وكيلة مجلس الشيوخ: صناديق الاستثمار تقضي على المضاربة والمخاطر بسوق العقارات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن وجود صناديق الاستثمار العقاري يتيح مجالا للاستثمار العقاري بشكل علمي ومدروس، ويحافظ على الاستثمارات بعيداً عن المضاربة أو المخاطر التي قد يتعرض لها سوق العقارات، كما أنها توفر لصغار المستثمرين ضمانا أكثر استقرارا لأموالهم في أوعية مالية يديرها متخصصون، بدرجة مقبولة من المخاطرة.
وفيما يتعلق بالتوصيات المقترحة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن دراسة الأثر للمادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وعلقت "فوزي" بتأكيدها أنه في ظل العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي يشهدها النظام الإقتصادي المصري، وفي ظل سعي جمهوريتنا الجديدة لتصبح مصر إحدى أهم النقاط الجاذبة للاستثمار في المنطقة، فإنه لا يسعني إلا أن أشيد بهذا التعديل المقترح الذي يستهدف تحقيق المرونة في التعامل مع صناديق الملكية الخاصة، بما يتلافى التعقيد الشديد الذي يعيق حركتها في التشريع الحالي.
ولفتت "فوزي" إلي إنه مما لا شك فيه أن النهج التشاركي الذي ارتضته الدراسة والذي حرصت من خلاله على التشاور مع أصحاب المصلحة قد مثل بالفعل أداة لإقامة الحوار بين المسؤول الحكومي وبين المستهدفين بالتشريع، ما يجعلني أثمن عالياً ما سمته الدراسه تحولا من منهجية الإجراءات الأحادية الى المنهجية المؤسسية التشاركية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات الاستثمار العقاري الجلسة العامة سوق العقارات سوق رأس المال صغار المستثمرين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مصادر: الخزانة الأمريكية هددت وحذرت ''هوامير الصرف'' في اليمن من المضاربة بسعر العملة
أفادت مصادر مطلعة أن مسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية عقدوا لقاءات منفردة مع قيادات في عدد من البنوك اليمنية، حذروا خلالها من فرض عقوبات مشددة في حال ثبت تورط أي جهة في عمليات المضاربة بسعر صرف العملة.
ووفقًا للصحفي غمدان اليوسفي، فإن الرسالة الأمريكية كانت واضحة وحادة، واستهدفت ما وصفهم بـ"هوامير سوق الصرافة"، مشيرًا إلى أن أسعار الصرف التي كانت، لا تعكس القيمة الحقيقية للعملة، بل هي نتيجة تلاعب ممنهج تقوده أطراف نافذة، بعضها من داخل الشرعية نفسها.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تفاقم الأزمة الاقتصادية وما صاحبها من انهيار العملة، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين وإنهاء العبث في السوق المالية.
ومنذ يوم الثلاثاء الماضي بدأت العملة اليمنية بالتعافي في مناطق الشرعية حيث تراجع الدولار من 2885 الى نحو 1600 في غضون أربعة أيام فقط.