الشراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المشترك، ويحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويعد الأردن شريكاً استراتيجياً أساسياً لدولة الإمارات منذ عقود عديدة، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً هائلاً خلال العقد الماضي، بزيادة بلغت 138 بالمئة.
وتعدّ دولة الإمارات أيضا خامس أكبر شريك تجاري للأردن حول العالم، بينما تظل دولة الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في الأردن حيث تقدّر قيمة الاستثمارات المتبادلة حوالي 22.5 مليار دولار.
و تشير التوقعات إلى أن الاتفاقية ستولّد فرصاً ضخمة عبر مختلف القطاعات، بما يشمل الطاقة المتجددة والأدوية والخدمات اللوجستية والسياحة.
وتكمل القوى العاملة الأردنية عالية المهارة والقاعدة الصناعية المتينة في المملكة، خصوصاً في مجال إنتاج الفوسفات والمنسوجات والأدوية، خبرات دولة الإمارات ضمن مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل، ما يرعى نمو بيئة تعاونية تحسّن الوصول العالمي للدولتين.
وتم إبرام الاتفاقية بعد 3 جولات من المفاوضات فقط، ما يؤكد الالتزام المشترك للبلدين بتحقيق فوائد الاتفاقية الجديدة بسرعة.
وستدعم الاتفاقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص القيود التجارية وتوفير منصات للتعاون ستمكّن الجيل المقبل من رواد الأعمال والمبتكرين وتضمن مشاركة واسعة للفوائد الاقتصادية.
ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً رئيسياً ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يبرز التزامها بعقد شراكات تجارية عالمية قوية.
وتهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة قيمة اقتصادها ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 وتحقيق أكثر من 1.1 تريليون دولار من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.
وقدّم البرنامج مساهمة مهمة في تحقيق دولة الإمارات رقماً قياسياً من حيث قيمة التجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، ما يشكّل زيادة بنسبة 14.6 بالمئة عن عام 2023.
وبعد إبرام 27 اتفاقية، يوسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة نطاق وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي