محتالان يستوليان على 194 ألف درهم بـ «مكالمة»
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شابين بدفع مبلغ قدره 194 ألف درهم إلى رجل، بعد أن استولوا عليه بواسطة الخداع والحيلة، بالإضافة إلى تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 6000 درهم.
في التفاصيل، رفع الرجل دعوى قضائية ضد الشابين، طالباً منهما التعويض عن المبلغ المالي الذي استوليا عليه باستخدام طرق غير مشروعة، حيث تمت إدانتهما جزائياً بعد أن لم يحضرا لجلسة المحكمة على الرغم من إعلانهما القانوني.
أوضحت المحكمة أن الدليل من مراجعة الحكم الجزائي يثبت أن الشابين استخدما طريقة احتيالية لإقناع الرجل بتسليمهما المبلغ، دون أن يتبين براءتهما من التهمة الموجهة إليهما.
وعن طلب إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ 6000 درهم كتعويض جابر للضرر، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليهما ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي، تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ المستولى عليه، وإحساسه بآلام نفسية ألمت به من جراء فعل المدعى عليهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليهما ملزمين قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة هذا التعويض بمبلغ 6000 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي 200 ألف درهم، طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصروفات.
الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون مدني : إنهاء العلاقة الإيجارية مخالف لأحكام المحكمة الدستورية
وجه الدكتور محمد سيد خليفة (أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط) الشكر لمجلس النواب ولرئيسه على الدوة للاستماع إلى الآراء العلمية والقانونية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٢٠٢٤ يعتبر قنبلة ألقت به المحكمة الدستورية في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه توجد مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، مؤكداً على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي.
وانتقد المادة (٥) من مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية، مشيراً إلى أنه لا يجوز تدخل المشرع في إنهاء علاقة خاصة بين المالك والمستأجر قوامها الرضا، مؤكدا أن هذا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٢٠٢٤ التي قضت بأن العقد ما زال صحيحاً كما يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية التي أقرت الامتداد القانوني، مضيفاً إلى أن المستأجر لم يرتكب ثمة خطأ فهو استفاد بميزة أقرها القانون له وأن الأجرة كانت في حينه عادلة جداً، وأن الحكومة منحت تسهيلات آنذاك للملاك من أجل البناء فلا يجوز معاقبة المستأجر على أمر ليس مخطئ فيه، وأضاف أنه لا يجوز قياس تحرير عقود الإيجار على تحرير عقود الأراضي الزراعية لأن القياس فيه فرق كبير حيث إن المزارعين كان يمكن لهم القيام بعمل آخر أما حق السكن فهو مكفول طبقاً للدستور.
وأضاف أنه بالنسبة للشقق المغلقة فإن الوضع يختلف حيث إن القوانين الاستثنائية تم إقرارها لحماية الطرف الضعيف وهو المستأجر وفي حالة غلق الوحدة السكنية فإن المستأجر فوت على نفسه هذه الميزة ويجوز في هذه الحالة إنهاء العلاقة الإيجارية وليس في ذلك أي اعتداء على حق المستأجر، مؤكداً أن مجلس النواب له السلطة التقديرية في هذا الأمر في ضوء الصالح العام.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل