5.5 مليار درهم محفظة أبوظبي الإسلامي في مجال التمويل المستدام
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وصلت قيمة محفظة أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي في مجال التمويل المستدام إلى 5.567 مليار درهم.
وأصدر مصرف أبوظبي الإسلامي، تقريره السنوي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي يسلّط الضوء على التقدم المحرز على مستوى مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي نحو بناء مجتمعات أكثر استدامة وتنوعاً وإنصافاً.
ويفصّل التقرير الجهود المستمرة التي يبذلها المصرف في مجال الحوكمة والاستدامة، وغيرها من المعطيات المهمة حول أداء المصرف وإدارة التزاماته للتعامل مع الأولويات البيئية والاجتماعية، بجانب دعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.
وأعلن المصرف أيضاً عن تحديد أهدافه لانبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2030، وكمية الانبعاثات الناتجة عن أنشطته التمويلية، ما أكد التزامه الراسخ بخفض بصمته الكربونية. يمكن الاطلاع على تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعام 2023 عبر الموقع الإلكتروني للمصرف.
وقال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بالإنابة: نحرص في مصرف أبوظبي الإسلامي على تأكيد التزامنا الراسخ بالابتكار والاستدامة مع الالتزام التام بمعايير الشريعة الإسلامية، ومن خلال دمج أطر العمل الصارمة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن أنشطتنا وعملياتنا، فإننا لا نعزز خدماتنا وعروضنا فحسب، بل نسهم أيضاً في المجهود العالمي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للقطاع المصرفي. ونحن فخورون بما حققناه من إنجازات، بدء من اصدار أول صكوك خضراء مقومة بالدولار الأميركي تصدرها إحدى المؤسسات المصرفية على مستوى العالم، وصولاً إلى تحقيق أهدافنا للوصول إلى الحياد المناخي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي مصرف أبوظبی الإسلامی البیئیة والاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
المركزي يفرض عقوبة مالية بـ3.5 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود أخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!