قيس سعيد يعلن موعد الانتخابات الرئاسية التونسية ويوجه رسائل لمنافسيه
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيّد قد حدد 6 من أكتوبر 2024 موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، بحسب ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
الانتخابات الرئاسية في تونسوذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الهيئة يوم الخميس المقبل، للمصادقة على جدول الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وتعديل القرار الترتيبي رقم 18 لعام 2014 الخاص بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات، ومن المقرر عقد مؤتمر إعلامي في 7 مساءً بمقر الهيئة الفرعية بتونس القصبة.
وفي أبريل الماضي قال الرئيس سعيد، الذي يدير البلاد منذ فوزه في الانتخابات عام 2019، إنه يعتزم الترشح لولاية رئاسية ثانية وسيقدم ترشحه خلال الفترة القانونية المحددة لذلك.
الرئيس قيس سعيدوفي خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، انتقد الرئيس سعيد بعض الأطراف التي قاطعت الانتخابات التشريعية ولكنها تتسابق الآن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
واتهم الرئيس سعيّد أطرافًا غير محددة بـ«الانتماء إلى الخارج»، مشيرًا إلى أن «هذه الأطراف غير قادرة على الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس».
وأضاف: «ليعلم الكثيرون أن السلطة ليست مجرد طموح ولا كرسي وأريكة كما يتخيلون ويحلمون، بل هي مسؤولية»، مؤكدًا التزمه بالعهد لتطهير البلاد من الفساد الذي اجتاحها في كل مكان، ولا يمكن التراجع إلى الوراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تونس الرئيس التونسي قيس سعيد سعيد الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: الهيئة الوطنية للانتخابات عملت على اتخاذ القرار المناسب وفقا للقانون والدستور
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدستور المصري يضمن انتخابات حرة وديمقراطية، إلا أن وقوع تجاوزات أمر وارد، مشيرًا إلى أنه خلال مناقشة نظام القائمة النسبية، موضحًا أنه يدعم تمثيل 25% من المجلس من المرأة، وأن المشكلة تكمن في الاختيار وليس في شكل النظام الانتخابي نفسه.
وأكد مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن القيادة السياسية تعاملت مع ما وردها من تقارير ومعلومات بشأن العملية الانتخابية، الأمر الذي جعل إحالة الملف للجهات المختصة خطوة طبيعية وضرورية، موضحًا أن هناك ما يوجب قانونيًا اتخاذ قرار بإعادة الانتخابات كليًا أو جزئيًا إذا ثبتت التجاوزات.
وتابع عضو مجلس النواب، ان إذا رأت المحكمة الدستورية عدم وجود خلل دستوري في العملية، فإن الأمر سيُحسم، مؤكدًا أن هناك شخصيات محترمة وذات رؤية، وفي المقابل هناك من يتحرك بدوافع سياسية تهدف لإثارة البلبلة.
وأشار مصطفى بكري إلى أن القيادة لم تستخدم "سلطة فوق سلطتها"، بل وجّهت رسائل واضحة بوجود تساؤلات تتطلب اجتماع الهيئة المشرفة واتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون والدستور.